إتهام المالكي ونجله وصهره بالفساد يثير موجة جدل واسعة في الشارع

أثارت معلومات نشرها موقع “ديلي بيست” بشأن تورط رئيس الوزراء الأسبق، رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ونجله وصهره بالفساد، موجة جدل واسعة داخل الشارع العراقي، قابلها حزب “الدعوة” الذي يتزعمه المالكي بهجوم مقابل على الموقع، وعلى من يروج لتلك المعلومات التي وردت.

وذكر الموقع الاميركي في تقرير له نشر امس الخميس أن وزارة العدل الأميركية تجري تحقيقا مع شركة تعاقدات عسكرية زعمت تقديم رشاوى لمسؤولين عراقيين، بينهم رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي ونجله احمد المالكي وصهره ياسر المالكي للظفر بعقود أمنية استثنائية، موضحة أن تحقيقا استقصائيا أجرته بين أن شركة التعاقدات العسكرية “ساليبورت غلوبال سيرفيسز” لعبت دوراً في رشاوى للمالكي وأقاربه.

كما بين الموقع، علاقة المالكي مع شركة تدعى “آفاق” قامت ببيع حق وصول وتسهيلات عدد ضخم من عقود عسكرية أميركية، عن طريق متعاقدين عسكريين أميركيين أفشوا بما لديهم على الرغم من كون ذلك يشكل خطراً عليهم.

وأشار “ديلي بيست” إلى لقاء أجراه مع 30 مصدرا، من ضمنهم متعاقدون يعملون في الحقل التجاري بالعراق طلبوا عدم ذكر اسمائهم خشية تعرضهم لردود افعال محتملة.

وتسبب التقرير بموجة من الجدل الواسعة داخل العراق حيث تعالت أصوات سياسية مطالبة بفتح ملفات الفساد المالي بأثر رجعي منذ عام 2006 وهو عام تولي المالكي السلطة بالعراق والتي استمرت لأكثر من ثماني سنوات.

وفي هذا السياق، قال عضو التيار الصدري في محافظة البصرة سعد العبادي إن عدم فتح ملفات الفساد يعني أننا فاسدون كطبقة سياسية بالعراق”، مبينا أنه لا أحد يستغرب من التحقيق الأميركي فكلنا نعلم أن المالكي وعائلته نهبوا العراق لكن الاستغراب في اتخاذ الحكومة وضع الصامت المتفرج، من دون التعليق على الموضوع او الإعلان عن مباشرتها بالتحقيق في ملفات الفساد”.

إلى ذلك، أكد عضو الحزب الشيوعي العراقي علي الدراجي، أن التقرير يكشف عن ضرورة بالغة في تطهير العملية السياسية بالعراق كما يتم الان تطهير أجهزة الامن من العناصر الفاسدة، مبينا أن المقلق هو أن القضاء متورط في عملية الصمت المطبق على تهم الفساد تلك ويشارك السياسيين في هذا الملف بشكل كامل وواضح”.

في المقابل اتهم القيادي بحزب الدعوة الإسلامية، سعد المطلبي، شخصيات عراقية لم يسمها بدفع أموال لـ “ديلي بيست” من أجل تسقيط المالكي، معتبرا خلال تصريح صحفي أن “الموقع المذكور ليس رصينا، ويرتبط بعلاقات مع شخصيات وجهات سياسية عراقية”.

وفي السياق ذاته، أكد مصدر مطلع مقرب من ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نوري المالكي، أن الائتلاف سيتحرك لإقامة دعوى قضائية ضد الموقع، ووفقا للمصادر ذاتها، فأن المالكي كلف فريقا قانونيا بالرد على وتفنيد التحقيق الذي اعتبره متعمدا وينطوي على تهديد لائتلاف دولة القانون كونه من اشد الرافضين للوجود الأميركي في العراق.