هل سيقف القضاء على مسافة واحدة مما حصل مؤخراً من لغط وتهديدات تكاد تعصف بالعراق الى المجهول اكثر من ما هو ذاهب الى التوهان .. بمعنى هل سيكون للقضاء كلمة تفصل ما بين الحق والباطل كما هو الحال في اغلب دول العالم التي تحترم امن وحقوق شعوبها، ويتدخل بشكل سريع امام من يحاول العبث بأمن العراق حتى وان كان من السياسيين المتنفذين، او فقط قادر على ملاحقة الضعفاء الذين زجهم المخبر السري في السجون منذ سنين دون محاكمات .. وهل التحقيق القضائي الذي تم الاعلان عنه فقط لمعرفة من قام بالتسريبات الصوتية للمالكي او محاسبة ما ورد من مضمون في تلك التسريبات واتخاذ الاجراءات القانونية ضد من قام بالتحريض والتهديد الذي سوف يؤدي حتما الى زعزعة استقرار البلاد، لان التحقيقات لو كانت فقط لمعرفة من قام في التسريب فأن ذلك يصب في صالح المالكي، اما اذا سوف يستمر لابعد من ذلك لمحاسبة المقصرين مهما كان شأنهم، فأن القادم من الايام سوف تؤكد اذا كان القضاء جاد في المشاركة بفاعلية لصيانة امن البلاد والحفظ على السلم الاهلي او تسويف تجاوزات الكبار والحساب فقط ينصب على عامة الشعب .. بالرغم من شكوك اغلب العراقيين باتخاذ القضاء اجراءات صارمة ومحايدة اتجاه الاقطاب المتنفذة في العراق لان التركيبة السياسية في العراق قائمة على اساس الولاء المذهبي او العشائري او المناطقي سواء شيعة او سنة .. مما يعني ان الموالين للمالكي مها فعل من جرائم ادت الى ضياع ثلث العراق او دعوته مؤخراً لجر البلاد الى حرب اهلية من اجل مصالح ضيقة معروفة، بالرغم من ان هذا السلوك في ظل المقاييس الطبيعية يعتبر خرق واضح وصريح للقوانين والاعراف العراقية، الا ان الولائيين لا يهمهم القوانين ولا الشعب ولا حتى العراق بل المهم رأس المختار سالم وليذهب الجميع الى الجحيم، وهذا ينطبق على قادة الفصائل الاخرى .. لان من الناحية السايكولوجية، ايدولوجية الطبقة السياسية المتنفذة سلوكهم نابع من الموروث العقائدي الذي يضفي صفة القداسة لرجل الدين اما اليوم اصبحت قداسة السياسي متلازمة لقداسة رجل الدين طالما انه يستمد فكره السياسي من الموروث العقائدي .. وبذلك يصعب محاسبة المالكي او التخلي عنه لكونه في نظر اتباعه انه من حماة العقيدة والمذهب، وايضاً غير مستبعد ان تصب الادانة على الذي سرب التسجيلات الصوتية انطلاقاً من مبداً التجسس وعدم صيانة امانة المجالس .
أرسل بريدا إلكترونيا
