في تصريحات لافتة أدلى بها وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في مدينة النجف والتي تستمر من 13 إلى 18 من الشهر الجاري بعد ثلاثة أيام من زيارة وزير لطاقة الإيراني ، وهي أطول زيارة لوزير الخارجية الإيرانية إلى خارج إيران كما أعلن عن ذلك ظريف نفسه ، قال ظريف في الرد على سؤال حول تصريحات بومبيو الاخيرة حول العلاقات بين طهران وبغداد: لا يحق له اطلاقا التدخل في شؤون العلاقات بين ايران والعراق، اذ ان العلاقات بين البلدين قائمة قبل تاسيس الدولة الاميركية وستستمر في المستقبل ايضا.
وفي الرد على سؤال حول الزيارة التي قام بها ترامب خلسة للعراق قال، ان علاقاتنا مع العراق ليست مصطنعة ولسنا بحاجة لزيارة العراق سرا. اننا نلتقي الناس ونحضر بينهم وان شعبي البلدين تربطهما علاقات وطيدة، .
واشار ظريف الى ان زيارته للعراق تعد اطول زيارة قام بها لبلد ما وقال، ان الزيارة كانت ممتازة وكانت لنا اجتماعات جيدة جدا مع المسؤولين العراقيين ، وأضاف، انه في جميع المدن التي زرناها كانت لنا لقاءات جيدة جدا مع المسئولين المحليين ومندوبي القطاع الخاص وبعض الناشطين في المجتمع المدني ورؤساء العشائر، ولقد شهدنا العلاقة الوثيقة جدا بين شعبي وحكومتي البلدين وهي علاقات تاريخية، ولقد ارتوت هذه العلاقات بدماء الشهداء المراقة في الحرب ضد داعش ونامل بان تشكل هذه الزيارة ارضية للتعاون بين القطاعات الخاصة الايرانية والعراقية.
وأكد ظريف بان مستقبل العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين سيكون مثمر ، وستكون افضل يوما بعد آخر، ولفت إلى الزيارة التي سيقوم بها الرئيس روحاني الى بغداد قريبا، معربا عن امله بان تكون مثمرة جدا ، ما تسرب من معلومات وتحليلات في الاعلام الإيراني يؤكد طموح إيران لرفع حجم التبادل التجاري من 8 مليارات دولار إلى 25 مليار دولار ، وطبعا لصالح إيران ، ودراسة سبل الالتفاف على العقوبات الأميركية، حيث تعكس زيارة الوزير الإيراني حجم الضغوط الهائلة التي باتت تعاني منها طهران على أثر فرض وجبتين من العقوبات الأميركية التي باتت تهدد الدولة الإيرانية وقدرتها على البقاء والاستمرار في وقت تخشى فيه من أن يصبح العراق جزءًا من حلقة التحالفات الإقليمية والدولية لحصار إيران .
هذا الزيارة تتزامن فعلياً تطورات مهمة يأتي في مقدمتها جولة وزير الخارجية الأميركي إلى دول المنطقة لحشد الدعم الإقليمي لتكوين تحالف ضد إيران ، إلى جانب الدعوة الأمريكية لعقد اجتماع دولي موسع في العاصمة البولندية وارسو في منتصف فبراير 2018 لجهة حشد مختلف الجهود لمواجهة الخطر الإيراني على إيران في ضوء المساعي الأمريكية لإحكام منظومة الحصار ضد إيران ، والتي شملت كافة الدول المنوي مشاركتها ضمن تحالف الشرق الأوسط الإستراتيجي: والتي استهلها بالأردن وشملت مصر ودول مجلس التعاون الخليجي ، للتباحث حول سبل إطلاق التحالف، لمواجهة ما تسميه واشنطن تنامي الخطر الإيراني الإقليمي من ناحية، ولطمأنة هذه الدول كحلفاء إستراتيجيِّين بشأن قرار اتخذه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في ديسمبر الماضي بسحب القوات الأمريكية بشكل متدرج من سوريا وتداعيات ذلك على الاقليم من خلال تفويت الفرصة على إيران لاستثمارها هذا الانسحاب ، وطموحها لتفعيل إستراتيجية ملء الفراغ ناحية أخرى.
من المؤكد أن الإعلام الإيراني بدأ يتحدث عن ضرورة بقاء العراق كأحد المصدات الحيوية للدفاع عن إيران ، وضمان أن يبقى الرئة التي تنفس عن إيران نتيجة الضغوطات الدولية ، من هنا تطمح طهران إلى التأكد من انسياب السلع والبضائع ، وضمان التعاون في مجال التجارة الطاقة والحجاج الإيرانيين ، وأن يبقى العراق أحد الدول المستثناه من العقوبات على إيران ، هذا إلى جانب إلغاء التأشيرة بين رعايا البلدين ، هذا إلى جانب الأهداف غير المعلنة من هذه الزيارة في الوقت الذي يتواجد فيه وفد أمني إيراني رفيع لجوانب متعلقة بالطلب الذي تقدمت به واشنطن للحكومة العراقية والقاضي بتفكيك 67 مليشيا عراقية تتبع ضمناً لإيران ، وضرورة البحث عن بدائل عن الغاز الإيراني الذي تعتمد عليه بغداد قبل نهاية المهلة التي حددتها واشنطن لايجاد بدائل أخرى .
في المحصلة تعي إيران مدى خطورة الضغوط الأمريكية على الحكومة العراقية بضرورة التقيد الحرفي والمنضبط بالإستراتيجية الأمريكية لمواجهة إيران ومحاولة تجريدها من الامتيازات الاقتصادية والعسكرية في العراق من ناحية، والمضي قدما في الترتيبات الأمريكية الإقليمية والدولية للحد من المجال الحيوي الإيراني التي سعت طهران لبنائه خلال 15 عاماً الأخيرة ، وتفويت الفرصة على ايران لللالتفاف على العقوبات الدولية من خلال ماوضعته طهران من خطط لتهريب النفط عبر البوابة العراقية خاصة في ظل تزايد النفوذ الإيراني في العراق، وسيطرة وكلاء إيران من الميليشيات العراقية على الحدود، وبالتالي تسهيل عبور النفط للعراق.
فالعراق هو الخيار الإستراتيجي المناسب بالنسبة لإيران في نقل النفط للعالم الخارجي كوسيلة التفاف على العقوبات الأمريكية بالنظر إلى القرب الجغرافي بين ميناء البصرة، وحقول النفط الإيرانية المنتجة، وبالتالي سهولة النقل، وقلة التكلفة المالية والأمنية.
في الوقت نفسه تتزايد المخاوف الإيرانية من تعزيز الولايات المتحدة وجودها العسكري بالعراق، و إعادة انتشار بعض قواتها التي كانت موجودة في سوريا في القواعد العسكرية الأمريكية في العراق ، الأمر الذي يؤثر بشكل كبير على الخطط الإيرانية هناك ، في الوقت الذي تسعى فيه طهران لإقناع الحكومة العراقية بالتمسك بمبدأ السيادة من أجل الضغط على بمجلس النواب إلى اتخاذ قرار ينص على رفض الإجراءات التي يتوقع أن تتخذها الولايات المتحدة ضد إيران إنطلاقاً من داخل الأراضي العراقية، ومن ضمنها التوسع في الوجود العسكري ، والقيام بعمليات عسكرية أمريكية ضد الميليشيات إلى جانب استهداف إيران من الأراضي العراقية .
