بعد انقضاء عامين على المعركة التي استعادت فيها القوات العراقية مدينة الموصل من أيدي داعش، لاتزال السلطات لا تملك المعدات الكافية لرفع الركام المنتشر في أنحاء المدينة.
وقد تعرضت مئات من العربات التابعة لمجلس المدينة للتدمير في الاشتباكات التي استخدم التنظيم فيها التفجيرات الانتحارية. ولم يحل محلها سوى عدد قليل.
ويقول نواب وسكان محليون، إن الشركات التي تعاقدت معها الحكومة العراقية بعقود مربحة لسد النقص في الأشغال المطلوبة تتعمد التباطوء في العمل أو لا يكون لها وجود في بعض الأحيان، وفقا لوكالة “رويترز”
ويواجه كثير من سكان مدينة الموصل صعوبات مالية. فالأسر التي أجبرت على بناء منازلها تضطر للاستدانة وتقترض من الأصدقاء وتعيش على ما يجود به أهل الخير.
ويتكدس آخرون في بيوت أصبحت إيجاراتها باهظة على نحو متزايد، فيما تعاني مشروعات تمول من خلال مساعدات خارجية من التأخير.
وقال النائب العراقي محمد نوري عبد ربه “لا توجد خطة استراتيجية. إنها فوضى”.
ويفتح سوء التخطيط الباب أمام سوء إدارة جهود إعادة البناء وما يتردد عن الفساد، الأمر الذي يجعل انتعاش المدينة بطيئا واعتباطيا، وفي هذا الجو يخشى السكان أن تستغل فلول تنظيم داعش مشاعر الاستياء.
وقال عبد الستار الحبو المسؤول عن الإدارة البلدية الذي لا تزال بغداد تسلم بدوره، رغم محاولات المحافظ لعزله، إن الأموال القليلة التي تخصص للموصل يساء إنفاقها.
وقال هاتفيا لوكالة رويترز:”في ضوء المبلغ الذي أُنفق حتى الآن على إزالة الركام كان من الممكن أن يتم تطهير المدينة بالكامل الآن”. موضحا أنه لا يزال يتبقى أكثر من نصف ما يقدر بنحو سبعة ملايين طن من الركام.
