ظاهرة إختطاف ألاطفال جريمة إرهابية لا إنسانية

تتوارد ألاخبار من بغداد عن محاولات لإختطاف ألاطفال من قبل مليشيات سائبة وعصابات إرهابية خارجة عن القانون ،،،،وألإرهاب حالة تتعارض والقيم ألانسانية في الحياة ،و عمل غير مشروع يقصد منه التهديد والابتزاز وزرع الخوف لدى المواطنين ألآمنين ،بطرق تثير الرعب إضافة إلى أهداف أخرى تتسم بحالة من الوحشية المفرطة وإنعدام الضمير ،للتأثير على العامل النفسي للعوائل العراقية لتداعيات إختطاف أطفالهم ،إذ أن الارهاب يزرع ألالم في حياتهم لجسامة الخطورة والمعاناة ، وقد يقصد منه تحقيق مطلباً معيناً ،، ومع كل ذالك من هذه الصفات ،فإن جريمة إختطاف ألاطفال هي عمل إرهابي يقصد منها نشر الذعر والخوف ،،،،وتعطيل الحياة المستقرة في المجتمع ،إذ أن الإرهابي يلجأ الى سياقات وأعمال سرية للتنفيذ وبطرق إحتيالية لإختطاف ألاطفال ألابرياء غير القادرين للدفاع عن أنفسهم ولقلة خبرتهم الحياتية بأساليب وخطط العصابات الارهابية في التنفيذ إن كان من شخص إرهابي او عصابة منظمة.

فقد ورد في التشريع الاردني قانون رقم (١٨) لسنة ٢٠١٤م أن العمل ألارهابي هو كل عمل يقصد به التهديد أياً كانت بواعثه وأغراضه أو وسائله يقع تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي من شأنه تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، ،،أو إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم أو تعريض حياتهم للخطر .

مقالات ذات صلة

وجاء في قانون مملكة البحرين رقم (٥٨) لسنة ٢٠٠٦م ألارهاب وسيلة غير مشروعة تشكل جريمة يعاقب عليها القانون و كل من يلجأ إليها تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي بغرض ألإخلال بالنظام العام عقوبتها وفق المادة (٢) الفقرات ( ٤،٣،٢،١، ‐—– ١٠) بالإعدام أو السجن المؤبد .

وجاء بالتشريع الجزائري لعام ١٩٩٢م المادة الاولى أن الإرهاب يعتبر عملاً تخريبياً يستهدف بث الرعب في أوساط ألسكان وخلق جو من عدم إنعدام ألامن وألاعتداء على حياتهم وتعريض أمنهم للخطر .

كما جاء في تشريعات اخرى كتشريع جمهورية مصر العربية ، والامارات العربية المتحدة ،و الجمهورية اللبنانية وغيرها ،بأن الإرهاب عمل إجرامي يحاسب عليه القانون .

ومن كل ماورد من قوانين فإن السلطة في بغداد وأجهزتها الأمنية والقضائية مطالبة بحماية أطفال العوائل العراقية ،وإنزال أشد العقاب لكل من يحاول أو يرتكب جرية إختطاف الاطفال من قبل شخص أو منظمة أو جماعة إرهالية ،ومن غير ذلك فإن العوئل العراقية ستبقى في حالة من القلق والخوف المستمر من هذه الظاهرة ،ولذلك فإن سلطة بغداد واجهزتها الأمنية والقضائية مسؤولة أمام الله والضمير وألانسانية لمكافحة هذه الظاهرة ألاجرامية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى