العبادي ينتقد كتلا سياسية.. ويدعو عبد المهدي لتوضيح المحاصصة

وجه رئيس الوزراء السابق، حيدر العبادي، انتقادات مبطنة لبعض الكتل السياسية التي ساهمت في الإطاحة به، فيما اكد ان رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، أبلغه بالبقاء في منصب رئيس الحشد الشعبي، لحين إيجاد البديل، مبينا أن الرئيس السابق لهيئة الحشد، فالح الفياض لا تنطبق عليه شروط الترشح لحقيبة الداخلية.

وقال العبادي، في لقاء متلفز، مساء أمس الجمعة، 30 تشرين الثاني 2018، إن كتلا بعينها هي التي استحوذت على الكابينة الوزارية الحالية رغم ادعائها عكس ذلك، مؤكدا ان “تحالفي سائرون بزعامة مقتدى الصدر والفتح بزعامة هادي العامري حصلا على نصيب الأسد في حكومة عادل عبد المهدي.

وبين أن حكومة عبد المهدي، تشكلت على ضوء اتفاق بين كتل معينة، لم يكن هو جزءا منه، لافتا إلى أنه لم يوقع على اتفاق، وتابع بالقول إن “تحالفي الفتح وسائرون،  يدعيان التنازل عن حصتهما، لكن الحقيقة والأمر الواقع مفروض في الاتفاق، إذ إنهما أخذا نصيب الأسد بالحقائب السيادية وغير السيادية.“

وأفاد، ان ” على عبد المهدي ان يوضح هل حكومته محاصصة ام غير ذلك واذا لم تكن محاصصة فلماذا تمنح وزارات لبعض الكتل السياسية من حصة كتل أخرى تنازلت عنها؟”.

وأكد ان “وزارة الاتصالات ليس من حصة ائتلاف النصر ولم نرشح الوزير الحالي ولا نعرفه ونستغرب ان يحسب على حصة النصر”، فيما اعتبر تسمية وزراء بدون تدقيق في الملف الجنائي والنزاهة والمساءلة والعدالة “خطأ لا يغتفر” ويجب تصحيح هذا الخطأ ويجب إقالة بعضهم ممن شملتهم هذه الإجراءات.

وأوضح رئيس ائتلاف النصر، ان “هناك ترشحيات للكابينة من خارج الحدود وسيكون لنا موقف” داعيا الى “تحقيق شامل في الخروقات الانتخابية كون كتل صغيرة استفادت من هذه الخروقات”.

كما أعرب عن إستغرابه لإصرار تحالف البناء على ترشيح فالح الفياض لوزارة الداخلية، مبينا انه “أخرج الفياض من المناصب الحكومية إلتزاما بسياق العمل في منع العمل الحزبي مع الحكومي”، وتابع “تفاجأت بتشكيل الفياض حركة عطاء، للانتخابات وابلغته ان يختار بين العمل السياسي أو المناصب الحكومية وهو اكثر من مرة ابلغني بانه سيتخلى عن الحزب ولكنه أصر على حضور الاجتماعات السياسية لإئتلاف النصر، ووضعت مصلحة البلد في إقالته”.

وبين العبادي، أن “رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، طلب منه الاستمرار بمنصب رئيس الحشد الشعبي”، وقال “قد استمر به لستة أشهر أو أقل لحين إيجاد بديل”.

وأشار الى انه “لم يقطع الطريق على حزب الدعوة لرئاسة الوزراء ولا العكس وأعلنت أكثر من مرة انني لست متمسكا برئاسة الوزراء، والانتخابات افرزت كتلا صغيرة وليست حازمة في تشكيل الحكومة”.

وأكد العبادي، انه “لم يناقش التحالف بين النصر ودولة القانون، واقترح تشكيل لجنة حكماء لاختيار رئيس وزراء” ، مبينا انه “زهد برئاسة الوزراء رغم محاولة البعض للصراع عليها” لافتا الى ان “نهاية رئاسة الوزراء من حزب الدعوة كان مخطط لها في 2010”.

وفيما يتعلق بانجازات حكومته أفاد العبادي، ان “التاريخ والشعب سيحكم على انجازنا في الحكومة في التحرير والعلاقات الخارجية والوضع الاقتصادي”، مشيرا الى ان “أغلب الكتل لا تريد اجراء الانتخابات في موعدها وكان يمكن ان أبقى في رئاسة الوزراء لعامين آخرين مقابل وعود لبعض الكتل لكني كنت أريد سببا للخروج من رئاسة الوزراء وليس بسببي”.

واعتبر العبادي، استعادة الفلوجة والموصل أهم قراراته في الحكومة رغم وجود آراء معارضة من دول وفصائل مقاتلة، وقال “اعتقد ان الاصلاحات هي من وضعتني بمفترق طرق في خسارة الاصدقاء، وبسببها فقدت الكثير من التأييد السياسي وكنت اريد اتخاذ قرار حكومي في المواقع لمصلحة وطنية”.

وأكد انه “نادم عن التغيير الحكومي في الحكومة في شباط 2014 وكنت أريد تغيير 8 وزارات ولكن انصدمت في إختلاف رؤى الكتل وعدم نضوج العمل السياسي”.

ونوه الى ان “قرار البرلمان بإلغاء قرارات الحكومة السابقة محاولة لرفض مصالح البعض ومنها تتعلق بنقاط التعرفة الكمركية مع اقليم كردستان واعتراضنا على امتيازات النواب واليوم يريدون إرجاعها”.

وكشف عن “ترشيحه لمنصب نائب رئيس الجمهورية، كما طلب منه رئيس الوزراء ان يكون وزيرا للخارجية او اي منصب حكومي آخر، مبينا أنه رفض وقرر ان لا يستلم أي منصب حكومي في هذه الحكومة”.

كما ذكر العبادي، أن عدد نواب النصر حاليا 31 نائبا بعد خروج فالح الفياض وكتلته عطاء.