حذرت النائبة عن ائتلاف دولة القانون، عالية نصيف، الثلاثاء، من مساعي وزارة النقل لدمج أهم ثلاث شركات عامة تابعة للوزارة.
وقالت نصيف، في بيان صحفي، اليوم، إنها تحذر من سعي وزارة النقل لدمج أهم ثلاث شركات عامة تابعة للوزارة وصهرها في تشكيل واحد، مبينة ان هذا الاجراء ستترتب عليه تداعيات سلبية كبيرة وفوضى وتلاعبات مالية وإحالة العديد من موظفي الشركات الثلاث الى التقاعد دون بلوغ السن القانونية .
وأضافت ان وزارة النقل أصدرت أمرا وزاريا قبل أيام، يتضمن تشكيل لجنة لإعداد دراسة لدمج “الشركة العامة للنقل البري والشركة العامة للنقل الخاص والشركة العامة لنقل المسافرين والوفود”، وهذا يعني أنه سيتم صهر الشركات الثلاث في تشكيل واحد غير متجانس، وطمس أصولها المالية وبعثرة ممتلكاتها وإلغاء قوانينها، مع إمكانية التلاعب بعائداتها، وإحالة موظفيها الى التقاعد قبل بلوغهم السن القانونية.
وأوضحت النائبة، انه” حتى الآن لم يتوصل أحد الى الهدف الحقيقي وراء إلغاء ثلاث شركات عامة عريقة ذات تاريخ وسمعة جيدة، إذ لايوجد أي مبرر لاتخاذ هذا الإجراء ولانرى فيه أية فائدة”.
وأشارت إلى انه “إذا كانت اللجنة التي شكلت لدراسته جادة في معرفة إيجابياته وسلبياته، فالأجدر بها أن تتعامل بأمانة مع هذا الملف وتتحدث بكل موضوعية عن سلبياته الكثيرة وبالتالي يتوجب إلغاء الفكرة من أساسها. “
