ارجعت تقارير صحفية، الاربعاء، تأجيل جلسة مجلس النواب للتصويت على الوزارات الشاغرة المتبقية في حكومة عادل عبدالمهدي الى يوم الثلاثاء المقبل، الى استمرار الخلافات بين الكتل السياسية بشأن المرشحين للمناصب الوزارية الشاغرة وخاصة المرشحين لمنصبي الداخلية والدفاع و تلميحات بوجود ضغوط خارجية على رئيس الوزراء بِشأن مرشحي الوزارتين.
وذكر تقرير لصحيفة المدى نشر اليوم (28 تشرين الثاني 2018)، ان “تحالف الفتح يرى أن الأسباب التي تقف وراء تأجيل جلسة التصويت على الوزارات الشاغرة إلى الأسبوع المقبل تعود إلى رسائل تلقاها رئيس مجلس الوزراء من قيادات في تحالف الإصلاح تتهمه بالوقوف مع مشروع خارجي لتمرير مرشحي الوزارات الأمنية”.
واضاف، ان “تحالف سائرون اتهم أطرافا سياسية بتقديم مقترحات إلى رئيس الحكومة تطالبه بتقديم أسماء المرشحين للوزارات الثماني الشاغرة للبرلمان كاملة من دون تجزئة، مؤكدا أنها مارست ضغوطاً كبيرة لتمرير ترشيح شخصيات حزبية غير مهنية إلى وزارتي الداخلية والدفاع”.
ونقلت الصحيفة عن النائب في تحالف البناء حامد الموسوي، إن “رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي تلقى رسائل من قيادات تحالف الإصلاح تتهمه بالوقوف خلف مشروع يحرك من الخارج لتمرير الوزراء الأمنيين، في إشارة منها إلى إيران”، مضيفا أن “هذه الرسائل هي من أجبرت رئيس مجلس الوزراء على الاتصال برئيس مجلس النواب مطالبا إياه بتأجيل التصويت على الوزارات المتبقية”.
ورأى الموسوي أن” تجاوز تحالف سائرون في تمرير الوزراء الأمنيين يعني فض الشراكة مع عبد المهدي، وتحولها إلى المعارضة”، لافتا إلى أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر “أدخل العامل الخارجي للضغط على رئيس الوزراء من خلال تغريدته التي خون بها عادل عبد المهدي الكتل في ترشيح الوزراء الأمنيين”.
واعتبر النائب عن الفتح، أن”تغريدة الصدر هي رسالة تهديد مبطنة للحكومة وإلى الجهات التي تقف من ورائها” محذرا من أن التخوين قد يتسبب في زعزعة الوضع الداخلي الشيعي في ظل وجود السلاح خارج الدولة”.
وهناك توقعات بأن “تلجأ الكتل السياسية إلى سيناريو يقضي بإبقاء الفياض على رئاسة هيئة الحشد الشعبي والأمن الوطني ومنح رئيس الحكومة الحق في اختيار شخصيات من داخل المؤسسة الأمنية لحقيبتي الدفاع والداخلية”.
وفي تطور ذي صلة قال النائب عن تحالف سائرون علاء الربيعي، أن الأسباب الحقيقية التي تقف وراء تأجيل جلسة التصويت إلى الأسبوع المقبل تعود إلى اقتراحات بعض الكتل السياسية لرئيس مجلس الوزراء بتقديم أسماء المرشحين الى الوزارات الثماني الشاغرة للبرلمان كاملة من دون تجزئة”.
وكان اعضاء مجلس النواب لم يصادقوا الشهر الماضي إلا على 14 وزيرا من الوزراء الاثنين والعشرين الذين طرحهم عبد المهدي لكنهم منحوا الثقة لحكومته مما يتيح له تولي منصب رئيس الوزراء.
ومازالت ثماني حقائب وزارية شاغرة من بينها وزارتا الدفاع والداخلية الحيويتان، وقال البرلمان في بادئ الأمر إنه سيصوت على الوزراء الثمانية أوائل هذا الشهر، لكن التصويت تأجل بسبب خلافات سياسية حول المرشحين.
من جهته، نفى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، امس الثلاثاء، أن يكون هو السبب في تأخير اتمام تشكيل الحكومة، مطالبا رئيس الحكومة عادل عبد المهدي بالإسراع في طرح كابينته الوزارية الشاغرة أمام البرلمان للمصادقة عليها.
وقال الصدر، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، انه “لن أرضى بوزير دفاع أو داخلية غير مستقل وذلك لحفظ كرامة العراق وإستقلاله وعزته”.
وأضاف، انه على رئيس الحكومة “الإسراع في طرح كابينته الوزارية المتبقية عدا وزيري الدفاع والداخلية وفتح باب الترشيح لهما من قبل القادة العظماء الذين حرروا الأراضي المغتصبة من أيادي داعش الأثيمة وبدون تدخل أي كتلة أو حزب أو جهة مطلقا وأن جيراننا أصدقاؤنا لا أسيادنا وقرارنا عراقي”.
وزاد، “لست سببا في تأخير اتمام تشكيل الحكومة بل أنني سبب في تأخير مخططاتهم (الفاسدين) فلا تسمعوا لهم ولا تصغوا“.
وتواجه الحكومة الجديدة مهمة شاقة تتمثل في إعادة بناء مناطق كثيرة من البلاد بعد حرب مدمرة ضد تنظيم داعش، بالإضافة إلى حل المشكلات الاقتصادية المزمنة وكذلك انقطاع الكهرباء.
