نبارك لكل من لديه نية وعزم على التفكير والتخطيط والمضي قُدُماً لإنقاذ الوطن في بناء دولة المواطنة التي يسودها القانون وترعاها المؤسسات الحصيفة. وليس غريبا على أبناء العراق أن يتأزروا لرسم السياسة السليمة لبلدنا الحبيب. ومن هنا وددت أن أشارك بشيء مما عرفته من خبرة متواضعة من خلال احتكاكي بالعملية السياسية وعموم الأحزاب والتنظيمات والائتلافات السياسية حيث عملت بأهم مفصل فيها وهي مفوضية الانتخابات ومتابعتي المستمرة لهذا الأمر حتى بعد خروجي منها لذا أُدون الملاحظات التالية:-
- تشكيل لجنة عليا من الأساتذة والمختصين لتدوين المشروع السياسي على أن لا يتعارض مع الدستور والقوانين النافذة ويكون شمولي إصلاحي طويل الأمد يتضمن خطة إستراتيجية لعدة دورات انتخابية.
- استحداث موقع إلكتروني لإرسال واستقبال الملاحظات والمقترحات حول مدونة المشروع السياسي وممكن مراسلة مراكز البحوث والدراسات والاكاديميين ومشاركتهم بصياغة هذا المشروع الذي يخص العراق أجمع.
- التعجيل باستكمال إجراءات تسجيل هذا التجمع كحزب سياسي حتى يحصل على إجازة التأسيس ويعمل بصورة رسمية علنية وفق القوانين النافذة.
- التهيؤ لعمل ورشة خاصة لمناقشة مسودة المشروع السياسي ودعوة أصحاب الملاحظات والمقترحات والمختصين من اكاديميين وباحثين. فسيشعر كل الحضور والجمهور بأنهم شركاء في هذا المشروع ولهم رأي في صياغته وإقراره. وهذا سيعزز مكانته ويثق جمهور واسع بهذا المشروع الجديد على الساحة السياسية.
- إعداد خطة انتخابية مفصلة شاملة للانتخابات القادمة والبدأ فيها فورا لأن أحد أهم أسباب فشل السياسيين هو عدم أخد الوقت الكافي للتهيؤ والعمل للانتخابات إلا قبل 4 أو 5 أشهر. على أن تكون هناك خطة محكمة واضحة لاختيار المرشحين كون اختيارهم بمهنية عالية يضاعف من جمهور المؤيدين.
- إقرار نظام داخلي رصين يحدد فيه التوصيف الوظيفي لكل (مسؤول / مكتب / موظف / عضو.. ) وتحدد فيه طريقة اتخاذ القرارات وتولي المناصب وكذلك المسائلة للجميع بلا استثناء. وترك هذا الأمر أحد أهم أسباب فشل الأحزاب والائتلافات السابقة.
- القيام بخطة إعلامية واسعة وعقد ندوات وبشكل مستمر من الآن والى الانتخابات وحتى بعدها لأن المشروع ليس مرحلي بل مستمر.
- اختيار ناطق إعلامي متمرس كفوء مخلص ويُفضَل أن يجيد أكثر من لغة وليس بالضرورة أن يكون عضو مكتب سياسي أو أمانة عامة بل الأَوْلى من خارجها.
- ديمومة التواصل بين القيادة والقاعدة وسماع آراؤهم وإحتياجاتهم ومصارحتهم بإن لا وعود غير قابلة للتنفيذ أو خارج الصلاحيات.
- أن يكون قادة ونخب هذا المشروع على إطلاع واسع بالدستور والقوانين النافذة وخصوصا الأمور السياسية والانتخابية وإدارة الصراع في بلد متعدد الأعراق والقوميات والأديان وهناك تدخلات خارجية وأن يكونوا على دراية كافية بكل ذلك.
- أُفَضِّل أن يخوض ((المشروع الجديد)) الانتخابات القادمة بمفرده دون التحالف مع أحزاب وشخصيات كانت سبب في ابتعاد الجمهور وعزوفهم عن الانتخابات أن كان هناك فعلا مشروع شامل جديد بشخصيات كفوءة مخلصة قادرة على تبني المشروع وإقناع الناخبين وتنفيذه على أرض الواقع.
- عدم التفكير بالسلطة وقد لا يشارك ((المشروع الجديد)) بأي حكومة قادمة إلا إذا شكّل الأغلبية فيها لأنه لا يستطيع تنفيذ برنامجه الانتخابي أو مشروعه السياسي. وعدم المشاركة سيستشعر الناخب بأن غاية هذا التجمع ليس السلطة مما قد تؤدي الى مضاعفة جمهور المؤيدين في انتخابات 2022م وهذا هو الأهم والهدف الرئيس وهنا تكون نقطة الانطلاق الحقيقية وبداية تحمل المسؤولية في بناء الأسس الصحيحة لدولة المواطنة.
- مراجعة شاملة ودراسة حالات الإخفاقات ومسبباتها للأحزاب والائتلافات السياسية السابقة وإيجاد أنجع الحلول لعدم تكرارها فالسعيد من أتعظ بغيره والشقي من أتعظ به غيره وإن وجدت حالات نجاح فيجب مضاعفتها.
- الغاية الرئيسية من المشروع السياسي الجديد هو التغيير والإصلاح الفعلي الممنهج وليس التنافس على المناصب وكسب السلطة بل مشروع بناء دولة المؤسسات.
- الكلام دوما يكون عن المشروع وليس عن الشخوص فالمشروع باقٍ وطويل الأمد أما الشخوص فقد تختلف وتتباين آراؤها وقد يكون اليوم مع المشروع وغدًا خارجه لكن البرنامج والمشروع باقٍ قد يستمر لعدة دورات انتخابية أو عقود من السنين وهذا يعتمد على شخوصه القيادية وبنيته وهيكليته والنظام الداخلي.
- إن تم إعداد هذا المشروع بصورة علمية مهنية قانونية فسيكون جمهور هذا المشروع كبير وواسع وممكن ان يشمل كل الذين عزفوا عن الانتخابات أو الذين صوتوا سابقا وندموا وهؤلاء تتجاوز نسبتهم من جمهور الناخبين 75%. لذا يجب أن يكون قادة المشروع أهلًا في الكفاءة والإخلاص والأمانة وبإمكانهم إقناع هذه النسبة الكبيرة ويستندوا عليها بعد الله في إعانتهم لتحقيق أهداف المشروع الوطني الإصلاحي الشامل المتكامل.
- معالجة كل الأخطاء السابقة للأحزاب والتنظيمات التي شاركت في الانتخابات فإن لم يكن مختلف تمامًا عمن سبقه من أحزاب ومشاريع سياسية سيكون مردوده سلبي على الموطن المتعطش للتغيير والإصلاح فأما يختلف عن غيره أو لا يكون. فأن فَشٍل فستتأخر عجلة الإصلاح لسنين قادمة.
كل ما دونته أعلاه هو إيجاز يحتاج شروحات وبعض فقراته تحتاج لحوارات معمقة نأمل حصول ذلك وعرجنا هنا على نقاط رئيسية لبدء العمل والسير الممنهج المهني المدروس وحتماً هناك نقاط وأفكار أخرى ممكن اضافتها.
