سلسلة حرائق الحقول الزراعية.. لماذا.. ومن؟

لماذا تحرق محاصيلنا الزراعية.. لماذا تدمر صناعتنا الوطنية.. لماذا لا تعود الكهرباء إلينا.. لماذا تدمر ثرواتنا الحيوانية.. لماذا تبدد ثرواتنا المالية وإيراداتنا النفطية.. لماذا تسرق عملاتنا الصعبة.. لماذا تقتل وتهجر كفاءاتنا العلمية.. لماذا يقتل شبابنا الثوار السلميون في ساحات الاعتصام؟؟؟
وهنالك ألف لماذا سنعجز عن تعدادها
لان بلداً لم يدمر، عبر التأريخ كله، مثلما تم تدمير العراق، منذ غزوه في العام ٢٠٠٣ وإلى يومنا هذا.
من يقترف هذا التدمير الممنهج والمخطط له، ومن ينفذه؟.
بعد ان سلمت أمريكا العراق في العام ٢٠١١ إلى إيران وعملائها بدأت إيران بتنفيذ خططها من اجل الهيمنة على الاقتصاد العراقي كون الاقتصاد هو عَصّب الحياة والمحرك الأساس للسياسة، فمن يسيطر على الفعاليات الاقتصادية يمكنه السيطرة على مقدرات الحياة كلها، وبخاصة إذا كانت الحكومات المتعاقبة حكومات احتلال وعميلة، بنحو كبير وسافر إلى ايران وتنفذ الأجندة الإيرانية في العراق، بحيث أصبح واقع الحال أن إيران أصبحت تحتل العراق، بنحو شبه كامل ومؤثر تماماً.
إن كل ما يجري في العراق من تدمير وخراب وسرقة للثروات تقف وراءه أمريكا والكيان الصهيوني وإيران.
إيران كلفت بذلك، بعد خروج القوات الامريكية الغازية من العراق في العام ٢٠١١ فكل ما جرى، منذ ذلك التاريخ وبعده، وما يجري، الآن، المسؤول عنه إيران وعملاؤها ومليشياتها وعناصرها فهي التي تقترف هذه الجرائم كلها وتنفذ هذه الاعمال الشنيعة وبأغطية من عصابات المنطقة الخضراء وحكومات الاحتلال المتعاقبة.
ان عملية تخريب الاقتصاد الممنهج سهل على إيران السيطرة عليه والتحكم به. فإيران سوف تمنع العراقيين من اعادة الكهرباء ومن اعادة تشغيل المصانع وممارسة نشاطها وسوف تستمر بسرقة النفط وشراء العملة الصعبة، التي يطرحها البنك المركزي في مزاد العملات الصعبة، والتي تتراوح بين ٢٠٠ – ٢٥٠ مليون دولار يومياً، وتشتريها مصارف تابعة لها.
الجميع يعلم ان إيران تحاصرها امريكا اقتصاديا وقد أثر ذلك على وضعها الاقتصادي، بنحو كبير جدا مما أثار غضب الشارع الإيراني. وحتى تتمكن من مواجهة هذا الحصار فلا خيار أمام إيران سوى الهيمنة على الاقتصاد العراقي وتحويل موارده اليها، وقد بلغت ايرادات العراق من بيع النفط خلال حكم المالكي بحدود الترليون دولار فإذا كانت النفقات التشغيلية بحدود ٣٠٠ مليار دولار فلنا أن نسأل أين ذهب مبلغ ٧٠٠ مليار دولار علما ان مبلغا قدره ٣٦٩ مليار دولار تم تحويله إلى إيران وسوريا عبر عملاء إيران.
ومن المعلوم ان المليشيات التابعة لها قد شكلت منظومة اقتصادية متشعبة وبالأخص بعد العام ٢٠١٤ وهذه المنظومة هي التي ساعدت إيران على التغلغل في معظم مفاصل الدولة وفي الوقت نفسه السيطرة على مكتب رئيس الوزراء بوساطة مدير مكتبه ابو جهاد وهو قيادي في منظمة بدر،
كما تمكنت المليشيات من بناء قوة عقارية كبيرة جدا وتمكن حزب الله في لبنان من الحصول على عقود وهمية لتمويل نفسه، كذلك سيطرة المليشيات على عديد من حقول النفط مما يدر عليها واردات ضخمة من خلال بيعه وتهريبه إلى ايران.
