حقائب شاغرة في حكومة عبد المهدي

تكشفت، أمس الجمعة، الأسباب التي كانت وراء الإخفاق في الاتفاق على 8 وزراء لم ينضموا بعد إلى حكومة عادل بعد المهدي، التي بقيت ناقصة بعد أداء 14 وزيراً اليمين الدستورية، أول أمس، عقب الحصول على الثقة في البرلمان.

وطبقاً للمصادر فإن الوزراء الـ8 لم يتم الاتفاق عليهم «سياسياً» لعدّة أسباب، من بينها أسباب شخصية وخلافات داخل الكتل نفسها.
ويبدو أن قصي السهيل مرشح عبد المهدي لوزارة التعليم العالي، سقط في فخ «الخلافات الشخصية»، كونه كان أحد قادة التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، قبل أن يقدم استقالته من التيار في 2013، ويلتحق بغريم الصدر زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.
ضغط «سائرون» على رئيس الوزراء المكلّف لم ينته عند ذلك، بل امتد إلى رفض مرشحة وزارة العدل أسماء سالم صادق، كونها شقيقة القيادي في الحشد الشعبي «المسيحي» ريان الكلداني، الأمين العام لكتلة «بابليون».
كذلك لم يُطرح اسم فالح الفياض المرشح لوزارة الداخلية، ولا الفريق الطيار فيصل الجربا لوزارة الدفاع.

نائبة تتهم الجربا بأنه كان طيار صدام حسين بعد طرح اسمه لوزارة الدفاع

واختلف الفياض، مستشار الأمن الوطني السابق، ورئيس هيئة الحشد الشعبي، وزعيم حركة عطاء، في وقت سابق، مع رئيس تحالف «النصر» بزعامة العبادي، المنضوي في تحالف «الإصلاح والإعمار»، المدعوم صدرياً، وأدى انشقاقه من تحالف العبادي للالتحاق بتحالف «البناء».
ومن بين شروط عبد المهدي-المتفق عليها مع الصدرـ عدم ترشيح أي شخصية وزارية في الحكومة الماضية، أو أي نائب حالي لمنصب وزير في الحكومة الجديدة، ولعل ذلك واحد من بين أسباب عدم طرح اسم الفياض لتصويت البرلمان.
أما عن مرشح وزارة الدفاع الفريق الجربا، فيجري الحديث عن شغله منصب الطيار الخاص للرئيس العراقي الراحل صدام حسين، وفقاً لتصريح صحافي للنائبة عن «دولة القانون» عالية نصيف.
وسجّل ائتلاف المالكي ملاحظات عدة على جلسة منح الثقة لعبد المهدي ووزرائه، فضلاً عن التصويت على البرنامج الحكومي.

النائب عن «دولة القانون» علي الغانمي قال، «لم تكن لدينا معلومات كافية عن الوزراء الذين تم ترشيحهم، سواء من الذين تم التصويت عليهم أو ممن لم يطرحوا للتصويت».
وأضاف: «كنا نأمل من عادل عبد المهدي أن يمضي في إعلان كابينته الوزارية، وفي حال رُفض أي مرشح يكون الشعب العراقي مطلعا على قرار البرلمان»، مشيراً إلى إنه «لم يتضح بعد ما إذا كان عبد المهدي سيأتي بأسماء مرشحي الوزارات الـ8 أنفسهم أم سيختار بدلاء عنهم».
وتابع قائلاً: «كانت هناك مطالب واضحة من النواب في جلسة التصويت على الكابينة الوزارية، لعبد المهدي، بإعلان الأسباب التي تقف وراء عدم استكماله عرض مرشحي كابينته وطرحهم للتصويت، لكنه لم يستجب».
وعن ملاحظاتهم حول البرنامج الحكومي، أشار الغانمي إلى أن «مجلس النواب صوت على البرنامج الوزاري لحكومة عادل عبد المهدي، غير أنه يتضمن خللاً واضحاً يتمثل بعدم بيان آليات عمل الهيئات التي هي بمثابة وزارات، وبعضها يكون عملها أكثر أهمية من الوزارة. البرنامج الحكومي لم يتطرق إلى هذه الهيئات».
ومن بين المرشحين الذين لم يتم التصويت عليهم، حسين الربيعي، الذي كان من المقرر أن يتولى منصب وزير الثقافة، والمنتمي لكتلة «صادقون» بزعامة الأمين العام لـ«عصائب أهل الحق» قيس الخزعلي.
وأثار ترشيح الربيعي موجة من ردود الأفعال في الوسط الثقافي، الأمر الذي دفع نقابة الفنانين العراقيين إلى «شجب» ذلك، معتبرة الربيعي بأنه «لا يمت للثقافة بصلة»