أدركت أوربا مبكرا ، بعد الحرب العالمية الثانية ، أهمية التكامل الاقتصادي ، من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة ، ومواجهة التجمعات الاقتصادية العملاقة آنذاك ، الاتحاد السوفيتي ، والمنظومة الشيوعية ، ( الكوميكون ) من جهة ، وأمريكا وشركاتها العملاقة من جهة ثانية ، أسست الاتحاد الأوربي في العام ١٩٥١ في باريس ووقعت عليه ست دول أوروبية.
واليوم يعد الاتحاد الأوربي من أكبر التكتلات الاقتصادية التي تلعب دورا محوريا في الاقتصاد العالمي وأكثرها اكتمالا.
ويعيش العالم اليوم ، في مرحلة التكتلات الاقتصادية ، كونها تسهل عملية التنمية الاقتصادية ، والاستفادة من اتساع السوق ووفرة عنصر العمل ، وتؤدي الى خلق فرص عمل جديدة ، وتعمل على النهوض بالانتاج والاستثمار والدخل والتشغيل ، وهي تحمي الدول الأعضاء من بعض الانتكاسات والتقلبات والسياسات الأجنبية.
في حين برزت التكتلات الاقتصادية لتمثل ظاهرة القرن ، وسعى الكثير من البلدان الى التجمع لتشكيل تكتلات أقتصادية لكي تتمكن من مواجهة التكتلات العملاقة. وإدراكا منها ، كونها لا تتمكن من الاستمرار منفردة أمام هذه التكتلات. ولتعلم جميع الدول في العالم ، أن ليس بإمكان أي دولة أن تبحر لوحدها ، في محيط مليء بالتكتلات الاقتصادية العملاقة. وبدفع من هذا ، تشكل الكثير من التكتلات الاقتصادية منها:
الاتحاد الأوربي ، منظمة جنوب آسيا ( الآسيان ) ويضم ماليزيا ، سنغافورة ، اندونيسيا ، فيتنام ، سلطنة بروناي ، لاوس ، كمبوديا ، تايلاند ، الفلبين ، وبورما.
منظمة التعاون الاقتصادي ( ألايكو ) تأسست في العام ١٩٩٢ وضمت في عضويتها عشرة دول ، ايران ، باكستان ، تركيا ، آذربايجان، تركمانستان ، طاجيكستان ، كازخستان ، أوزباكستان ، وافغانستان.
ومجموعة التعاون الاقتصادي في قارة آسيا والمحيط الهادي ( أبيك ) تعد اكبر تكتل اقتصادي ويضم١٨ دولة ومن القارات المختلفة ومن ضمنها الولايات الامريكية المتحدة.وأخيرا تجمع ( بريكس) الاقتصادي والذي تأسس في العام ٢٠٠٦ وكانت الدول المؤسسة هي:
الصين ، والهند ، والبرازيل ، ورسيا ، وجنوب افريقيا.
مما تقدم يتضح أهمية التجمع الاقتصادي ، أي التكتل الاقتصادي ، الذي هو اتفاق مجموعة من الدول المتقاربة جغرافيا واقتصاديا واجتماعيا على توحيد سياساتها الاقتصادية بهدف تحقيق مصالح مشتركة.
أليس من باب أولى ان تسعى الامةً العربية الى تشكيل تكتل اقتصادي ، وهي التي تربطها عناصر لاتمتلكها جميع الدول التي شكلت تجمعاتها الاقتصادية ، وهي اللغة والتأريخ والجغرافية والدين والاقتصاد المشترك.
علما ان الاقتصاديين العرب قدموا الكثير من الدراسات والمقترحات والوسائل ، الى مؤتمرات القمة العربية ومنذ سنوات.
من أجل تحقيق هذا الهدف، ولكن غياب الإرادة السياسية وضغوطات العوامل الخارجية أدت الى تعثر هذا التكتل وعدم تحقيقه.
إن الامةً العربية وما تمتلكه من أمكانات مادية وبشرية وموقعا جيوبولوتيكيا يؤهلها تماما لتشكيل تكتل اقتصادي بإمكانه تغيير الخارطة الاقتصادية العالمية وحتى السياسية ، وقلب موازين الصراع جميعها في العالم.
الوطن العربي يقع في قلب العالم ، وفِي أهم المناطق الاستراتيجية فيه، ممتدا من المحيط الأطلسي حتى الخليج العربي، ومن بحر العرب جنوبا حتى تركيا والبحر الأبيض المتوسط شمالا ، وهو يقع ضمن قارتي آسيا وأفريقيا وهما من أكبر قارات العالم مساحة.
ويتوزع الوطن العربي على ٢٢ دولة عربية يقع ٢٨ بالمئة منه في الجناح الآسيوي و ٧٢ بالمئة منه في الجناح. الأفريقي.
