دعوات لتعديل الدستور الإيراني خشية من الانهيار

ما  هو مستقبل النظام السياسي الحالي في إيران على ضوء ما يجري من تطورات إقليمية ودولية متسارعة في الوقت الذي تحتفل فيه الثورة على مرور أربعين عاما على انتصارها  ؟ وما معزى الطروحات  الجديدة  من جانب بعض أقطاب  المحافظين ودلالتها وأهدافها؟

على الصعيد المحليّ، أكد ت بعض وسائل  الإعلام  الإيراني على إمكانية إعادة النظر في الدستور الإيراني بعد مرور 30 عامًا على آخر تعديل طرأ عليه، لافتًا أن الدستور غير محصّن من أي عملية تعديل جديدة، بعد حصول ذلك في العام 1989، مشيرة أنه من الممكن إعادة النظر فيه بإذن من المرشد الأعلى.
اعتبر  الإعلام أن هذه التعديلات قد تفتح طريقًا وإمكانيات جديدة أمام البلاد، موضحة أن المشكلات الراهنة والموجودة في الدستور وخارجه، من قبيل الرقابة المسبقة لمجلس صيانة الدستور، من الممكن حلها عبر اعتماد آليات محددة ، مما يخفف من حدة الاحتقان في إيران .

من جانبه، وجّه الرئيس السابق لمجلس بلدية طهران مهدي تشمران، نداء للشعب الإيراني مطالباً إياه بفصل الثورة الإسلامية عن المشكلات الاقتصادية، ولفت خلال حواره إلى أنّ الشعب يعرف أيضًا أن البعض استغلّ الثورة، ما أدى لاتخاذ قرارات خاطئة.

في مقابل ذلك فإن الانهيار الاقتصادي وفشل السياسات الحكومية في إيران، والتي باتت  هي سيدة الموقف إلى جانب احتدام الصراع الداخلي ، فالمبشر للنظام أن العملة الإيرانية قد هوت ،والمبشر للشعب الإيراني إعلان حكومة روحاني بشكل مفاجئ وعلى غير عادتها بأن الحكومة الإيرانية مديونة ب 120 الف مليار تومان للبنوك المحلية ، وغير المفاجئ كذلك تأكد احتمالية انخفاض مداخيل الموازنة الإيرانية بعد انهيار أسعار النفط في السوق العالمي .

تعتقد إيران أنّ قناة “اينستكس” المالية، لن تفتح باب الاستثمارات الأوروبية في إيران، ولم تضمن أساسا عمل الشركات الاقتصادية فيها، ووصفها بصندوق الصرف الذي ستستفيد منه أوروبا وحسب.
وتوقّعت أن يُساعد إقرار إيران للوائح مجموعة العمل المالي لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال “FATF” الدول التي تؤيد العقوبات ضد طهران باستهداف قنواتها المالية،فالاقتصاد الإيراني يعتمد على النفط ما يعني اعتماد الموازنة على عائداته، وهذا ما يؤثر على مؤشرات اقتصاد الدولة  في أقل وأسرع وقت ممكن، الأمر الذي سيجبر طهران على قبول شروط الدول الأوروبية  الأخرى، واصفة  ذلك بالخطر الجدّي.

 ومن مؤشرات فشل روحاني وحكومته حسب الإعلام الإيراني  تفشي مشكلة البيئة من خلال التلوث البيئي غير المسبوق في موسم الشتاء الذي جعل الحكومة تضطر لتعطيل المدارس والجامعات لمدة أسبوع في طهران وتبريز كبرى المدن الإيرانية ، وهذا يعكس سياسة الفشل الحكومية لحل مشاكل الدولة في الوقت الذي يتساءل فيها المواطن الإيراني ، لماذا أعلنت الحكومة عدم قدرتها لحل هذه المشكلة المستمرة ، متعذرة بضعف الإمكانات ، في الوقت الذي تقدم فيه المليارات لإدارة حروب الوكالة في سوريا والعراق واليمن ولبنان ….. مما رفع من الأمنيات والدعوات الشعبية التي تصلي ليل نهار للإطاحة بالنظام الإيراني ومن والاه دون تردد. من هنا يمكن بناء تصور واضح لكيفية فهم سلوك النظام الإيراني للهروب من مشاكله الداخلية المتفاقمة في وقت يعاني فيه نظام ولاية الفقيه أزمات داخلية وخارجية عديدة بعد قبول الاتفاق النووي و الهزائم المتتالية التي أصيب بها..