المخدرات والتنمية الاقتصادية.

المخدرات مادة كيمياوية تؤثر على خلايا جسم الانسان ، وتؤدي الى نقص المناعة عند البشر ، ولها أضرار طويلة الامد بخاصة بين الشباب. فللمخدرات أضرار جسيمة ، كذلك ، على الفرد والمجتمع ، فهذه المواد المدمرة ، لها أضرار ايضا على العائلة وعلى الدولة.
أما أضرارها على الاقتصاد والتنمية ، فتتمثل في ان الاتجار بالمخدرات والانفاق الدولي المترتب عليها ، يهدد الاقتصاد العالمي برمته ، حيث بلغ حجم الإنفاق على تجارة المخدرات نحو ٧٠٠ مليار دولار سنويا وهو مبلغ ضخم جدا ، لو كان يوجه الى أغراض تنموية لمصلحة الانسانية.
من المعروف ان اي تنمية اقتصادية تعتمد على العديد من العناصر ، أهمها الموارد المادية والموارد البشرية فضلا عن الادارة وغيرها.
فالمخدرات تستهدف إذن اهم العناصر الإنتاجية ، فهي تعمل على تبديد الموارد المالية للدولة واستنزافها واستنزاف مواردها من العملات الصعبة.
وعلى العكس بالنسبة للدول المصدرة لهذه المادة وبالسوق السوداء ، كإيران وافغانستان فهي تجني منها مبالغ ضخمة تقدر بمليارات الدولارات ، وعلى وجه الخصوص أفغانستان ، التي تعد اكبر منتج للمخدرات في العالم ، وما تحصل عليه من زراعة الأفيون وغيرها من الأنواع يضاهي ايرادات اي دولة من النفط الخام.
وتعد ايران ايضا من أول الدول التي تتاجر بالمخدرات وهي تحصل على موارد جدية من العملات الصعبة وبذلك تتمكن من تمويل أذرعها في المنطقة.كما ان تأثير المخدرات على الموارد البشرية أي قوة العمل ، كبيرة وخطيرة جدا بحيث تهدد النشاط الاقتصادي ، هذا اذا علمنا ان تعاطي المخدرات ستؤثر بنحو مباشر على دخل الفرد مما يؤثر على حالة أسرته المادية. كما يؤثر على الصحة العامة في المجتمع وهذا سيؤدي الى انهيار جسم الانسان واختلال تفكير المتعاطي للمخدرات وكثرة شروده وغيابه عن عمله ، وذلك كله سيؤدي الى انخفاض إنتاجية العمل داخل المجتمع ، وهو ما يؤدي بدوره لتعرضه للطرد من العمل ، وهو ما سيقود الى زيادة نسبة البطالة.
إن المخدرات من الوسائل الهدامة داخل المجتمع ، وتدمير اقتصاده وجعله مجتمعا عاجزا عن الانتاج وعن تنشيط الدورة الاقتصادية ، ووسيلة يستخدمها الأعداء لتفكيك البنية الاجتماعية والاقتصادية للبلد كما فعلت إيران في العراق حين أنتشرت بعد الاحتلال ظاهرة المخدرات والإقبال والإدمان عليها من قبل الشباب ، مما عطل أهم عنصر من عناصر الانتاج وأكثرها فاعلية وهو قوة العمل.
إذن المخدرات وسيلة هدامة تستهدف اهم عنصرين من عناصر الانتاج وتعطل فعليهما في التنمية الاقتصادية. وبالنتيجة أنهيار اقتصاد الدولة بسبب ازدياد عملية التهريب وفقدان الكثير من العملات الصعبة وخروجها من البلد من دون فائدة ، وكما قلنا ان المخدرات تعمل على انخفاض الإنتاجية العامة للاقتصاد وهذا سيؤدي الى انخفاض الدخول وهو ما يعني اثقال كاهل الناس وازدياد تكاليف المعيشة وهو ما يضر بالاقتصاد الوطني برمته. ان إشاعة ونشر المخدرات في البلد ، وفِي العراق خصوصا. هو عمل مدبر ومقصود مستهدفين التنمية الاقتصادية للبلد.
وعليه تعمد الكثير من الدول ، إدراكا منها لخطورة انتشار المخدرات على الوضع الاقتصادي لبلدانها ، الى محاربة المخدرات بكل قوة ، وتصل عقوبتها في بعض البلدان الى الإعدام ،كما كانت الحال في العراق قبل احتلاله.
لكي تمنع هذا الوباء الخطير على المجتمع وتحافظ على النسيج العقائدي والاجتماعي والاقتصادي. وتمنع الانهيار الاقتصادي.