وتبلغ مساحة الوطن العربي بحدود ١٤ مليون كم مربع أي ١،٤ مرة أكبر من الولايات المتحدة الامريكية. وتمثل نسبة المياه فيه ٤ بألمئة مما هو موجود في العالم.
كما أن أهم الممرات المائية تقع في الوطن العربي ، وما لها من أهمية أستراتيجية لحركة الملاحة ونقل البضائع والنفط بالذات،حيث تنقل السفن أكثر من ٤٠بالمئةمن النفط الخام ، عبر مضيق هرمز ، ومن هذه الممرات التي تشرف عليها الدول العربية أشرافا كاملا أو مشتركا مع دول أجنبية :
مضيق هرمز تشرف عليه ، عمان وإيران ، ومضيق جبل طارق تشرف عليه المغرب وإسبانيا ، وقناة السويس وهي من الممرات المائية المهمة جدا وتشرف عليها مصر. ومضيق باب المندب ويشرف عليه جيبوتي واليمن
فضلا عن أن الوطن العربي ، ولموقعه الجغرافي المهم ، يمثل حلقة وصل وممرا جويا وبريا وبحريا ، ويربط العالم كله.
إن عديد سكان الوطن العربي في العام ٢٠٢٠ بلغ قرابة ٤٠٠ مليون نسمة أي ٥ بالمئة من مجموع سكان العالم البالغ نحو ٨ مليارات نسمة. وإن جميع أقطاره متشابه ، اجتماعيا ، ولغويا ، ديمغرافيا ، ويضم معدلات زواج مرتفعة ، وزواج مبكّر ، مما يؤدي الى زيادة معدلات السكان ، وكذلك زيادة معدلات الشباب.
منتصف القرن العشرين كان عديد سكان الوطن العربي ٧٦مليون نسمة أي بمعدل نمو ٢،٥ بالمئة لتصل الى ١٤٤ مليون نسمة لعام ١٩٧٥،أي قرابة ضعف العديد خلال ٢٥ سنة ، وقدر عديد السكان ب٢٨٤ مليون نسمة العام ٢٠٠٠ بمعدل نمو مقداره ٢،٩ بالمئة واليوم وصل الى نحو ٤٠٠ مليون نسمة. بينما بلغ عديد سكان الولايات المتحدة الامريكية سنة ٢٠١٠ نحو ٣١١ مليون نسمة بما يمثل ٤،٢ بالمئة من سكان العالم.
وفِي ألمانيا ١،٠٧ بالمئة والصين ١٨،٥ بالمئة والهند ١٧،٦ بالمئة من سكان العالم. وبذلك يتبين لنا الأهمية النسبية لسكان الوطن العربي. وإذا نظرنا الى الهرم السكاني للوطن العربي وقارناه بالهرم السكاني لأوربا وبقية بلدان العالم نراه معكوسا لصالح الشباب.
إن قوة العمل ، أي عديد الأفراد القادرين على العمل ، ذكورا وإناثا ، بلغت نسبتها في الوطن العربي قرابة ٤٠ بالمئة من مجموع السكان ( من ١٥ – ٦٠ ) وهي الفئة العمرية المتفق عليها لتحديد قوة العمل ، وان نصف السكان ، على وجه التقريب ، خارج فئات عمر قوة العمل ، أما لصغر السن ( أقل من ١٥ سنة ) وهم يمثلون ٤٣ بالمئة من مجموع السكان ، أو لكبر السن ( اكبر من ٦٠ سنة ) وهم يمثلون ٧ بالمئة من مجموع السكان، على العكس الحاصل في أوربا.
وتمثل النساء نحو ٥٠ بالمئة من حجم السكان ، أي من فئة سن العمل ( ١٥ – ٦٠ سنة ).
يلاحظ مما تقدم أن الوطن العربي يزخر بالإمكانات البشرية الشابة والقادرة على العمل وأكثرها مؤهلة بصفة جيدة.
يتمتع الوطن العربي بإمكانات مادية هائلة ،وأهمها على الاطلاق هو ما يمتلكه من أحتياطي نفطي هائل ،والنفط لا زال يخطى بأهمية أقتصادية وسياسية بالغة ،
حيث بات المحرك الأساس للاقتصاد العالمي ، لانه يمثل أحد أهم مصادر الطاقة.
بلغت نسبة أحتياطي النفط في الوطن العربي نحو ٤١٥ مليار برميل ، أي بنسبة ٦٦ بالمئة من الاحتياطي العالمي من النفط الخام المقدرة ب ٧٢٥ مليار برميل تقريبا. وتمتلك السعودية والعراق النسبة الأكبر من هذه الاحتياطيات.
فضلا عما تمتلكه الامةً العربية من الغاز الطبيعي ومن بقية المشتقات النفطية الاخرى.
