تسارع الدعوات للإطاحة بروحاني

أثارت وسائل الإعلام المحافظة  تساؤلات حول  عن مدى صحة الربط بين شعارات رُفعت في مدينة قم خلال الاحتفال بذكرى الثورة، ودعت إلى رحيل الحكومة قبل حلول  أعياد النوروز، وبين مشروع نائب المدينة في البرلمان مجتبى ذو النور الخاص بعدم كفاءة رئيس الجمهورية حسن روحاني  ، وبحث عدم أهليته في مجلس الشورى عن طريق  جمع التواقيع اللازمة من النواب الإيرانيين  ، والإسراع في عزله عن كرسي الرئاسة قبل فوات الأمور   .

وفي السياق نفسه عنونت الصحف الإيرانية خبر التحقيق مع حسين فريدون شقيق الرئيس روحاني أنها  بدأت ، بتهم الفساد وسرقة ملايين الدولارات من المال العام، حيث تم  التحقيق معه إضافة إلى  أربعة من المتهمين معه ، واللذين  حضروا في جلسة المحكمة ، لإبلاغهم بالتهم المنسوبة إليهم.

يذكر أنه  تم اعتقال فريدون الذي يشغل منصب المستشار الخاص لروحاني، في يوليو/تموز 2017 وسرعان ما تم الإفراج عنه بكفالة مالية وخضع للتحقيق منذ تلك الفترة، بتهمة اختلاس ملايين  الدولارات والتورط في أحد ملفات الفساد الاقتصادي الكبرى، وتلقيه رشاوى عديدة.

  وقد تواصلت الاتهامات عبر الإعلام الإيراني ، الذي اتهم مكتب الرئيس الإيراني، حسن روحاني، بأنه “عش لشبكة فساد مكون من عصابة من السماسرة المرتشين ، وعرابي الصفقات المشبوهة  الذين يتحايلون على العقوبات ، و يجنون الثروات الطائلة ، واتهامهم بالعمالة من   خلال الاتصال بالأجانب ” يديرها شقيق الرئيس روحاني ، ” حسين  فريدون” .

ولم يقف الأمر عند هذا الحد فقد وجهت اتهامات لنفس الرئيس  روحاني على اعتبار أن مكتب رئاسة الجمهورية بات  أحد أهم “مركز  الفساد”، بالتعاون مع وزير النفط ، وحسين فريدون شقيق الرئيس التي  باتت تدير شبكة كبرى لتهريب النفط ، وأخذ رشاوى وعمولات كسماسرة في هذه القضايا ، و التي تمكنت من جمع مئات الملايين من العملات الصعبة .

التسريبات الواردة في الإعلام الإيراني ،تشير إلى أن هناك جهات  قريبة من المرشد خامنئي حريصة على تسريب  هذه المعلومات تباعاً وبشكل ممنهج  إلى الإعلام ، و أن كل المؤشرات تفيد بأن الدائرة المقربة من المرشد  تسعى إلى إضعاف روحاني والتيار الاصلاحي في هذا التوقيت بالذات  ، بعد أن  شعر التيار المتشدد بالخطر نتيجة استمرار التظاهرات المطالبة برحيل  خامنئي  واتهامه إلى جانب رموز الجناح المحافظ بعمليات فساد وغسيل أموال بمليارات الدولارات ، ما دفعه إلى  قيادة عملية تحريض ممنهجة ضد الإصلاحيين ، وفي مقدمتهم رئيس الدولة روحاني ، والمقربين منه ، و   الذي اتهم جهات نافذة في النظام بمحاولة تدمير الاقتصاد الإيراني ، وبث الفوضى  ، والتشكيك بشرعية النظام ، ملمحاً إلى الدور الذي يتحمله المرشد والحرس الثوري الإيراني  ،  وما  شجع على الأمر  دخول  عدد من المسئولين السابقين ، ومن ضمنهم وزراء  إصلاحيين على خط الاحتجاج ، اللذين أقروا بعجز  النظام الإسلامي الإيراني ، وضرورة القيام بإجراءات هيكلية  وتعديلات دستورية عاجلة ، والتبشير بقرب انهيار النظام في حال الاستمرار بهذه السياسات  .