تجذر نظام المحاصصة الطائفية في الحياة السياسية وتغول الفساد في مؤسسات الدولة تسببا في تعطيل أي جهد للإصلاح واديا الى احتكار السلطة واقصاء الاخرين في تقرير مصير ومستقبل العراق
لان غزو العراق واحتلاله أفرز طبقة سياسية زعمت أنها تقاسمت السلطة على مبدأ التوافق السياسي والشراكة في إدارة شؤون العراق الا ان الوضع بعد 16 عاما لم تتحقق الشراكة الحقيقية وحال الانقسام السياسي والطائفي هو المهيمن على المشهد السياسي
حتى لا نبالغ إذا قلنا إن من الصعب أن ينأى العراق من تداعيات ما يجري بالإقليم ، الأمر الذي يتطلب الحاجة إلى رؤية واقعية تتعامل مع هذه التطورات لتجنب العراق مخاطرها يضاف إليها السعي لمشروع وطني جامع ينقذ العراق ويخرجه من محنته، ويؤسس لمرحلة تخلصه من أثقاله التي أرهقته تستند إلى خارطة طريق عابرة للطائفة والعرق تكرس مبدأ المواطنة، وتعيد للهوية الوطنية دورها باعتبارها الضامن لديمومة الحياة المدنية وتنهي سياسة الإقصاء والتهميش وتحقق العدالة في المجتمع، وتترجم مبدأ الشراكة وتقاسم السلطات بين المكونات العراقية.
وعلى الرغم من صعوبة تحقيقها فإنها كفيلة بإخراج العراق من الخانق الذي أرهقته اتدادات الصراعات الخارجية ومشاريعها عسى أن يجد بابا تخرجه من هذه المحن ليحافظ على كيانه موحدا
لقد بات واضحا واستنادا الى مايجري في العراق وارتدادات أزمات الإقليم فان العنف والعنف المضاد هما من يهدمان اسس الشراكة والمصير المشترك ويحطمان روح التسامح ومبدأ القبول بالاخر والمواطنة العابرة للطائفة والعرق
و تداعيات لعبة العنف والعنف المضاد تدعونا الى تلخيص الاسباب التي ادت الى تغذية هذه اللعبة والنتائج الكارثية المتوقعة من استمرارها على العراق ارضا وشعبا وهي:
- نظام المحاصصة الطائفية الذي كرسه الاحتلال الامريكي في الحياة السياسية الذي تحول العراق بموجبه الى كيان اسير للطائفة والعرق وشل فعاليته وانقسم على نفسه على مدى السنوات الماضية
- تمرير الدستور على عجل من دون توافق جماعي على بنوده مازال موضع خلاف بين العراقيين
- لم تحقق الطبقة السياسية التوافق على الية واقعية لتجسيد مفهوم الشراكة وبناء الدولة المدنية العابرة للمحاصصة الطائفية
- فشل المؤسسة العسكرية رغم الدعم المالي والتسليحي لها في تحقيق الامن والاستقرار ووضع حد للعابثين بامن المواطن واستقراره
- بقاء مشروع المصالحة الوطنية حبرا على ورق رغم اهميته في تحقيق السلم الاهلي
- تدني فاعلية مجلس النواب بالقيام بدوره كمؤسسة تشريعية ورقابية لضبط ايقاع الاداء الحكومي
- تغول الفساد في المجتمع وفشل الاجراءات التي تحد من مخاطره على الفرد والمجتمع
واستنادا الى ماتقدم فان المطلوب لوقف دائرة العنف هو اعادة النظر في القوانين التي زرعت بذور الفتنة في العراق من خلال اجراءات تصالحية تعيد الثقة والامل بتحقيق التوازن في المجتمع لسد الطريق امام من يريد ابقاء العراق في مربع الخوف والقلق والمجهول وهذه الخطوات المطلوبة تستدعي من جميع الاطراف تنازلات متبادلة لانقاذ العراق من محنته لمنع دخوله مجددا في داومة العنف والعنف المضاد