وهب الله الوطن العربي ثروة معدنية هائلة متمثلة بالخامات المعدنية ، التي نحصل عليها من خلال عمليات التعدين ، .الى جانب المصادر المتنوعة للطاقة.
ومن أهم المعادن الحديد وهو يمثل عَصّب الصناعة ، والنحاس وهو أفضل موصل كهربائي ، والذهب ، والملح ، والحجر الجيري ، والمنغنيز ، والرصاص ، والزنك ، والفوسفات ، والكبريت ، وغيرها من المعادن والخامات المعدنية الاخرى.
فعلى سبيل المثال ، زادت الاحتياطيات المدونة من خامات الحديد على ١١ مليار طن ، ومن خامات النحاس زادت عن الحديد ب ٢٠٠ مليون طن ، وكلها كميات ضخمة ومشجعة للغاية. وهي تتنامى بصفة كبيرة جدا ، كما انها من اهم الموارد المعدنية الفلزية.
ويمتلك الوطن العربي كميات لابأس بها من معادن الزنك والرصاص والمنغنيز والزئبق ، وكذلك من المعادن والصخور الصناعية وهي متنوعة وبنحو كبير جدا. لانها أساس في صناعة الإسمنت.
تمتلك البلدان العربية ٧٦ بالمئة من احتياطي العالم من الفوسفات و١٨ بالمئة من الكبريت.
وهي جميعا تلعب دورا مهما في عملية التنمية ، في حين بلغت قيمة صادرات مجمل الدول العربية من قطاع التعدين في العام ٢٠٠١ قرابة ٢ مليار دولار.
وبلغ متوسط الانتاج السنوي للفوسفات الصخري ٢٦ مليون طن متري ، وهو يمثل ٢٤ بالمئة من الانتاج العالمي، وبلغ انتاج الحديد الخام ، الذي يزيد سنة بعد سنة بحدود ٢ بالمئة من الانتاج العالمي.
يعد القطاع الصناعي من أهم القطاعات ، وهو أحد أهم مصادر الدخل القومي ، الذي يُحد من الاعتماد على المصادر التقليدية ، لكن الصناعة في الوطن العربي تعاني من التأخر الى درجة كبيرة ، لعدم وجود أستراتيجية تنموية صناعية واضحة المعالم.
ويوظف هذا القطاع قرابة ٢٠ مليون وبما يمثل ١٧ بالمئة فقط من اجمالي اليد العاملة في العالم العربي.
إن مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الاجمالي للعام ٢٠١٥ توزعت بنسبة ٢٢،٦ بالمئةللصناعات الاستخراجية و١١ بالمئة للصناعات التحويلية ، أي ٣٣،٦ بالمئة بشقيه الاستخراجي والتحويلي مقابل ٤٤،٢ بالمئة للعام ٢٠١٤.
أن متوسط نصيب الفرد من الناتج الصناعي للعام ٢٠١٥ بلغ ٢١٣٥ دولارا ، وأسهم القطاع الصناعي بتوفير فرص عمل بحدود ٢٤ مليون فرصة عمل.
تعد الزراعة مهمة للوطن العربي ، من حيث إسهامها في التنمية الاقتصادية وتوفير الأمن الغذائي العربي وتوفير فرص عمل كبيرة ، إذ بلغت الاراضي القابلة للزراعة في الوطن العربي قرابة ١٩٧ مليون هكتار ، ٨٠ مليون هكتار منها التي تزرع فعليا ونسبتها ٥،٣ بالمئة من اجمالي المساحة. وهنالك قرابة ٩ مليون هكتار للمحاصيل المستديمة و٤٦ مليون هكتار محاصيل موسمية. قدرت المروية منها ٢٦ بالمئة من المساحة المزروعة، وتشكل الحبوب الحصة الأكبر ، ونسبتها ٦٣ بالمئة من المساحات المزروعة هي للقمح ، والشعير ، والذرة ، و٧ بالمئة للفاكهة.
وتمثل القوى العاملة في الزراعة ٢٣ بالمئة من قوة العمل العربية كلها.
وتقع مصر والسودان على رأس الانتاج الزراعي في الوطن العربي.
كما أن من أهم المؤشرات الاقتصادية التي تدلل على التطور الاقتصادي لأي بلد هو التطور الذي يحدث على الناتج المحلي الاجمالي ، وعليه فإن الناتج المحلي الاجمالي للوطن العربي ( أي جميع الدول العربية ) بلغ نحو ٥٣١،٢ مليار دولار في العام ٢٠٠٠ في حين بلغ الناتج المحلي الاجمالي لإسبانيا وأمريكا للعام نفسه ( ٥٩٥،٥) مليار دولار.
وبلغ الناتج المحلي الاجمالي العربي خلال العام ٢٠١٥ نحو ٢،٤ ترليون دولار مقارنة مع ٢،٧ ترليون في العام ٢٠١٤ مسجلا تراجعا بنسبة ١٠،٩ بسبب أنخفاض أسعار النفط.
