طالبت المفوضية العليا لحقوق الانسان، الجمعة، حكومتي البصرة المحلية والمركزية بايجاد الحلول السريعة لمعالجة المناطق التي تضررت من الاشعاع، والعمل على رفع المخلفات الحربية منها، وذلك بعد تزايد حالات المصابين بالاورام السرطانية.
وذكر بيان لمكتب المفوضية في البصرة اليوم أنه “وبعد المتابعات الميدانية مع دوائر الأختصاص والرصد لعموم مناطق المحافظة ووفود المئات (من ذوي المتوفين أو المصابين بالأورام السرطانية..) بالغين او اطفال والحالات وللأسف الشديد في ازدياد كبير وبعد متابعة واقعهم المؤلم وحسب الولاية التي فوضنا بها قانون المفوضية العليا لحقوق الأنسان في العراق رقم 53 لعام 2008 المعدل بالعمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان
فأن المكتب يطالب الحكومتين المركزية والمحلية بما هو أدناه:
1- العمل الفوري بادراج موضوع معالجة المناطق التي تضررت من الأشعاع والعمل على رفع المخلفات الحربية او المعدنية وطمرها.
2- الزام شركات التراخيص النفطية بخطوات جادة وحقيقية لمعالجة الملوثات القاتلة التي نتجت وتنتج بشكل يدل على عدم مبالاة لهذه الشركات والتزام منها بالعقود المبرمة.
3- الزام هذه الشركات بتعويض المصابين متوفين او احياء بالاورام او الامراض التنفسية او الجلدية جراء هذه الملوثات وخصوصا للاهالي المتضررين بمساحات عملها.
4- اعداد دعوى قضائية ترفع على الدول التي استخدمت الاسلحة المحرمة دوليا وخصوصا اليورانيوم المنضب بمقذوفاتها الحربية التي ضربت البصرة.. خلال حرب الـ 1991 والذي بدات اثارها بالازدياد مع تقادم الزمن والتي يذهب ضحاياها المئات.
5- نطالب الحكومة المركزية بالاستجابة لمواطنيها في اقرار سريع لقانون التعويضات للمصابين من جراء ماتقدم والنظر بشكل جاد للضحايا الذين تعاني اسرهم تحديات خطيرة.
6- نطالب الحكومة المحلية بالعمل على اعداد مشروع قانون بالفقرات اعلاه او ماترتايه قانونيا لما يعزز ويحمي حقوق الافراد.
