قتل همسا اميني وتجدد الاحتجاجات في ايران

تشهد إيران حالة من الغليان التي انعكست على شكل احتجاجات وتظاهرات ضد الملالي وحكومته بسبب حادثة تعذيب الفتاة الكردية السنية المذهب “همسا أميني” حتى وفاتها على يد الشرطة الاخلاقية التي تشرف عليها وزارة الداخلية .
كانت الفتاة همسا أميني، البالغة من العمر 22 عاماً، قد أتت في زيارة مع عائلتها إلى طهران لزيارتة أقاربها، ولكن قامت شرطة الأخلاق باعتقالها يوم الثلاثاء الماضي، بحجة أن لبسها حجاباً غير لائق، وأنهم سيأخذونها لإحضارها دورة أخلاقية وإرشادية، وسيتم إطلاق سراحها بعد ساعة فقط ، لكنها ماتت على يد الشرطة الاخلاقية بسبب تعرضها للتعذيب والضرب المبرح .
حادثة “اميني” تحولت الى مادة دسمة للسجال السياسي بين المحافظين والاصلاحيين حيث هاجمت صحف الجناح الأصولي الإصلاحيين، حيث رأت أنّ الجناح الإصلاحي بات يتماهى وينسّق مع وسائل الإعلام المناهضة للثورة التي تنشط دائمًا عند الأحداث الخطيرة في البلاد وتعمل على استغلال المشاكل ضد نظام الجمهورية الإسلامية، ووفق زعم هذا المحافظ فإنّ الإصلاحيين اعتبروا موت أميني مشروعهم الذي ينبغي توظيفه للنزول الى الشارع بكل قوتهم تحت اسم جديد، حيث كان الاسم الرمزي للفتنة هذه المرة “الشرطة الاخلاقية”، على حد تعبيرها ،وتابعت“بدأ الإصلاحيون الهجوم على النظام بالتعاون والتنسيق مع وسائل الإعلام المعارضة والمناهضة للثورة،خاصة خارج ايران ، مستغلّين قضية المرأة وحقوقها كمحاولة للاصطياد في المياه العكرة” واشارت إلى أنّ حملات الإصلاحيين تزامنت مع موكب الأربعين الحسيني المليوني الضخم، الذي كانت عناصر منتسبة للبهائية والوهابية وتنظيم “داعش” وتنظيم “مجاهدي خلق” يعملون ضده، على حد قولها، ما ادى الى تصاعد وتيرة عمليات التخريب الممنهج.
اما الصحافة الإصلاحية فرأت ان صلاحيات وسلطة دوريات الشرطة الاخلاقية كانت محدودة جدا خلال حكومتي “خاتمي وروحاني” أي الحكومات الإصلاحية، فيما توسعت وازدادت سلطتها قوة خلال حكومتي “أحمدي نجاد ورئيسي”، مضيفة أن الرئيس الأسبق محمد خاتمي، كرئيس إصلاحي لم يسمح بتأسيس دوريات الشرطة الاخلاقية ووقف ضد طلب المجموعات المتشددة التي نادت بهذا الاتجاه .
وأشارت إلى أن الدلائل التاريخية تؤكد أن قرار المصادقة على بدء عمل هذه الشرطة كان في الأشهر الأولى لحكومة محمود أحمدي نجاد، لكن هذه الدوريات فقدت سلطتها وقوتها مع وصول حسن روحاني للسلطة، الذي حاول بدوره خلق توازن في طريقة مراقبة الشرطة الاخلاقية، وعدم توسبع صلاحياتها ،واضافت
الى انه و مع وصول رئيسي للسلطة تغير كل شيء، فهذه المرة تم إقرار ميثاق عقد الدورات التدريبية لتوجيه النساء على ارتداء الحجاب وإطلاق دوريات الشرطة الاخلاقية وغيرها من الأمور ذات الصلة بعد تعيين ” كوبره خزعلي” المتشددة في المجلس الثقافي للمجلس الأعلى للثورة الثقافية، وكذلك إطلاق يد “أنسيه خزعلي” كنائب الرئيس لشؤون المرأة والأسرة وتخصيص الميزانيات اللازمة لإجراء الدورات التدريبية للشرطة الأخلاقية، التي باتت مطلقة اليد في الاعتقال والتعذيب بلا رقيب او حسيب ، ما أدى لوقوع سلسلة من الانتهاكات بحق النساء الإيرانيات، على يد دوريات الشرطة الاخلاقية، ما اثار التساؤلات حول دور هذا الجهاز وعدم شرعيته، وضرورة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق ، وضرورة الاستعداد لتقديم خطة لحل هذه الدوريات بعد الحوادث المتلاحقة واحتمالية استغلال الظروف لتفجر الوضع الداخلي ، ورأت ضرورة عدم التشدد في الزامية الحجاب وشكله ، وإعطاء نوع من الحرية الشخصية ، خاصة مع تزايد ظاهرة خلع الحجاب وحرقه في الشوارع ، هذا عدا عن خلعه عبر وسائل التواصل الاجتماعي.