أفاد مصدر سياسي مطلع، الثلاثاء، ان استمرار الخلاف بين تحالفي “البناء” و”الإصلاح” وبالذات نواب سنة في الإصلاح، إضافة لعدد كبير من نواب “المحور الوطني” في تحالف البناء، كان سببا في عدم تمرير المرشح لحقيبة الدفاع فيصل الجربا، خلال جلسة البرلمان أمس.
ونقلت صحيفة “الشرق الأوسط” عن المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، قوله في تصريح صحفي، اليوم، 25 كانون الأول 2018، إن اجتماعا عقده نواب ائتلاف الوطنية، باستثناء اياد علاوي وكاظم الشمري، قرر استبدال الجربا وترشيح هشام الدراجي وسليم الجبوري بدلا منه، مبينا أن الاجتماع أكد أنه “في حال أصر علاوي على طرح الجربا للتصويت داخل البرلمان خلافا لإرادتهم فإنهم لن يصوتوا له”.
وأضاف أن “هذا ما حصل بالفعل، وهناك توافقا بين الكتل السنية كلها سواء كانت منضوية ضمن تحالف الإصلاح أو البناء على كل من هشام الدراجي أو سليم الجبوري”.
من جهته فشل تحالف “البناء” في طرح مرشحه لوزارة الداخلية فالح الفياض للتصويت داخل قبة البرلمان أمس، بعد انسحاب نواب تحالف “الإصلاح”، خصوصا نواب كتلة “سائرون” التي يدعمها زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الأمر الذي أدى إلى كسر النصاب القانوني للجلسة.
واكد النائب عن “سائرون” سلام الشمري، رفض تحالفه تمرير الفياض، وقال في بيان إن “المشاورات والنقاشات بين الكتل السياسية ما زالت مستمرة حول اختيار شخصيات مقبولة من الجميع لشغل المناصب الوزارية دون فرض أي شخصية على الكتل والقوى السياسية”.
وأوضح أن “شروط تحالف سائرون يجب ألا تحسب على أنها فرض أمر بقدر ما هي عكس واضح لمطالب الشارع الذي يرغب في إنهاء هذا الملف بتوافق الجميع دون أزمات مستمرة”.
وكان مجلس النواب، قد تمكن خلال جلسته الاعتيادية أمس الاثنين، من تمرير مرشحي حقيبتي التربية، شيماء الحيالي (عن المشروع العربي بزعامة خميس الخنجر) والهجرة والمهجرين، نوفل إسماعيل (عن المكون المسيحي)، فيما فشل فيصل الجربا المرشح لمنصب وزير الدفاع عن كتلة ائتلاف “الوطنية” بزعامة إياد علاوي، في نيل ثقة البرلمان بعد طرحه للتصويت أمس.
