يقول السيد “عباس عراقجي”، النائب النائب السياسي لوزير الخارجية الإيرانية إن أوروبا يمكنها أن تجرّب فيما إذا كانت أوروبا غرب آسيا أكثر امنا دون الإتفاق النووي، وأضاف “عراقجي”، قائلا: ستبقى إيران ضمن الإتفاق النووي لطالما أنّ هذا الاتفاق يخدم المصالح الإيرانية وخلافا لذلك فإن البقاء فيه سيكون دون جدوى ، في غضون ذلك يسعى وزراء الخارجية في الإتحاد الأوروبي الذين يجتمعون في “بروكسل” لإيجاد سبل لتعويض طهران ومساعدتها مالياً بعد أن دخلت العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران حيّز التنفيذ ، وبدأت تفت في عضد الدولة والمجتمع .
[tie_full_img]
[/tie_full_img]
كان من المفترض أن ينقذ الاقتصاد الإيراني في الوقت الذي تنطلق فيه الولايات المتحدة بفرض العقوبات الجديدة الصادرة عنها، وهي محاولة لم تنجح على الأقل حتى الآن ، فنتيجة الاجتماع الأوروبي قد تمخض عنه إنشاء آلية للتجارة مع إيران، شريطة أن يتم تنفيذ هذه التجارة وفقًا لقواعد الاتحاد الأوروبي ، مع تنصل هذه الدول تباعاً ، منذ أكثر من أربعة أو خمسة أشهر من سبتمبر إلى الآن، يقوم الاتحاد الأوروبي بالبحث عن مضيف لهذا الكيان المصرفي ولهذه الإجراءات المالية التي تمت الإشارة إليها.
حيث لا توجد أخبار عن البلد الذي سيستضيف قناة الاتصال الإيرانية مع أوروبا ، خشية من العقوبات الأميركية ، وما حدث من تطورات على هذا الصعيد أثرت خلال الأشهر القليلة الماضية بشكل كامل على علاقات إيران مع أوروبا ، من خلال عملية التفجير لاستهداف مؤتمر منظمة مجاهدي خلق في باريس إلى محاولة اغتيال مجموعة الأحوازيين في الدنمارك، ويبدو أن مثل هذا التحرك من جانب أوروبا، إلى جانب التأخر في إنشاء شبكة مالية بين إيران، أثر على تصريحات المسئولين الإيرانيين ، اللذين بدأوا بخوض انتقادات ، وتوجيه تهديدات ممنهجة إلى دول الاتحاد الأوروبي ، والتي جاءت على أثر تصريحات “فيدريكا موغريني”، مسئولة العلاقات الخارجية في الإتحاد الأوروبي والتي قالت إنّه لا يمكن تحديد تاريخ بعينه لتنفيذ هذه الحزمة من الإجراءات المالية، مؤكدة في الوقت نفسه أنّ الأمور تسير قدما إلى الأمام في لهجة دبلوماسية لا تحمل الحماس تجاه الوقوف بقوة وصلابة إلى جانب الإيرانيين لمواجهة الوجبة الثانية من العقوبات الأميركية
وهو ما دعا النائب السياسي لوزير الخارجية الإيرانية “عباس عراقجي”، يصرح بأنّ” أوروبا عجزت عن إيجاد نظام مالي لمواجهة العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران” بعد مضي ما يقارب أسبوعين على عودة العقوبات الأمريكية على إيران ، حيث لا خبر يذكر فيما يتعلق بالإجراءات المالية التي تسعى أوروبا لإيجادها للقيام بعمليات تجارية مع إيران ، إذ من المقرر لها أن تعمل بشكل مستمر كحزمة من الإجراءات المالية، كما أنها تعتبر بمثابة دافع لإيران للإلتزام بالتعهدات المترتبة على الاتفاق النووي. بالرغم من أن تسارع الخطى من قبل ثلاث دول أوروبية للسير قدما في هذه الحزمة من الإجراءات المالية، إلا ان هناك ثمانية وعشرون دولة أوروبية من الأعضاء في الإتحاد الأوروبي ما زالت غير متفقة فيما يتعلق بهذه الإجراءات ، حيث تعتبر الكثير من هذه الدول أن هذه الإجراءات ما هي إلا إجراءات رمزية ليست إلا، وأن من الخطأ مواجهة أميركا إقتصادياً .
ما لا يدركه الإيرانيون أن أوروبا تركز على النووي وتسعى للإبقاء عليه، ولذا من المستبعد أن تقوم أوروبا بإتخاذ قرارات وسياسات من شأنها التأثير على الإتفاق النووي، وهو ما دعا الكثير من المسئولين الإيرانيين يسارعون إلى تغيير نبرتهم السياسية في إيران، معتبرين أن الإجراءات الأوروبية لم تؤد لغاية اللحظة إلى سبل عملية وأنها كانت تتوقع من أوروبا أن تفي بالتزاماتها العملية إلى جانب التزاماتها السياسية والاقتصادية المترتبة على الاتفاق ، وهذا يعنى أن إيران قد فقدت الأمل في أوروبا للبقاء في هذا الاتفاق النووي، وبدأت تلوح بالانسحاب من الاتفاق النووي لتمتحن أوروبا على الرغم من أن تداعيات ذلك معناه ، انتقال المواجهة مع واشنطن إلى مربع جديد .
