اكد الخبير القانوني، علي التميمي، اليوم الثلاثاء، ان هناك خرقاً دستورياً ارتكبه رئيس الوزراء عادل عبد المهدي يتعلق بالمدة الدستورية واخفاقه في تشكيل الحكومة خلال شهر واحد.
وقال التميمي في بيان صحفي، ان “ما يجري من عدم إكمال الكابينة لوزارية هو خرق للمادة ٧٦ ف ٢ و٣ دستور التي ألزمت رئيس الجمهورية بتكليف مرشح آخر عندما يخفق رئيس الوزراء المكلف بتشكيل وزارته خلال مدة شهر من التكليف والنص صريح ولا اجتهاد في مورد النص”.
وأضاف، ان “ما أشيع من اجتهادات وآراء بان التشكيلة تمرر اذا تمت الموافقة على نصف الكابينه الوزارية فأكثر هو لامورد له ولا نص وإنما هي تخريجه سياسية لتمشية مسار العمليه السياسية”.
واكد ان “ما يحصل جراء ذلك قابل للطعن أمام المحكمة الاتحادية وفق المادة ٩٣ دستور ولها القول الفصل في ذلك”.
