عقدت لجنة الأمن والدفاع اجتماعاً برئاسة النائب عدنان الأسدي وبحضور الاعضاء يوم الاثنين لمناقشة مشروع قانون الجنسية.
وذكر بيان صادر عن البرلمان اليوم ان “اللجنة بعد مناقشات مستفيضة قررت سحب مشروع القانون واعادته الى الحكومة بسبب ضعف بعض النصوص القانونية المتضمنة فيه.
ومن النصوص الضعيفة التي اشرتها اللجنة شروط وآليات تجنيس الأجانب فضلاً عن صلاحية وزير الداخلية بمنح الجنسية العراقية عكس المعمول به في أغلب دول العالم، حيث تمنح هذه الصلاحية الى رئيس الدولة أو رئيس مجلس الوزراء.
وكان من المقرر ان يناقش المجلس في جلسته لهذا اليوم مشروع قانون التعديل الاول لقانون الجنسية العراقية رقم (26) لسنة 2006.
يشار الى ان اوساط سياسية وبرلمانية قد اعترضت بشدة على تعديل مشروع قانون الجنسية العراقية، واعتبرته محاولة للتغيير الديمغرافي في البلاد من خلال تجنيس الاجانب بفترة زمنية قليلة وبكل سهولة.