وأرتفع الناتج المحلي الاجمالي للدول العربية خلال العام ٢٠٢٠ بمعدل ٣،٣ بالمئة ليصل الى قرابة ٣ ترليون دولار ، وفقا لتوقعات المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وأتمان الصادرات.
مما يتقدم يتبين لنا حجم الامكانات المادية والبشرية المتوفرة لدى الامةً العربية، ولكنها مع الأسف لم يتم أستغلالها بالنحو الأمثل ، بسبب ضعف وتخلف قوى الانتاج ، وعدم توفر رأس المال الكافي المطلوب لزيادة الانتاج ، وبخاصة بالنسبة لاستخراج المعادن والنفط والغاز.
فضلا عن عدم توفر الإرادة والإدارة التي تعمل على توحيد هذه الامكانات من أجل خلق تكامل أقتصادي عربي يكون نواة لوحدة أقتصادية تمكن الامةً العربية من النهوض بأقتصادها
وتتمكن من مواجهة التكتلات الاقتصادية العملاقة.وفِي ظل تمتع الوطن العربي بثروات طبيعية ومالية وبشرية ضخمة ومهمة من ناحية تنوعها أو كمياتها ، مما يمكنها أن تصبح قوة أقتصادية كبيرة تؤدي دورا مهما في الاقتصاد العالمي بقيام تكامل اقتصادي بينها. مما يعزز عملية الانتاج الاقتصادي.
حظي موضوع التكامل الاقتصادي العربي بمرتبة متميزة في أهتمامات الامةً العربية ، وبدأ الامر بقيام جامعة الدول العربية في العام ١٩٤٤ حيث تضمن ميثاق الجامعة تعاون الدول العربية المشتركة فيها تعاونا وثيقا في الشؤون الاقتصادية.
ومن مقومات التكامل الاقتصادي العربي وجود الموارد الطبيعية والنقع الجغرافي الاستراتيجي للوطن العربي وتوفر الموارد البشرية وضخامة رؤوس الأموال وأتساع السوق العربية ، فضلا عن تشابه الهياكل الاقتصادية وسياساتها وأنظمتها. كل هذه العوامل ، والاهم ليس حاصل جمعها وإنما حاصل تفاعلها مع بعضها لتنتج عنها قوة أقتصادية هائلة تمكن الامةً العربية من مواجهة التحديات الاقتصادية العملاقة والموجودة على الساحة الدولية.
الوطن العربي ، برغم كل ما يتوافر له من عناصر الوحدة والتكامل الاقتصادي ، لم تستطع الدول العربية تحقيق إنجاز يذكر في مجال تحقيق التكامل الاقتصادي.
بسبب عديد من المعوقات ، أهمها :
عدم توفر الإرادة السياسية ، وتفاوت درجات النمو الاقتصادي بين أقطاره ، وتباين الأنظمة والتشريعات الاقتصادية القائمة ، وعدم وجود بنى تحتية كفوءة للأقطار العربية ، وبخاصة شبكة النقل والمواصلات ، والتبعية الاقتصادية للاسواق الأجنبية وغيرها من المعوقات.
ولكن عندما يدرك السياسيون أن موضوع التكامل الاقتصادي العربي أصبح ضرورة موضوعية لابد من تحقيقها،وإلا ستبقى الامةً العربية تعيش على الهامش لسنوات طوال.وستعجز الأقطار العربية منفردة عن مواجهة الصراع الاقتصادي والتجاري الكوني.
وعندما يدرك السياسيون أيضا أن الاقتصاد ، هو الأساس المادي لتحقيق وحدة الامة ، فالتكامل الاقتصادي سيربط الإمة بشبكة من العلاقات التجارية والاقتصادية
مع بعضها بعض ، هذه العلاقات الاقتصادية ، ستعكس نفسها ، على القرارات السياسية، مما يجعل صاحب القرار السياسي يضطر للدفاع عن المصالح المشتركة التي تحققت بسبب التكامل.
عند ذلك فقط سيجبر السياسيون ، على اختلاف وجهات نظرهم وتوجهاتهم الأيديولوجية ، على الجلوس معا والاتفاق على الحفاظ على مصالحهم الاقتصادية كما حدث مع الاتحاد الأوربي تماما.
إذن الاقتصاد والتكامل الاقتصادي العربي هو السبيل الذي يقودنا الى تحقيق الوحدة العربية ، وهو السبيل الى خلاص الامةً من مشكلاتها ، وهو السبيل لخلق تنمية شاملة ومستدامة ، وكذلك يقودنا للاستخدام الأمثل لمواردنا المادية والبشرية ، لكي تتمكن أمتنا العربية من الإسهام الفاعل في خدمة الانسانية وبناء الحضارة البشرية.
