أعلنت محكمة التحقيق المركزية المختصة بقضايا الإرهاب والجريمة المنظمة، الاحد، عن الإطاحة بأخطر عصابات الخطف في العاصمة بغداد، مشيرة إلى انه تم الحكم بإعدام 90% من افرادها.
وذكر القاضي المختص بقضايا خلية مكافحة الخطف والهيئة التحقيقية في قيادة عمليات بغداد، جبار عبد دلي، في بيان اليوم، 18 تشرين الثاني 2018، ان الجهود القضائية أطاحت بأغلب عصابات الخطف، وأفرادها يواجهون 638 حكما بالإعدام والمؤبد، مبينا انه “وبعد عمل استثنائي بالتنسيق مع الخلايا الأمنية أفضت الجهود القضائية إلى انخفاض جرائم الخطف المنظمة في بغداد بنسبة 100%”.
وأوضح أن “الاحكام الصادرة التي طالت عناصر هذه العصابات كان أغلبها الإعدام شنقا”، لافتا إلى أن “أغلب عمليات الخطف كانت تتم في جانب الرصافة من العاصمة“.
وأضاف أن “جرائم الخطف تصاعدت في بغداد في فترات سابقة لعدة أسباب منها الانفلات الامني الذي أعقب احتلال داعش لبعض المدن وانشغال القوات الأمنية بالمعارك ضد الإرهاب وكذلك بسبب تشريع قانون العفو الذي صدر مؤخراً“
وأكد دلي أن “الخلايا الأمنية اطاحت بـ374 متهما موزعين على شكل عصابات منظمة خطيرة للغاية للخطف ويتراوح معدل افراد العصابة الواحدة ( 3ـ 14 ) فردا”، فيما كشف عن صدور 638 حكما بحقهم من قبل محاكم الجنايات كون كل متهم ارتكب اكثر من جريمة وان اغلب هذه الاحكام الاعدام شنقا حتى الموت بنسبة 90% والبقية كانت احكاما بالسجن المؤبد مما ساهم بانخفاض نسبة هذه الجرائم في مناطق العاصمة بغداد بشكل كبير“.
وتابع أن “الخلايا وعند المباشرة بأعمالها اطاحت بالعديد من هذه العصابات المنظمة فقد القي القبض على 148 متهما موزعين الى مجاميع منظمة متخصصة بالخطف خلال العام 2015 مما ساهم بانخفاض الجريمة ليصبح عدد المتهمين الذين تم القبض عليهم خلال العام 2016 (85) متهما اي انخفضت الجريمة بنسبة 50% “، لافتً الى ان اغلب عمليات القبض على المتهمين يصاحبها تحرير المخطوف او الضحية“.
كما تم إلقاء القبض على 107 متهمين خلال العام 2017 توزعوا على شكل عصابات منظمة يتراوح معدل أفراد العصابة الواحدة ما بين (3 ـ 14) فردا مما ساهم بانخفاض معدل الجريمة ليصبح عدد المتهمين الملقى القبض عليهم خلال العام 2018 ( 34 ) متهما.
وبين أن شهر حزيران الماضي عام 2018 شهد عملية القبض على آخر عصابة للخطف ومنذ ذلك الحين انخفضت نسبة هذه الجرائم من قبل عصابات منظمة بنسبة 100% في العاصمة بغداد”، مؤكدا ان “ما يحدث من عمليات للخطف معدودة وهي ليست منظمة ولدوافع مختلفة“.
وأشار القاضي دلي، إلى ان ” ضحايا عصابات الخطف غالبا ما يتم اختيارهم عبر ما يسمى شعبيا (علاس) اي شخص يوشي بمعلومات عن الضحية وتتم متابعته ومراقبته”، فيما قسم عصابات الخطف الى نوعين “منظمة تمتهن الخطف عبر أساليب وإمكانات عالية جدا وأخرى تبحث عن أي مورد مالي عبر ارتكاب جرائم جنائية عدة من بينها الخطف، مبينا ان “اغلب جرائم الخطف يكون الغرض منها ابتزاز مالي ويتراوح مقدار المبالغ المالية التي كانت تطلب من 50 الف دولار أمريكي وصولا الى المليون دولار“.
جدير بالذكر انه بحسب مراقبين فان قانون العفو الأخير شمل جرائم الخطف بأحكامه ما ساهم بخروج معظم مرتكبي هذه الجرائم وأدى ذلك لتكوين عصابات متخصصة لحين تعديل هذا القانون ليستثني كل جرائم الخطف من الشمول بالقانون والإفراج عنهم.
