تقرير: المالية النيابية تباشر بكتابة قانون الموازنة الاتحادية تمهيدا لإقراره

ذكر تقرير صحفي، الخميس، أن اللجنة المالية النيابية بدأت بإعداد وكتابة الصيغ النهائية لمسودة قانون الموازنة الاتحادية لعام 2019 بعدما أنهت ملف الاستضافات لجميع الوزارات والمؤسسات الحكومية والهيئات المستقلة.

ونقل التقرير عن عضو اللجنة جمال كوجر، قوله اليوم إن “لجنته أنهت ملف استضافة كل مؤسسات ووزارات الدولة المختلفة من ضمنها نواب وكتل برلمانية واستمعت إلى ملاحظاتهم على قانون الموازنة الاتحادية لعام 2019، حسب مانقلته صحيفة المدى البغدادية.

وتابع كوجر أن “المالية النيابية بصدد إعادة صياغة قانون الموازنة الاتحادية بعد تلقيها عددا كبيرا من الملاحظات من قبل هذه المؤسسات الحكومية وأعضاء مجلس النواب”، متمنيا “الانتهاء من كل الصياغات خلال الأيام القليلة المقبلة”.

ووصل عدد الملاحظات التي قدمها أعضاء مجلس النواب على قانون الموازنة العامة إلى اللجنة المالية النيابية حوالي “300” ملاحظة تتعلق في مجملها بمخصصات تنمية الأقاليم والأموال المخصصة لإعمار المدن الغربية وموازنات محافظات البصرة وبابل وواسط وتصدير النفط من إقليم كردستان.

وحددت اللجنة المالية البرلمانية الأسبوع قبل الماضي مواعيد جلسات لاستضافة ممثلين عن الوزارات الحكومية والهيئات المستقلة ووضعت سقفا زمنيا لإنهاء هذا الملف أمده خمسة أيام لمناقشة قانون الموازنة مع هذه المؤسسات الحكومية.

وأوضح أن “إعادة الصياغات تتضمن إجراء المناقلات في أبواب صرف الموازنة من وزارة إلى أخرى بما يضمن التخفيض”، معتقدا أن “المالية النيابية تحتاج إلى فترة أسبوع تقريبا للانتهاء من إعداد قانون الموازنة وتقديمه للتصويت في مجلس النواب”.

وأنهى مجلس النواب القراءة الأولى والثانية لقانون الموازنة الاتحادية لعام 2019 بعدما تمكنت اللجنة الحكومية والبرلمانية التي شكلت في وقت سابق من إجراء تعديلات وصفت بالطفيفة على مسودة قانون الموازنة العامة.

وخصصت الموازنة الاتحادية أموالا طائلة لوزارتي الدفاع والداخلية مقارنة بالوزارات ومؤسسات الدولة الأخرى والموازنات الاستثمارية، حيث ستقوم اللجنة المالية البرلمانية بإجراء مناقلات في أبواب صرف هذه الوزارات .

ويلفت النائب الكردي إلى أن لجنته “ستدخل في مناقشة المواد الخلافية في قانون الموازنة التي تتراوح بين 20 إلى 22 مادة في مسودة القانون”، مشيرا إلى أن “أهم المواضيع خلافية هي الأموال المخصصة لتنمية الإقليم، وموازنات الوزارات الأمنية مع وزارتين سياديتين التي تصل (مجتمعة) إلى أكثر من 60% من حجم الموازنة العامة”.

وتتكون مسودة قانون الموازنة الاتحادية لعام 2019 التي أرسلها مجلس الوزراء إلى مجلس النواب في 24 تشرين الأول 2018 من (52) مادة “.

وتبلغ الموازنة الاتحادية لعام 2019، بما يقارب 106 ترليونات دينار عراقي، معتمداً في القسم الأكبر من إيراداته على تصدير النفط الخام بسعر ثابت قُدّر بـ(56) دولاراً للبرميل مع معدل تصدير بلغ أكثر من 3 ملايين و800 ألف برميل يوميا، منها 250 ألف برميل عن طريق إقليم كردستان العراق.