إستهداف إعلاميي ثورة تشرين الباسلة جريمة جنائية

مازال إعلاميوا ثورة تشرين يمارسون التواصل والترابط الوثيق مع الجمهور لنقل الحقيقة عن ميدان الثورة والاهتمام بأحداثها وحركة نشاط الشباب الواسعة كالرسم والصورة والشعار والكلمة وسلوكيات ومهارات حركتهم الى تشكيل تعبيرا وجدانيا وأفكار لها قيمة توجيهية إجتماعية، ومن حق الإعلاميين حرية ممارسة عملهم إذ لاحرية بدون تأكيد الحق ولا حق بدون حرية فكلاهما شرط يحقق مصلحة عامة هدفه رفع و عي الشعب العراقي بما يجري من أحداث في الحياة وعلى اساس أن الشعب هو العمود و المرتكز في بناء دولة العدالة والانصاف ومن الإنصاف المحافظة وحماية اعلاميو ثورة تشرين السلمية في ساحة التحرير في العاصمة بغداد والساحات الأخرى من القتل والاعتقال والخطف والتهديد وسياسة الأنظمة المستبدة الفاسدة التي دائمآ ما تحارب آفكار وطروحات وتطلعات الشعب الثائر ومنهم الشباب كونهم شريحة مؤثرة في الحياة ضد نهجها السلطوي الفاسد ليبقى أصحاب النفوذ السياسي في مناصبهم ومصالحهم دون الالتفات إلى الشعب وحقوقه في الحياة، وما نراه ونسمعه اليوم ان عدد من الإعلاميين العراقين في ساحات الثورة والكرامة تعرضوا للاعتقال و الخطف والتهديد والقتل بسبب تناولهم وفضحهم فساد السلطة واحزابها ومليشياتها في العراق في الوقت الذي أكدت القوانين العالمية على حق وحرية الصحفيين الحصول على المعلومات و نشرها دون معوق أو تهديد وكما جاء في دستور مصر لعام 2014م المادة ( 47، 207، 208) وما أكده الميثاق العربي لحقوق الانسان في القمة العربية السادسة عشر في تونس وقرارات الأمم المتحدة وإعلان ويندهوك في ناميبيا في افريقيا عام 1991م وإعلان صوفيا في أوربا الشرقيه عام 1997م وأعلان موبوتو في افريقيا عام 1908م وإعلان ميدبلين لعام 2007م الذي أدان عمليات القتل والهجمات المدبرة وعمليات خطف وإحتجاز وملاحقة الإعلاميين والصحفين وعده عملا غير قانوني ومع هذه القوانين العالمية التي اكدت على حماية الإعلاميين والصحفين فمليشيات السلطة واحزابها في العراق ما زالت تمارس أعمال غير قانونية مما يزيد من قلق الاعلاميين في ساحات الجهاد مع ان حرية التعبير مسألة جوهرية نصت عليها الصكوك الدولية لحقوق الانسان و إدانتها لعمليات العنف التي ترتكب ضد الاعلاميين. و في العراق السلطة هي التي مكنت المجرمين لأرتكاب الجرائم لكسر ارادة الاعلام الحر في ساحات الثورة الباسلة لتكميم الافواه وتطلعات الشعب، الامر الذي يعد جريمة جنائية عن سبق و اصرار مع ان الاعلاميين يحظون بحماية دولية وفقا للقانون الدولي كواجب انساني لضمان سلامتهم وفقا للمادة 79 م من البروتوكول الاضافي الاول لأتفاقية جنيف عام 1977م.
و في الأخير نقول هل تكف سلطة المنطقة الخضراء عن ارتكاب جرائمها الجنائية بحق الاعلاميين و الصحفيين في ساحات العز و الشرف ام لا شرف لمن تنادي؟؟؟