الحراك الوطني العراقي يهنئكم بعيد الفطر المبارك، متمنيين لكل شعبنا العزيز الصحة والعزة والنجاح. اعاده الله علينا جميعاً والعراق في كامل وحدته وسيادته، والثورة قد حققت نجاحها وطموحاتها، واعدائه القادمين من خارج الحدود او من عبيدهم حكام العراق ومليشياتهم القذرة راحلين الى جهنم وبئس المصير.
الثورة التي بدأت قبل اكثر من ١٨ شهراً لن تتوقف حتى النصر وتحرير الارض والشعب من السيطرة الاجنبية، والاستعمار الايراني الاستيطاني أولها. ثورة كربلاء هذا الاسبوع واستشهاد البطل ايهاب الوزني، اقنعت الثائر والمسالم الوطني العراقي ان استمرار الثورة وتغير النظام وطرد المستعمر الايراني المعمم منهم والافندي وغلق السفارة وقنصليتها في العراق من اولويات الثورة، والضغط على كل الابناء والاخوة والاصدقاء العاملين مع الحشد الا شعبي بالانتفاض ضده وضد قيادتهم العميلة لايران واعطاء تحذير لكل من يبقى عاملاً في الحشد والأجهزة الامنية العميلة التابعة لخامنئي بتسليم سلاحهم وانفسهم للثوار في خلال ٧ ايام تبدء من يوم ١٧ مايس وألا سيكونون هدفاً مشروعاً للثوار.
حان الوقت للجيش العراقي ان يقف موقف شجاعاً وطنياً مع الدستور والشعب ويعلن حكومة الانقاذ الوطنية ويحيل كل مجرمي السلطة من رئيس جمهورية ورئيس وزراء ورئيس برلمان ورئيس هيئة القضاء والمحكمة الاتحادية واعضاء الحكومة واعضاء البرلمان والقضاة الولائيين ورؤساء الاجهزة الامنية او المدنية التابعة بولائها لخامنئي وليس العراق للقضاء العادل لاخذ جزائهم العادل باسم الشعب لمًا اقترفوه بحق الوطن والشعب من جرائم خلال ال ١٨ سنة الماضية.
اذا استطاع ابطال الجنوب أقناع اولادهم بالانسحاب من الحشد وتسليم سلاحهم للثوار، فأنا وباسم الحراك الوطني العراقي أوكد لكم ان الثورة ستمدد وتنتشر كالنار في الهشيم ويصبح كل شبر في العراق في ثورة. أخوتكم العرب في المناطق الغربية ينتظروا منكم هذا التحرك الوطني الكبير واذا ما نجحتم به فأنهم وعدوا ان يكونوا معكم في الثورة حتى النصر. توحيد الوطن يحتاج الى تضحيات كبيرة وقرارات حاسمة ومؤثرة لان الهدف كبير الا وهو تحرير الوطن والارض والشعب. العمل اليوم يحتم علينا الكثير لتغير النظام والبدء بنظام رئاسي ديمقراطي يختار الشعب فيه رئيس الجمهورية مباشرتاً والذي سيختار وزرائه بنفسه مع موافقة البرلمان عليهم انفرادياً. وينتخب الشعب اعضاء البرلمان بشكل فردي، ممثل واحد عن كل قضاء في البلاد. ويختار القضاة المحليين بالانتخابات ايضاً ويترك اختيار اعضاء المحكمة العليا للرئيس وبموافقة اعضاء البرلمان الوطني عليه. الرئيس مسؤول على تنفيذ برنامجه الانتخابي في دورة تطول خمس سنوات ودورة اعضاء البرلمان ٣ سنوات واعضاء المحكمة العليا مدى الحياة. الانتخابات الاولى شفافة وقوانينها واضحة وباشراف دولي ووطني والحكم على المزورين مدى الحياة. لتحقيق كل ذلك نحتاج التالي:
١. اعلان الثورة وفي كل العراق وخاصة المناطق الغربية لمساندة ثورة الحسين التقدمية في كربلاء ضد اعداء الوطن وشعبه الابي.
