ذكرت مصادر مطلعة أن الأيام القليلة الماضية، شهدت حراكا مكثفا لملء الشواغر في كابينة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، والمتمثلة بالحقائب الأربعة: الداخلية والدفاع والعدل والتربية، وذلك خلال الجلسات المقبلة للبرلمان.
وأفادت صحيفة “الأخبار” اللبنانية المقربة من طهران، في تقرير لها، اليوم الثلاثاء، ان مساعي رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، مستمرة في سبيل استكمال تشكيلته الحكومية، التي لا تزال تنقصها أربع حقائب ليصل عدادها إلى 22.
وأوضحت انه “مع بقاء عقدة الوزارات الأمنية على حالها، فقد قام عبد المهدي بطرح مرشحيه لحقيبتي العدل والتربية، وفق ما كشفته وثيقة مسربة أمس”، حيث خاطب عبد المهدي، في الوثيقة، رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، قائلا إنه “وبعد سلسلة من المشاورات مع الكتل السياسية، أرسل إليكم مرشحين جديدين لوزارتي التربية والعدل، راجيا منكم طرحهما على مجلس النواب لنيل ثقته، وذلك استكمالا للتشكيلة الحكومية”.
وأضاف عبد المهدي في رسالته، أنه جرى تدقيق الاسمين من قبل هيئتي المساءلة والعدالة، والمساءلة والنزاهة، كما جرى التدقيق أيضا مع الأمن الوطني.
وأشارت الصحيفة إلى انه “رغم الحديث عن أن المرشح لنيل حقيبة العدل يحظى بتوافق بين الحزبين الكرديين الرئيسين الديمقراطي والاتحاد الوطني، إلا أن النائب عن الأخير، جمال شكر، أكد أن “القاضي في محكمة كركوك ليس مرشحنا لحقيبة وزارة العدل، ولا نعلم كيف اختاره عبد المهدي”.
وكان عبد المهدي قد تطرق في رسالته إلى رئاسة البرلمان، إلى أسباب التأخر في حسم وزارتي الداخلية والدفاع، عازيا ذلك إلى “الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، ورغبة القوى السياسية بالوصول إلى أفضل المرشحين منظورا إليهم من تقييماتهم، والتي نحترمها تماما”.
وخلصت الصحيفة إلى القول إنه “فيما لا يزال اسم مستشار الأمن الوطني، فالح الفياض، الوحيد المطروح لنيل حقيبة الداخلية، فان الخلاف داخل قوى البيت السني على حقيبة الدفاع، تقف حائلا دون التوافق على اسم، في ظل تمسك تحالف البناء بمرشحه هشام الدراجي، وإصرار تحالف الإصلاح على سليم الجبوري”.
