حذر تحالف الاصلاح والاعمار، الذي يضم (سائرون – النصر – الحكمة – الوطنية – القرار)، اليوم الأربعاء، من تدخل الشارع العراقي بقضية حسم تكملة الكابينة الوزارية، لحكومة عادل عبدالمهدي.
وعرقل نواب عراقيون غاضبون محاولة من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لتعيين باقي أعضاء حكومته يوم امس الثلاثاء، حيث عطلوا جلسة للبرلمان كان من المقرر أن تشمل تصويتا على مرشحيه للوزارات الرئيسية.
وهو ما اكده عبد المهدي بالقول إن الفوضى التي حصلت داخل جلسة مجلس النواب منعت التصويت على الوزراء المتبقين.
وقال القيادي في التحالف علي السنيد، انه “اذا اتى رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي الجلسات البرلمانية المقبلة، بنفس الاسماء التي جاء بها يوم أمس، فسنشهد احداثا اكثر مما جرت يوم أمس تحت قبة البرلمان”.
وبين السنيد انه “هذه المرة سيكون هناك ضغط للشارع العراقي، فهذه المرة سيكون هناك تدخل للشارع بقضية حسم تكملة الكابينة الوزارية”، داعيا “رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي الى تغليب المصلحة الوطنية والقرار يكون وطني عراقي، بشأن اختيار الوزراء، وخصوصا الامنيين”.
وأثار الجمود بشأن تشكيل الحكومة احتمال حدوث مزيد من الاضطرابات في وقت تكافح فيه الدولة لإعادة الإعمار والتعافي بعد ثلاث سنوات من الحرب مع تنظيم الدولة الإسلامية.
وقال أحد النواب إن أعضاء بالبرلمان أخذوا يضربون على الطاولات ويهتفون ”باطل“ فيما تسبب في إنهاء الجلسة في نهاية المطاف بينما غادر عبد المهدي والمرشحون الذين كان يسعى لتعيينهم البرلمان.
كان أغلب هؤلاء النواب ينتمون إلى كتلة يقودها السيد مقتدى الصدر وحلفاء لهم على قائمة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي. واعترض هؤلاء على مرشحي رئيس الوزراء لحقيبتي الداخلية والدفاع اللتين يدور حولهما تنافس شديد.
وقال عبد المهدي في وقت لاحق إنه سينتظر أن يقترح البرلمان موعدا للتصويت، وهو ما يعني فعليا إلقاء الكرة في ملعبهم لاختيار أسماء مناسبة للحقائب الوزارية الثماني التي لا تزال شاغرة.
وتظهر الواقعة بوضوح عمق الخلاف بشأن من ينبغي تعيينه في المناصب الوزارية الباقية، وكذلك ضعف موقف عبد المهدي في مواجهة الانقسامات بين أقوى تكتلين في البرلمان.
كان التنافس بين الصدر وهادي العامري، الذي يقود فصيلا مسلحا مدعوما من إيران، حال دون تشكيل حكومة كاملة. وتضم الحكومة حتى الآن 14 من بين 22 وزيرا. ويقود الصدر والعامري أكبر كتلتين في البرلمان بعد الانتخابات العامة التي جرت في مايو أيار.
يقول الصدر إنه ينبغي تقديم مرشحين لا ينتمون إلى طرف سياسي. ويريد العامري تعيين حليفه فالح الفياض، القائد السابق لفصائل الحشد الشعبي التي تدعمها إيران، وزيرا للداخلية.