٢. نبذ الطائفية واعلان الوحدة الوطنية بين كل ابناء هذا الشعب وبكل طوائفه وخلفياته القومية. العراق اولاً.
٣. غلق القنصليات والسفارة الايرانية في العراق وطرد ممثليها بالكامل.
٤. اعطاء مهلة ٧ أيام إبتداءً من تاريخ ١٧ /٥ /٢٠٢١ لاعضاء المليشيات كلها وبدون استثناء لتسليم انفسهم للثوار مع اسلحتهم وألا يصبحون هدف مشروع للتصفية وانقاذ الوطن منهم كعملاء للاجنبي وجنود للعدو الايراني.
٥. الطلب من القوات المسلحة ان تقف مع الشعب ضد المليشيات والاجهزة الامنية الحكومية التابعة لها ومحاصرتها باسم الشعب.
٦. استقالة الحكومة الحالية واعلان حكومة انقاذ وطني من ثوار العراق واحراره وجنرالات من الجيش الوطني العراقي.
٧. طلب المساعدة الدولية من الامم المتحدة ودول العالم الحر لمساندة ثورة الشعب الديمقراطية الحرة.
الاخوة والاخوات المنتفضين العالم كله يعرف ان حكومتكم الحالية حكومة سراق وجواسيس وعملاء والعمل معها اصبح من المستحيل حتى ان تقريراً مهم جداً قدم للحكومة الامريكية خلال هذه الايام من قبل الباحث المعروف أنتوني كوريزمان يحدد حكومة العراق وبشكل واضح ودقيق ” لقد بات العراق دولة الكلبتوقراطية (حكم اللصوص) فطبقاً لتقارير دولية هناك 300 مليار دولار من المشاريع الوهمية منذ 2003. وان أكثر من نصف المشاريع الصناعية الخاصة والبالغة 50000 منشأة معطلة. وان أكثر من 250 مؤسسة صناعية حكومية عاطلة عن العمل برغم تلقيها مساعدات حكومية شهرية، كما باتت الرشوة والمحسوبية وغسيل الأموال وسوء استخدام الأموال العامة ممارسات معهودة وفي كل المستويات الحكومية”. ويضيف كاريزمات حول وصف البنك الدولي للوضع العراقي “عام 2020 كان الوضع في العراق كارثي وما زال محكوماً بالانقسامات العرقية والطائفية والفساد وفقدان الثقة بالدولة”. وفي حديثه عن استبعاد موظفي الدولة النزيهين “لقد دمّر النظام الجديد الطبقة البيروقراطية المهنية العراقية واستبدلها بطبقة معيارها الأساسي في الوظيفة هو الولاء. كما تم هدر الموارد العامة طبقاً للنظام الجديد بثلاث طرق رئيسية : توزيع الوظائف الحكومية بين الأحزاب المتحاصصة على أساس الولاء واستخدام العقود الحكومية لإغناء القريبين من القيادات السياسية”. وأضاف إن من الواضح أن الأزمة الاقتصادية في العراق مرتبطة بواحد من أسوأ أنظمة الحكم في العالم وأكثرها فساداً وتظهر أرقام البنك الدولي تدهوراً كبيراً في كل مؤشرات الحكم في العراق منذ 2003 مثل : مؤشر الفساد ، وحكم القانون ، سهولة الأعمال ، والاستقرار السياسي ، وفعالية الحكومة ، والمحاسبة”.
كما ترون ان العالم الحر ينظر للعراق انها دولة فاشلة تدار بحكومة ونظام فاشل ويجب تغير حكمها واستبدال نظامها وعلينا ان لا ننتظر من جهلة وحرامية وطائفيين وعملاء ان يصبحوا بليلة وضحاها رجال دولة. علينا اليوم ان نغير هذا النظام ونقلع كل هؤلاء العملاء منه ونقدمهم مع اخوتهم وزوجاتهم واولادهم للمحاكمة ليأخذوا حكمهم العادل باسم الشعب وعليكم ان تستمروا بالثورة والله دائماً معنا.
