حدد رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار سامي الاعرجي يوم الثلاثاء خمس نقاط عطلت مسيرة الاستثمار في العراق.
وكانت الهيئة الوطنية للاستثمار قد عقدت في وقت سابق من اليوم ورشة العمل الموسعة والمتخصصة بمناقشة الخارطة الاستثمارية للعراق للعام 2019 بحضور الامين العام لمجلس الوزراء مهدي العلاق ورئيس سكرتارية الهيئة التنسيقية بين المحافظات طورهان المفتي ورؤساء عدد من هيئات الاستثمار في المحافظات اضافة الى ممثلي عدد من الوزارات ومؤسسات الدولة ذات العلاقة .
واكد الاعرجي في كلمة افتتح فيها اعمال الجلسة ان هذه الورشة تأتي استكمالا للاجتماع الاول الذي ضم ممثلي نشاط الاستثمار في وزارات ودوائر الدولة المختلفة لمناقشة الخارطة الاستثمارية للعام 2019 وهي استجابة لدعوة دولة رئيس الوزراء الدكتور عادل عبد المهدي لمناقشة واقع الاستثمار في العراق ووضع الحلول الناجعة للمعوقات التي تواجه المشاريع الاستثمارية في عموم محافظات البلاد .
وحدد خمس نقاط اساسية اسهمت بتعطيل مسيرة الاستثمار في العراق ثلاثة منها تتعلق بقانون الاستثمار يتثمل الاول فيها بعدم تطبيق قانون النافذة الواحدة كما يجب ان يكون وعدم تمتع ممثلي هذه الدائرة في الوزارات بالصلاحيات اللازمة باتخاذ القرار فيما مثلت صعوبات تخصيص الارض وخضوعها لارادات واهواء وتفسيرات جهات مختلفة المشكلة الثانية ، ليحتل الجهاز المصرفي والتمويل وما يمكن ان يمثله من دعم للمشاريع الاقتصادية المشكلة الثالثة .
كما عد الاعرجي المحاصصة السياسية وما رافقها من تدخل البعض في مجالس المحافظات واثرها على تعطيل العمل الاستثماري ، فضلا عن عدد من أنتشار بعض مظاهر الفساد الأداري معضلتين كبيرتين حرفت مسار الاستثمار عما خططت له الدولة وما هدف اليه قانون الاستثمار عند تشريعه .
ودعا رئيس الهيئة الى اهمية وضع خطط واقعية وقابلة للتنفيذ للمرحلة القادمة وما قد تشهده من تذبذب في الاسعار العالمية للنفط الامر الذي يحتم على القائمين على النشاط الاقتصادي للبلد بالعمل وفق منظومة الاقتصاد المتنوع وغير الاحادي وردم الفجوة المتسعة بين الجهات المعنية بهذا النشاط من جهة واصحاب رؤوس الاموال والشركات ورجال الاعمال من جهة اخرى والتي تعكس عدم فهم دقيق لروح المواد التي جاء بها قانون الاستثمار .
