الأزمة الاقتصادية تجتاح إيران

يتوقع صندوق النقد الدولي تضخما كبيراً في الإقتصاد الإيراني يفوق ال 40% مع تراجع في النمو الإقتصادي، ففي التقرير الذي صدر عن الصندوق يوم الإثنين الماضي ويتمحور حول أفق الإقتصاد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يقول الصندوق في هذا التقرير أن العقوبات المفروضة على إيران والتوترات السياسية والعسكرية في المنطقة بالإضافة إلى عدم إستقرار اسعار النفط، كلها هذه الأسباب ستؤدي إلى انخفاض في النمو الإقتصادي في الشرق الأوسط، كما توقع هذا التقرير أن يتراجع الإقتصاد الإيراني لما نسبته 6% هذا العام. وقال مدير الصندوق لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا المركزية إنه من الممكن أن يصل حجم التضخم في إيران لما نسبته 50%، ما سمعناه لغاية اللحظة يتحدث حول تأثير العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران، فيما جاء الصندوق الآن وألقى بنظرة شمولية وشرع بمناقشة العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران وعدم التمديد لهذه الإعفاءات النفطية ومدى تأثيرهما على الإقتصاد الإيراني ، فهناك التذبذبات المستمرة في أسعار النفط من ناحية والفساد والصراعات المختلفة في المنطقة من ناحية اخرى كلها ستؤدي إلى خلق المزيد من القلق لدى المستثمرين ، مما سيؤدي إلى هروب ما تبقى من  المستثمرين من إيران ، الأمر الذي سيكون له بالغ الأثر في خلق المزيد من التذبذبات والتحولات في أسعار العملة الصعبة هناك .

 أشار هذا التقرير إلى وضع الإقتصاد الإيراني متوقعاً نتائج كارثية ، حيث يعتقد صندوق النقد الدولي أن عدم التمديد للإعفاءات النفطية التي منحت لإيران وتغليظ العقوبات الأمريكية عليها يمكن لهما أن يتسببا في إحداث ركود أكثر في الإقتصاد الإيراني بالإضافة إلى إرتفاع في الأسعار، كما أشار الصندوق إلى أن الحسابات والدراسات التي تمّ تنفيذها قبيل إنتهاء مدة الإعفاءات النفطية، والتي تؤكد مجموعة من المؤشرات الخطيرة ؛  فمن المتوقع أن يزداد الإقتصاد الإيراني سوءا اكثر مما هو عليه، كما أشار إلى الصادرات الإيرانية من النفط وانخفاض حجم هذه الصادرات كما أشارت  إلى ذلك بعض التقارير،  و التي قالت ان هناك تراجع في الصادرات الإيرانية من النفط وصل إلى مليون ومائة الف برميل من النفط بعد أن كان مليون وسبعمائة الف برميل يوميا العام الماضي، وقد قررت الحكومة الإيرانية بناء موازنتها للعام 2019 وفقا لمليون ونصف المليون برميل من النفط يوميا، إلا انه وبعد أن انخفضت العائدات النفطية الإيرانية فمن المحتمل وكما يقول الصندوق الدولي ان تتضاعف الاسعار في إيران، كما أشار التقرير إلى انخفاض سعر العملة الإيرانية وقال إنه إذا ما أرادت إيران حل مشاكلها الإقتصادية والتضخم الذي حصل، ينبغي عليها بذل قصارى جهدها للتقريب بين سعر العملة الصعبة الرسمي وقيمتها  الفعلية في السوق.

بدأت  إيران تعيش ظروفاً اقتصادية غير مسبوقة ،  حيث طرأ إرتفاع على اسعار تذاكر القطارات والحافلات وأجرة التاكسي ووصل هذا الإرتفاع لما نسبته 30% دفعة واحدة ، تجدر الإشارة هنا إلى أن قرار رفع سعر التذاكر والأجور قد أتخذ في الجلسة التي عقدتها اللجنة الحكومية المعنية بالنقل ، كما أن هذا الإرتفاع الذي طرأ لم يعلن عنه من قبل.

بموازاة ذلك  طرأ ارتفاع على أسعار الذهب والأونصة الذهبية والعملة الصعبة في السوق الحرة في إيران، ويشير التقرير الذي صدر عن المركز الإحصائي الإيراني ووسائل الإعلام الإيرانية إلى إرتفاع في أسعار المواد الغذائية وأجرة المساكن، كما يشير التقرير إلى إرتفاع في اسعار المركبات ترواح بين ستة ملايين تومان و أربعة عشر مليون تومان، ويعتبر  العامل الرئيسي في ارتفاع اسعار الذهب والانصة الذهبية هو غلاء العملة الصعبة ، حيث  طرأ منذ امس ارتفاع في سعر كبير على سعر العملة الصعبة مقابل التومان وتخطى عتبة 15 الف تومان للدولار الواحد ، وقد أدى هذا الإرتفاع إلى ارتفاع سعر الذهب والاونصة الذهبية بشكل جنوني ، في الوقت الذي نلاحظ فيه هبوطا في أسعار الذهب في السوق العالمية منذ خمسة عشر يوما، أما في اليومين الماضيين فقد طرأ إرتفاع على سعره، لذلك فإن الارتفاع الذي حصل على سعر الذهب في إيران لا علاقة له بالسعر العالمي، فالتأثير في الحقيقة يرجع إلى إرتفاع سعر صرف الدولار ،  لاشك بأن  العقوبات الإقتصادية المفروضة على إيران  هي السبب في إرتفاع سعر العملة الصعبة في إيران اما بالنسبة للمركز الإحصائي في إيران فقد قدّم تقريرا يشير إلى تأثير التضخم على الطبقات المتوسطة في المجتمع الإيراني، فوفقا لهذا التقرير فقد وصل حجم التضخم في شهر آذار لما نسبته 85% وقد طال بذلك المواد الغذائية، أما بالنسبة للمواد غير الغذائية فقد وصل حجم التضخم فيها لما نسبته 38%، اما هذا التضخم فقد عمل يوميا على تراجع ملحوظ في سفرة المواطن الإيراني، فعلى سبيل المثال ووفقا لما يقوله “مجتبى سهرابي”، العضو في هيئة المركز الأعلى لمجالس الشورى الإسلامية فإن سفرة العامل الإيراني تراجعت عن المعيار المتعارف عليه لأقل من ستمائة سعر حراري ، و وصل حجم التضخم في شهر آذار من العام 2018 والعام 2019 لما نسبته 85% وقد طال هذا التضخم المواد الغذائية، فيما وصل هذا التضخم لما نسبته 38% بالنسبة للمواد غير الغذائية وقطاع الخدمات. وهذا يعني أن نسبة التضخم هذه التي طالت المواد الغذائية والمشروبات وهي السلة الرئيسة بالنسبة للكثير من طبقات المجتمع المتوسطة منه والفقيرة، حيث طرأ تضخم بنسبة أكثر في هذه المواد وكانت اكثر من غيرها في قطاع الخدمات والتعليم والصحة وغيرها ، حيث بدات هذه السلع بالغياب  من على سفرة المواطن الإيراني الذي بات لا يستطيع تأمين قوت يومه صاحبة عودة وتيرة الاحتجاجات في عدد من الولايات الإيرانية .