أصدرت محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة، الثلاثاء، حكما بحبس موظفين في إحدى دوائر التسجيل العقاري في بغداد لتسببها بإلحاق ضرر بالمال العام تجاوزت قيمته أربعة مليارات وخمسمائة مليون دينار.
وذكر المفتش العام لوزارة العدل كريم الغزي، في بيان اليوم، انه تمت إحالة ملف قضية فساد تسبب به الموظفان (م.م.م) و(م.س.م) ويعملان بإحدى دوائر التسجيل العقاري الى هيئة النزاهة، لقيامهما بالمغالاة في تقدير قيمة عقار تم رهنه كضمان لعقد مبرم بين أحد المتهمين مع الشركة العامة لصناعة السيارات.
وأضاف البيان أن “المتهمين حددا قيمة العقار في محضر الكشف المعد من قبلهما بمبلغ 5 مليارت و150 مليون دينار، وتبين فيما بعد أن القيمة الحقيقية للعقار تبلغ 102 مليون فقط وهي غير كافية لضمان العقد المبرم بين المستفيد والشركة المذكورة”.
وأشار إلى ان “المدانين أحدثا ضررا بالمال العام بلغ 4 مليارات و593 مليون دينار، الأمر الذي ولد قناعة لدى محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة بمقصرية المدانين، وأصدرت حكمها بحبس كل منهما مدة سنة واحدة، وإعطاء الحق للجهة المتضررة/ الشركة العامة لصناعة السيارات للمطالبة بالتعويض عما أصابها من ضرر”.
