تعرضت حكومة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لانتقادات عدة من قبل نواب البرلمان بسبب تعيينات عائلية قام بها مؤخراً، كان آخرها ترشيحه مسعود فياضي لمنصب وزارة التربية والتعليم والذي لم ينل ثقة البرلمان.
فقد ازدادت هذه التعيينات العائلية في الحكومة رغم رفعها شعاره “الاعتماد على الكفاءات الوطنية”، فيما لم تعد الانتقادات محدودة بمنصات التوصل الاجتماعي بل تناولتها العديد من الصحف ووسائل الإعلام وبعض النواب.
انتقادات بالجملة
وكان 35 نائباً حذروا الأحد الماضي من التعيينات العائلية، مشددين على ضرورة منعها، ومنتقدين عدم الاهتمام بالكفاءات في التعيينات التي تمت داخل الأجهزة الحكومية.
بدوره، قال النائب فداء حسين ملكي لوسائل الإعلام الحكومية إن “هذه التعيينات يجب أن يعرضها رئيسي على مكتب المفتش الخاص لمؤسسة رئاسة الجمهورية، مطالبين بإقالة من تولى منصباً حكومياً على أساس الروابط العائلية.
كذلك، انتقد الناشط السياسي الإصلاحي علي صوفي، في مقابلة مع وكالة “إيلنا” أداء حكومة رئيسي خلال 100 يوم، قائلا إن “التعيينات العائلية من شأنها أن تعيق عمل الحكومة التي لم تلتزم بشعار الكفاءة الذي رفعته.
صحف المرشد تدافع
في المقابل، دافعت صحف مقربة من رأس النظام مثل صحيفة “كيهان” التابعة لمكتب المرشد الأعلى علي خامنئي وصحيفة “جوان” التابعة للحرس الثوري عن سياسة رئيسي.
واتهمت “كيهان” وسائل الإعلام المنتقدة لرئيسي بالتواطؤ وارتباطها بالحكومة السابقة، مشيرة إلى أنها “تكذب”.
من جهتها، عزت الصحيفة هذه الانتقادات إلى “فشل الإصلاحيين ونجاح الأصوليين في الانتخابات الماضية”.
“فساد مالي وإداري”
بينما كتبت صحيفة “جوان” في افتتاحيتها الصادرة الأحد الماضي، قائلة “ارتفعت الأبواق عالياً بمجرد سماع نسبة التعيينات، فهم لا يريدون تفسيراً ولا يسمحون بالدفاع إطلاقاً حيث لم يتحدث أحد عن التأثير السلبي لتعيين الأقارب في الحكومات السابقة”.
وأضافت أن “الفساد المالي والإداري هو السبب في تضييع ثروات البلاد وليس أقارب المسؤولين ويمكن أن يكون منهم من هو صاحب كفاءة وخبرة وذكاء وحسن تدبير”.
يذكر أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، تولى في الثالث من أغسطس الماضي، رئاسة إيران رسمياً بعد مصادقة المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.
