صحيفة: نواب البناء يحشدون من أجل تمرير الفياض لمنصب الداخلية

ذكرت صحيفة “الشرق الأوسط” الأحد، أن نوابا في تحالف البناء، الذي يضم “الفتح” و”دولة القانون”، باشروا بحشد أعضاء البرلمان من أجل تمرير الفياض لمنصب الداخلية، وسط توجه مغاير من قبل تحالف الإصلاح، الذي يضم كتل “سائرون” و”الحكمة” و”الوطنية” و”النصر”، لعدم تمريره.

ونقلت الصحيفة عن مصادر برلمانية، قولها في تصريح صحفي، اليوم، 2 كانون الأول 2018، إن جلسة  البرلمان بعد غد الثلاثاء سوف تشهد تمرير باقي الوزراء في كابينة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، وعددهم ثمانية، بمن فيهم وزيرا الداخلية والدفاع.

وأضافت أن “تحالف البناء، الذي يضم الفتح ودولة القانون، وتحالف الإصلاح، الذي يضم كتل سائرون والحكمة والوطنية والنصر، باشرا بحشد النواب من أجل تمرير الفياض لمنصب الداخلية بالنسبة لـ(البناء) وعدم تمريره بالنسبة لـ(سائرون)”.

وأفاد النائب عن “الفتح” نعيم العبودي، ان “الكابينة الحكومية ستقدم كاملة بمن فيهم فالح الفياض إلى البرلمان الثلاثاء، وفي حال اختلفنا في وجهات النظر نحن و(سائرون) حول ذلك، فإنه لا بد أن تكون هناك قواعد لهذه الخلافات”.

وأوضح  أن “واحدة من هذه القواعد هي إما يحصل الفياض على ثقة البرلمانيين ويكون وزيرا للداخلية أو يرفض إن استطاعت كتلة (سائرون) أن تجمع أكثر من النصف زائد واحد، وبالتالي تبقى هناك قواعد، وهذا لا يعني أن تكون هناك كسر إرادة”، مبينا أن “هنالك كثيرا من القضايا الأساسية التي تراجعت عنها كتلة البناء حفاظا على التوافق، لذا فإن اختلفنا حول فالح الفياض سيكون أمامنا خياران، فإما أن نذهب إلى رئيس الوزراء، ويكون قرار القبول أو الرفض منوطا به وسنلتزم بذلك، أو نلجأ إلى البرلمان”.

من جهته، قال النائب السابق، حاكم الزاملي إن “كتلة (البناء) في حال أخذت بخيار الأغلبية البرلمانية وكسرت حاجز التوافق بين الصدر والعامري فإن مثل هذا الأمر لن يمر دون عواقب يمكن أن تؤثر على العملية السياسية برمتها”.

وبين الزاملي، أن “الشارع العراقي أصبح تماما بالضد من المحاصصة العرقية والطائفية”، لافتا إلى أنه “لو أمعنا النظر في الوزراء الذين جاءت بهم كتلة (البناء)، فإن أغلبهم يتبعونها وتحت سيطرتها بينما لا تملك (سائرون) أي وزير في هذه الحكومة، لأنها تركت الخيار لرئيس الحكومة نفسه”.

فيما أشار القيادي في “سائرون” جاسم الحلفي، إلى انه ” تم الاتفاق على إسناد الوزارات الأمنية إلى شخصيات مستقلة ومهنية بعيدة عن الأحزاب والمحاصصة بينما باقي الوزراء يجب أن يكونوا تكنوقراطا”، مبينا أن “ما نراه اليوم مخالف لما تم الاتفاق عليه، وذلك لجهة ادعاء (البناء) بأنها الكتلة الأكبر، إذ إن السؤال الذي يطرح نفسه هو: من أين جاء هذا الادعاء إذ إنه لم يجر تسجيل هذه الكتلة خلال الجلسة الأولى للبرلمان، مثلما ينص الدستور، كما لم يقدم أحد شكوى بهذا الخصوص إلى المحكمة الاتحادية”.

وكانت مصادر مقربة من تحالف “الفتح” بزعامة هادي العامري، كشفت في وقت سابق، انها لا تتوقع حصول خلافات عميقة بينه وبين “سائرون” بزعامة مقتدى الصدر، إذا تم تمرير المرشح لمنصب وزير الداخلية، فالح الفياض، بالأغلبية، في الوقت الذي حذر فيه قيادي صدري، من “أزمة عميقة” قد تترتب على ذلك.