اعتراف المتهم ليس بسيد الأدلة

درسنا في كلية القانون القاعدة القانونية التي تقول ” الاعتراف سيد الأدلة ” وأخذت هذة القاعدة مكان الصدارة في الفقة القانوني وبموجبها صدرت احكام عديدة في المحاكم العراقية وصلت الى حد الإعدام، بينما اليوم في ظل نظام حكم عمل على تسيس القضاء، اصبحت هذة القاعدة ذريعة لتحقيق مطلبين :-
الاول : انتقامي اي اصدار احكام انتقامية بمجرد النظر في حيثيات الدعوى واعتراف المتهم يكون قرار الحكم جاهز دون الأخذ بنظر الاعتبار الاعتراف تم تحت الضغط او التهديد او التعذيب، حيث كثير ما نسمع عن متهمين اجبروا على الاعتراف بجريمة لا علاقة لهم بها وانما لكي ينهوا حياتهم للتخلص من جحيم القهر والتعذيب .. والمطلب الثاني :
سياسي لغرض تسويف قضية معينه من اجل ابعاد الشبه عن الفاعل الحقيقي يأتون بشخص اما محموم بالاعدام في قضية معينه ويتم مساومته بتخفيف الحكم في حال الاعتراف عن جريمة اصبحت رأي عام وهزت اركان الحكومة ولابد من تخريجة لغرض التغطية عن الفاعل الحقيقي باعتراف كاذب او يأتون بمتبرع من اتباعهم لقاء مبلغ معين ويوعد بالافراج عنه او تهريبه للتغطية عن الفاعل الحقيقي مثل قضية اغتيال الهاشمي واعتراف القاتل بكل اريحية لحين ان يطوي الزمن تلك التمثيلية وبعد ذلك ترمى ملفاتها في وادي النسيان من غير مشاهدة محاكمات ولا قرار حكم كما هو الحال لكثير من الجرائم .. لذلك مبدأ الاعتراف ليس بسيد الادلة لانه بات يستغل لمآرب سياسية ولاجل طمس معالم الجريمة وابعاد التهمة عن الفاعل الحقيقي بدلاً من تحقيق العدالة ومحاسبة الجناة الفاعلين الذي لابد من بحث اركان الجريمة ودوافعها ومن المستفيد وما هي الاسباب مع الأخذ بالقرائن والأدلة الاخرى والشهود. لان كثير من الدول لا تأخذ بالاعتراف لوحدة دون ادلة وقرائن، كما هو الحال في كثير من المذاهب الاسلامية التي اعتبرت شهادة الشخص على نفسه لا تكفي استناداً قَوْله تَعَالَى : { يَوْم تَشْهَد عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتهمْ وَأَيْدِيهمْ وَأَرْجُلهمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ } بالرغم من ان الله يعلم الجهر وما اخفى ويعرف الظاهر والباطن الا انه سبحانه وتعالى استدعى الجوارح للشهادة لأحقاق الحق وتحقيق العدالة لعدم الاكتفاء بشهادة الشخص على نفسه من دون اكتمال اركان الاتهام .