وتمكنت المليشيات من اختراق نظام الكي كارت المتخصص بدفع الرواتب الحكومية، عبر زج أسماء موظفين وهميين في النظام الإلكتروني للحصول على أموال تبلغ عشرات الملايين شهرياً.
ان هذه المليشيات تتدخل بنحو مباشر أو غير مباشر في جميع النشاطات الاقتصادية، التي تجري في العراق وبالأخص العقود الكبيرة والصغيرة ولديها نسبة تحصل عليها.
ان كل ما تحصل عليه هذه المليشيات تحول إلى ايران، التي تمول أذرعها في المنطقة بهذه الثروات المنهوبة.
ان العراق أصبح أحد أفضل الأسواق التصديرية بالنسبة لإيران، فقد أكدت منظمة تنمية التجارة الإيرانية ان العراق يستورد ٩٩ بالمئة من احتياجاته، التي تقدر بنحو ٥٠ مليار دولار.
من المعروف ان العراق ينتج حالياً ١٩،٥ غيكاوات من الكهرباء وهو يحتاج إلى ٢٦،٥ غيكاوات فيعوض الفارق باستيراد ٧ غيكاوات من إيران.
ان عدد المصانع العراقية، التي كانت تعمل بأقصى طاقاتها الإنتاجية، قبل العام ٢٠٠٣ بلغت بحدود ١٧٨ الف مصنع حكومي ومختلط وخاص تم تدميرها وسرقة محتوياتها ولم يبق لدى العراق سوى ١٣ ألف مصنع ومعمل ومؤسسة إنتاجية وأوقف العمل بأكثريتها بسبب انقطاع التيار الكهربائي.
وكانت نسبة مساهمة القطاع الصناعي بالناتج المحلي الاجمالي ٢٥ بالمئة حتى نهاية العام ٢٠٠٢ وأصبحت اليوم ١ بالمئة.
اما القطاع الزراعي فقد وصل الى حد الاكتفاء الذاتي حتى العام ٢٠٠٠ وتراجع، هو الآخر، وبنحو خطير، حيث بلغت مساحة الأراضي الزراعية الحالية ١٢ مليون دونم بعد ان كانت ٤٨ مليون دونم. وكانت نسبة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي ٢٧ بالمئة واليوم وصلت الى ١،٥ بالمئة، ويشير تقرير الأمم المتحدة إلى أن العراق اصبح يستورد ٧٥ بالمئة من المنتجات الزراعية من ايران.
والعراق اصبح من الدول، التي تحتاج إلى مساعدات غذائية.
ومن المؤلم حقا ان العراق يستورد
طماطم وبطيخاً من إيران بمبلغ ٤ مليارات دولار، وقد أكد وزير خارجية إيران ان العراق هو الشريك التجاري الكبير لبلاده.
إن إيران تسعى دائما للاستحواذ على السوق العراقية، من خلال رفع التبادل التجاري إلى عشرين مليار دولار وهذا ما يحدث الآن.
وبهذه الطرق الجهنمية تمكنت إيران من السيطرة على الاقتصاد العراقي والهيمنة على موارده المالية وأصبح ذلك جزءاً أساساً من استراتيجيتها في العراق.
لذا فلن تسمح إيران بإعادة تنشيط الصناعة والزراعة ولا بإعادة الكهرباء، لأن ذلك إذا حصل فسيحرمها من السيطرة على عملية التبادل التجاري بين البلدين ولن يكون في صالحها ولما وصل حجم التبادل التجاري إلى أكثر من ٢٠ مليار دولار.
هذا هو الوضع المأساوي للاقتصاد العراقي والذي اصبح مرهونا لدى إيران فعلينا كعراقيين أن ننقذ اقتصادنا من أيدي هؤلاء السراقين
المحترفين، وهذا لن يتحقق الا بمجيء نظام وطني غير مرتبط بقوى خارجية.