توقعات بحظر بيع سيارات البنزين والديزل ابتداء من 2030 في بريطانيا

د. عصام الجلبي – وزير نفط سابق

وهكذا تسير العجلة باتجاه التوقف عن استخدام البنزين والديزل في العالم الصناعي واليابان وغيرها وسنلاحظ آثار ذلك بشكل تدريجي خلال النصف الثاني من عشرينات هذا القرن اي بعد خمس سنوات ! إن غدا لناظره قريب!!

هل استعدت الدول المنتجة للنفط وبشكل خاص تلك التي تشكل الايرادات النفطية الجزء الاعظم من موازناتها كالعراق بشكل خاص لتلك المرحلة !!!
السياسيون والاقتصاديون في ايامنا هذه يعملون لضمان تصريف الامور بمديات قصيرة وصلت لاشهر وليس لسنوات ونسينا سياسات الخطط بعيدة المدى والمتوسطة.
لقد تخلفنا كثيرا ومن يعتقد أن فترة عشر سنوات هي طويلة فهو مخطئ ..
العراق يسعى اليوم لمعالجات ترقيعية – اساسها الاقتراض – لمعالجة موازنة ٢٠٢٠ وقد أوشكنا على نهايتها فما بالك بالسنوات القادمة ؟

ماذا سيكون حكم الاجيال القادمة على حكام اليوم ؟

عصام الجلبي

أفاد تقرير صحفي أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يخطط لحظر بيع السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين والديزل في غضون 10 سنوات وفق ما أوردته صحيفة “الغارديان” البريطانية.

ويأتي ذلك في أعقاب تحديد رئيس الوزراء تاريخا جديدا للحظر في فبراير الماضي، حيث حدد العام 2035 بدلا من العام 2040، والتقرير الصحفي يتوقع بأن الحظر سيتم تقديمه لمدة خمس سنوات، ما يعني أنه سيبدأ في 2030.

ومن المتوقع أن يعلن جونسون عن هذا الإجراء ضمن مجموعة من السياسات البيئية الجديدة الأسبوع المقبل، وتأمل الحكومة في أن ينشط القرار الجديد سوق السيارات الكهربائية في المملكة المتحدة.

وسيساهم القرار الجديد أيضا في تحقيق أهداف بريطانيا المناخية، بما في ذلك تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري إلى الصفر بحلول عام 2050.

وحث علماء وأكاديميون وناشطون الحكومة والشركات على أن تكون أكثر طموحا، ودعوهم إلى العمل على استعادة المستوى الآمن من الانبعاثات لمحاربة التغير المناخي والحفاظ على البيئة.

وعلى الرغم من الشعبية المتزايدة مع زيادة الطلب بأكثر من الضعف خلال العام الماضي، لا تزال السيارات الكهربائية تشكل حوالي 7٪ فقط من السيارات الجديدة التي تم شراؤها في المملكة المتحدة الشهر الماضي، وفقا للأرقام الصادرة عن جمعية مصنعي السيارات والتجار.

وقد دعت الجمعية الحكومة في السابق إلى توفير حوافز كبيرة وطويلة الأجل لدعم شراء السيارات الكهربائية، ووضع أهداف محددة لبناء البنية التحتية الخاصة بالسيارات الكهربائية، وقالت الجمعية إن الأسعار المرتفعة وعدم توفر محطات الشحن تجعل المبيعات منخفضة.

ومن المتوقع أن تقدم الحكومة حوالي 500 مليون جنيه إسترليني (660 مليون دولار) لتمويل البنية التحتية  الخاصة بالسيارات الكهربائية اعتبارا من العام المقبل وفقا لتقرير الصحيفة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى