ضرورات المرحلة القادمة


في مرحلة الخروج من ازماتنا الداخلية من خلال التخلص نهائيا من المشكلات العويصة التي خلقها لنا الامبرياليون الذي يحتلون بلدنا ويؤثرون ويضغطون على بلداننا لكي تبقى بلا ارادة سياسية وتنموية وانطلاقا من رؤيتنا لما حولنا نقول ان
العالم الان يعيش مراحل حرجة بين من يعتقد ان حربا نووية قادمة بلا شك تعيد البشرية ومن سيبقى منها الى العصر الحجري وحياة الغاب ان وجدت وبين متفائل ببقاء البشرية وان الحكام سيكونون اكثر ادراكا لما سيحدث للعالم ان نشبت حربا نووية .. لكن من ناحية اخرى ف
الدلائل تشير الى أن الدولار في طريقه للانهيار بسبب سياسا امريكا الخارجية والداخلية وطباعتها للورق كدولارات بكميات تفوق ماطبعته بالسنين الماضية دون تحقيق ناتج قومي كبير ومما ينشط احتمالات تقسيم امريكا نفسها داخليا.خصوصا وانها تدفع المليارات الى اوكرانيا مساعدات وديون مشكوك باعادتها على المستوى القريب وكذا الشئ بالنسبة لأوربا مما يعرضه لانهيار عملاتها وصناعاتها هي الاخرى وهذا اذا ما لم تحتل روسيابالنهاية اوكرانيا نتيجة الصراع وتنشيطه. كل هذا بدأ يسرع التضخم في امريكا وازدياد الاسعار من وجهة نظرنا
نرى وجوب شراء العرب لخزينهم الستراتيجي عملات من الروبل والريممبين والين وعمل مقاصة تنهي الاعتماد على الدولار الامريكي وربط عملاتها به والاحسن شراء ما معروض من ذهب بالاسواق وشراء معدات تحسين الزراعة والتربة وتوزيعها بعدل للدول العربية والاسلاميةو بناء الصناعات الغذائية الستراتيجية كي لا نبقى مستهلكين لانتاج الدول ذات السياسات اللا انسانية والاهتمام على تنويع مصادر المياه وتخزينها.
المهم ان لا يجب ان تبقى ثرواتنا محصورة بالدولار وعند من يطبعه حتى وان لم ينهار الدولار او تنهار امريكا .فاشرار العالم متجهين لتفعيل الحروب الاقتصادية اضافة للعسكرية لا سيما وشياطين الانس يعلنون عن تفضيلهم تقليل البشر الى مليار نسمة في تحد صارخ لخلق الله وامنهم وهذا الاحتمال سيبرز بقوة اذا ما انهارت روسيا وخسرت الحرب ذلك لان طريق الاشرار سيبقى مفتوحا امامهم بلا معارضة لا سيما وان العرب والمسلمين لا يمتلكونوسياسات اقتصادية متينة بسبب الفساد المنتشر وصناع القرار .. ومن هنا ايضا تكون هذه الاسباب داعيا مهما وضروريا لاخذ الحيطة والحذر والقيام بخطوات تحمي مصالحنا وبقائنا وبناء مستقبلنا والحفاظ على اجيالنا القادمة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى