قراءة في الموازنات العامة للعراق للسنوات 2020 ، 2021 ، 2023

الأستاذ الدكتور محمد طاقة

عمان في 1 / 4 / 2023

المحتويات

المقدمة

أن الدول الحديثة على اختلاف انظمتها تعمل ان يسير نشاطها المالي وفق برنامج محدد وبصفة دقيقة، بحيث يشمل مجموع نفقاتها وايراداتها. على ان يتم ذلك مسبقاً ولمدة سنة واحدة فقط، وتحددها بنحو تفصيلي وفي بيانات واضحة، وتتم الموافقة عليها عن طريق السلطة التشريعية، ويسمى هذا البرنامج بالموازنة العامة..

أن الموازنة تمثل جميع نشاطات الدولة المالية وتكون انعكاساً لدور الدولة على النشاط الاقتصادي، واخذ هذا التطور والتغيير في دور الدولة ينعكس على الفكر المالي، كما انعكس كذلك على مفهوم الموازنة ودورها في النشاط الاقتصادي، متعديا القواعد الحقوقية والحسابية. وأصبح يصل الى حدود المصير السياسي والاقتصادي للامة..

أن التطورات التي حدثت أخيراً في مجال العلم والتكنولوجيا انعكست على الكثير من المفاهيم، التي كانت سائدة سابقاً ومنها مفهوم الموازنة ودورها في الجانب المالي والاقتصادي وحتى السياسي منها.. ستتناول هذه الدراسة التحليلية ما هي الموازنة العامة للدولة وخصائص الموازنة العامة للدولة واهميتها، وكذلك القواعد العامة للموازنة، وبعد ذلك سيتم في هذه الدراسة قراءة في الموازنة العامة للعراق للسنوات 2020 – 2021 – 2023، قراءة تحليلية من اجل الوقوف على الوضع المالي للعراق والسياسات المالية والاقتصادية وأثر هذه السياسات على النشاط الاقتصادي للبلد، ان الهدف من ذلك هو معرفة مدى التزام الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003 والى يومنا هذا أي حتى سنة 2023 في تطبيق ما هية الموازنة وخصائصها والالتزام بقواعدها وبكل ما يتعلق باعداد الموازنة حتى إقرارها..

أولاً: ماهية الموازنة العامة

عرفت الموازنة العامة، في مفهومها البسيط، المتمثل في ضبط الايراداتوالنفقات منذ القديم، ففي الفكر التقليدي، ان لمفهوم الموازنة، طابعا مالياصرفا، فهي تقتصر على تخمين النفقات والايرادات واجازة جبايتهاوانفاقها.. وكان دور الدولة، آنذاك، محددا بحفظ الأمن والدفاع الخارجيوالقضاء، لذا سميت الدولة، في حينها، بالدولة الحارسة، والنشاطالاقتصادي متروك للأفراد، عن طريق قوانين العرض والطلب، يتحقق التوازنالاقتصادي، وهذا ما ادى الى محدودية نفقاتها وايراداتها وتوازنهما، لذلكعرفت الموازنة بانها الصيغة التشريعية، التي تقدر، بموجبها، نفقات الدولةووارداتها، ويسمح لها بالعمل بعد ان يقرها البرلمان في قانون الموازنة الييعبر عن الاهداف المالية للحكومة.

وتعرف الموازنة، ايضا، بانها صك نقدر فيه نفقات السنة الثانية ووارداتهابموجب القوانين المعمول بها عند التقديم واقتراحات الجباية فيها.

وتعرّف، أيضاً، بانها صك تشريعي تقدر فيه نفقات الدولة ووارداتها عن سنةمقبلة وتجاز بموجب الجباية والانفاق.

ونلاحظ ان جميع التعاريف تتفق مع ان الموازنة، بمفهومها التقليدي، تعنيالجداول المتوازنة بين الجانبين والتي تتضمن كلا من الايرادات والنفقاتالعامة، خلال حقبة مقبلة عادة ما تكون سنة.

بعد أن توسع دور الدولة في الاقتصاد، لإعادة التوازن الاقتصادي في حالةحدوث اختلالات في حقبة الأزمات، كما حدث في مطلع الثلاثينات، حيثعجزت آلية السوق عن تحقيق التوازن التلقائي للاقتصاد، فجاء دور الدولةوتدخلها في اعادة التوازن الاقتصادي، في حالة حدوث الاختلال، حيثاصبحت المهمة الاساس هي تحقيق التوازن الاقتصادي الشامل، حتى لوأدى ذلك الى عجز مؤقت بالموازنة. وأصبح الاهتمام بالتوازن العام للحياةالاقتصادية والاجتماعية بدلا من التوازن المالي بين النفقات والايرادات، وفياغلب الأحيان يكون التوازن المالي جزءا من التوازن الاقتصادي ويكملبعضهما الآخر، ويمكن ان يحصل خلل في التوازن المالي من اجل الوصولالى تحقيق التوازن الاقتصادي. وعلى هذا الاساس فقد ارتبط المفهومالحديث للموازنة العامة بالموازنة الاقتصادية القومية اذ تحضّر معظم الدولموازنتها السنوية. في ضوء تقرير شامل ومفصل عن الحالة الاقتصاديةوالمالية لها.

مما تقدم يتبين لنا ان الموازنة العامة تعد لسنة مقبلة تقدر فيها الايراداتوالنفقات، بنحو دقيق وواضح وعلى يد خبراء ومتخصصين في اعدادالموازنات العامة، وفي ضوء تقارير شاملة عن الحالة الاقتصادية والمالية للبلدعلى ان تقرها الجهة التشريعية من اجل اصدار قانون الموازنة.

ثانيا: خصائص الموازنة العامة

من اهم خصائص الموازنة العامة، هي الصفة التخمينية او التقديرية للموازنة(فالموازنة وثيقة تقدر فيها النفقات العامة والايرادات لحقبة زمنية مقبلة) فهيتعد، اعتياديا لسنة مقبلة، ولذلك لا يمكننا معرفة النفقات، التي ستنفقوالايرادات، التي ستجبى على وجه الدقة، خلال المدة المذكورة.

ولكن بالإمكان تحديد قسم من النفقات، بصفة تقريبية، كمخصصاتالسلطات العامة، ورواتب الموظفين الدائمين واقساط الدين العام، ولكن هنالكنفقات لا يمكن تحديدها سلفا سبب طبيعتها كونها تقوم على افتراضاتمختلفة يصعب التنبؤ بها عند تحضير مشروع الموازنة.

وهذا ما ينطبق على الايرادات، اذ يكون من الصعب ان يتم تقدير الايراداتالمتأتية من الضرائب على سبيل المثال، فهنالك ضرائب تستوفى على الارباحوالضرائب الكمركية.. الخ، فالموارد تأتي من مصادر عديدة ومختلفة واوعيتهامتعددة وتخضع لظروف متباينة، فضلا عن ان معرفة المبالغ المستحقة يتوقفعلى نتائج الجباية ومدى دقتها، ويتوقف ايضا على امكانية التهربالضريبي بسبب ضعف الجهاز الضريبي وغيرها من العوامل، فمن الطبيعيان تلعب الاحتمالية دورا كبيرا في تقديرها بالرغم من استخدام الوسائلالفنية المتطورة.

من الضروري ان نذكر، هنا، الفرق بين الموازنة العامة والحساب الختاميللسنة المالية، فالحساب الختامي هو كشف بالأرقام الفعلية المتحققة،لتقديرات الموازنة، بعد سنة تنفيذها، اي انها الموازنة، كما طبقت عملياوفعليا.

فالحساب الختامي يمثل الوجه الحقيقي للوجه الاحتمالي للموازنة للسنةالمالية نفسها، وبالإمكان الاعتماد على الارقام الفعلية المتحققة للحسابالختامي كإحدى الوسائل في تحضير نفقات السنة الثانية وايراداتها.

وينبغي ان يعرض الحساب الختامي على الجهة التشريعية والاجهزةالرقابية، لمعرفة ما انفقته السلطة التنفيذية لمعرفة مدى التزامها بالاعتماداتالمقررة، وما إذا تجاوزت عليها، واسباب هذه التجاوزات، بهدف تحديدالمسؤولية وتصحيح الانحرافات في المستقبل.

ومن خصائص الموازنة، ايضا، الاذن بالموازنة (اجازة الجباية والانفاق) كونالموازنة لا تأخذ طابعها الرسمي وتكون جاهزة للتنفيذ الا بعد ان تجيزهاالسلطة التشريعية بالنيابة عن الشعب، وتعد هذه الاجازة من اهم خصائصالموازنة العامة والتي تميزها عن الموازنات الخاصة.

ان دور السلطة التنفيذية تحضر الموازنة وتنفذها ولكن البرلمان هو الذييصوت عليها، بمعنى انه يعطي للحكومة الاجازة بصرف النفقات وجبايةالايرادات المذكورة في الموازنة.

ومن خصائص الموازنة ان تكون محددة المدة على الاكثر تكون لسنة واحدة،حيث توضع الموازنة لمدة سنة، ويعطى الاذن بالجباية والانفاق عن سنة واحدةفقط، كون اعمال تحضير الموازنة تتطلب جهدا كبيرا ووقتا طويلا علما انهناك موازنات توضع لأكثر من سنة او لمدد غير محدودة كالمشاريع الانشائيةالكبرى، فضلا عن الدول التي تضع برامجها لسنوات عدة.

ثالثا: أهمية الموازنة العامة

للموازنة اهمية سياسية واجتماعية واقتصادية، فأهميتها السياسية تكمنفي اعتماد البرلمان لها، معنى ذلك مناقشة البرنامج السياسي للحكومة، وانحاجة السلطة التنفيذية لمصادقة البرلمان، يعني تمتع الشعب بحرياتهالدستورية وحقوقه الديمقراطية. وطالما ان الموازنة تتضمن تفاصيل النفقاتوالموارد المالية فهي تعطي صورة واضحة عن السياسة العامة للدولة اتجاهالمجتمع. وبإمكان البرلمان فرض رقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وبإمكانهرفض اعتماد معين في مشروع الحكومة وإجبارها على العدول عن سياسةاقتصادية واجتماعية معينة او حملها على تنفيذ برنامج معين.

اما اهميتها الاقتصادية، فهي تلعب دورا فعالا في تحقيق التوازنالاقتصادي وذلك عن طريق اتباع سياسة إنفاقيه وإيراديه، ففي حالةالكساد تتدخل الدولة لتعمل على زيادة الطلب عن طريق زيادة النفقاتوتخفيض الضرائب لرفع القوة الشرائية لدى الافراد، مما يؤدي الى زيادةالانتعاش الاقتصادي.

اما في حالة التضخم، اي عندما يكون الطلب أكثر من العرض، فتخفضالدولة نفقاتها وترفع نسبة الضرائب بهدف امتصاص القوة الشرائية الزائدةفي السوق فيقل الطلب بشقيه الخاص والعام مما يؤدي الى تخفيضالارتفاع بالأسعار. كما تعكس الموازنة العامة فلسفة النظام في معالجةالجوانب الاقتصادية والاجتماعية.

اما بالنسبة للأهمية الاجتماعية فالموازنة تعكس الكثير من العدالةالاجتماعية وتقلل الفوارق الطبقية والاهتمام برفاه المجتمع، حيث تعكسالاهداف، التي تضعها وتنفذها الحكومة في مجال الجانب الاجتماعيومدى اهتمامها بالارتقاء بالخدمات التعليمية وتقديم التعليم المجاني، وكذلكالخدمات الصحية ومد شبكات الماء وايصال الكهرباء، وغيرها من الخدمات،وكيفية استخدام السياسة الضريبية لتقليل الفوارق بين دخول الافرادوتحقيق العدالة الاجتماعية.

رابعا: قواعد الموازنة العامة للدولة

عند إعداد الموازنة العامة لا بد ان تراعى في اعدادها قواعد اساسية وهيقاعدة شمولية الموازنة وقاعدة وحدة الموازنة وقاعدة سنوية الموازنة وقاعدةتوازن الموازنة، فلا بد للحكومة ان تأخذ بنظر الاعتبار عند اعداد الموازنةالعامة القواعد الاربعة وذلك لأهميتها القصوى:

1- قاعدة شمولية الموازنة:

يقصد بشمولية الموازنة، هو ان تذكر في الموازنة ايرادات الدولة كافة مهماكان مصدرها، ونفقاتها كافة، مهما كانت أنواعها، من دون اغفال اي منهماولأي سبب كان، بحيث تكون الموازنة شاملة وكاملة، ويجب ان تراعي هذهالقاعدة في تنظيم الموازنة، لكي تكون اجازة الجباية والانفاق مطابقة للواقع،وهناك اسلوبان لتدوين الايرادات والنفقات في الموازنة العامة:

الاسلوب الاول: تقيد في الموازنة جميع الايرادات مهما كان مصدرهاونوعها ومقدارها، وجميع الاموال، التي تنفق من حساب الخزينة مهما كاننوعها ومقدارها والغاية من انفاقها، من دون اجراء أية مقاصة بين الايراداتوالنفقات، وهذا ما يطلق عليه بالموازنة الشاملة.

والاسلوب الثاني: اجراء مقاصة بين ايرادات كل وحدة ونفقاتها، وهذايعني ان تسجل الايرادات والنفقات في الموازنة العامة صافية، بعد ان تحسممن الايرادات ما بذل في سبيلها من مصاريف، وان يحسم من النفقات ماتكون قد ادخلت الادارة المختصة من ريع الى الخزانة، ويطلق على هذاالاسلوب مصطلح الناتج الصافي ومن مميزات قاعدة شمولية الموازنة هيالوضوح والصدق والمحافظة على حق البرلمان من الاذن بالجباية والانفاقبمعنى انه لا يمكن جباية اي مبلغ او انفاقه من دون موافقة البرلمان.

2- قاعدة وحدة الموازنة: وهذه القاعدة تعني تدرج جميع الايرادات العامةالمتوقع جبايتها وجميع النفقات العامة المتوقع انفاقها خلال السنة المقبلة فيموازنة واحدة. وأهمية العمل بهذه القاعدة هي لإعطاء فكرة واضحة وكاملةعن الحالة المالية للدولة ولتسهيل عمليات المقارنة بين مجموع الايراداتوالنفقات، وبيان ما إذا كان هناك توازن بالموازنة أو عجز او هناك فائضوأسباب كل منها. كما ان تعدد الموازنات تؤدي الى صعوبة مراقبة السلطةالتنفيذية والتشريعية لها، وحتى تتمكن من التمييز بين النفقات الضروريةوغير الضرورية.

3- قاعدة سنوية الموازنة

تقضي هذه القاعدة، أن تعد الحكومة، كل عام موازنة العام المقبل، وتعرضهاعلى السلطة التشريعية لاستحصال موافقتها واقرارها، ولا تعطى هذهالموافقة، مبدئيا، الا لسنة واحدة.

واهمية ذلك تكمن ، في اصرار الشعب على ان يوافق ممثلوه على فرضالضرائب، التي ترغب الحكومة بجبايتها وأن يأذنوا لهذه السلطة بالإنفاقضمن حدود معينة ولأهداف محددة، لتسهيل مراقبة تنفيذها ومتابعته، اماالنتائج المترتبة على القاعدة السنوية، فهي ان تقدير النفقات والايرادات يكونعن سنة واحدة وان الجباية والانفاق يجب ان تتجدد كل سنة، والجباية يجبان تتوقف، مبدئيا، في اليوم الاخير من السنة الى ان تتجدد الاجازة، وانالاعتمادات، التي تبقى من دون استعمال في اليوم الاخير من السنة يتوقفالعمل بها، اما بخصوص التاريخ الي تبدأ به السنة المالية، فهناك دولسنتها المالية تبدأ في اليوم الاول من كل عام وتنتهي في 31 / كانون الاول/ ديسمبر  من العام ومنها العراق، وهناك دول تبدأ سنتها المالية من اولنيسان / ابريل وتنتهي في 31  اذار / مارس .

رابعا: قاعدة توازن الموازنة

شهدت هذه القاعدة في الفكر والواقع الماليين تطورا كبيرا نتيجة لتطور دورالدولة في الحياة الاقتصادية، ففي حقبة الدولة الحارسة، أي حسب النظريةالكلاسيكية التقليدية، كان الايمان بتوازن الموازنة، اي ان تكون النفقاتالعامة مساوية الى الايرادات العامة، ولكن بعد حقبة الكساد العظيم، اي بعدالازمة الاقتصادية الكبرى، التي بدأت سنة 1929، أصبح من غير الممكنتحقيق التوازن بالطرق الاعتيادية، فتضطر الدولة الى اللجوء للمصادر غيرالاعتيادية لتمويل عجز الموازنة.

في المالية الحديثة اتسع دور الدولة وازدادت درجات تدخلها في مختلفاوجه الحياة الاقتصادية والاجتماعية واصبحت الموازنة اداة من ادواتالسياسة المالية تلجأ اليها الدولة لتحقيق اهدافها الاقتصادية والاجتماعيةوالسياسية، وفي هذه الحالة فقدت قاعدة التوازن صفتها واصبحت الموازنةتنظم بفائض او عجز وأحيانا بتوازن، وبما يحقق توازن الاقتصاد القوميككل.

خامسا: قراءة في الموازنة العامة للعراق لسنة 2020

كما ذكرنا سابقا ، فالموازنة كشف حسابي تفصيلي عن ايرادات الحكومةونفقاتها، وتعد مسبقا ولمدة سنة ، ومن خلالها بالإمكان معرفة السياسةالمالية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية للدولة ، وفلسفة الحكومة فيخدمة الشعب وتوفير  الحياة الآمنة والمرفهة ، التي تؤدي الى تقليل الفوارقالطبقية من خلال توزيع الدخول المتأتية من فرض الضرائب واتباع سياساتمالية تحقق العدالة الاجتماعية وتخلق تنمية مستدامة، وما اذا كانت الحكومةتمكنت من الاستغلال الامثل لمواردها المالية وهل كان استخدام النفقات فيمحله وادى الى مردود اقتصادي، اجتماعي ذلك كله بالإمكان الاطلاع عليهمن خلال القراءة العلمية للموازنة وتحليلها.

وبعد الاطلاع على فقرات الموازنة لسنة 2020 يتضح لنا ان الايرادات الواردةفيها للسنة المالية 2020 بلغت (67.425220454) سبعة وستون ترليونواربعمائة وخمس وعشرون مليار ومئتان وعشرون مليون واربعمائة واربعةوخمسون الف دينار.

علما انه تم احتساب الايرادات المخمنة من تصدير النفط الخام على اساسمعدل سعر (40.51) دولار اربعون دولارا وواحدا وخمسون سنتن للبرميلالواحد ومعدل تصدير قدره (3033273) مليون برميل يوميا ثلاثة ملايينوثلاثة وثلاثون الف ومئتان وثلاثة وسبعون برميل يوميا، وهذا يعني ان مايدخل للميزانية يوميا مبلغ يقدر ب 123 مليون دولار، وشهريا نحو 3.700 مليار وسنويا نحو 46 مليار.

والجدول الآتي يبين اجمالي الايرادات لسنة 2020 وكما ورد في الميزانيةالعامة.

جدول رقم (1)

التسلسل	المفردات	المبلغ بالف دينار	مليار المبلغ بالدولار
1	اجمالي الايرادات	67.425.220.454 ترليون	54 مليار
1-أ	الايرادات النفطية	85.227.094.042	46.5 مليار
1-ب	الايرادات غير النفطية	9.198.126.412	7.5 مليار

ويلاحظ من ذلك ان نسبة مساهمة النفط بالنسبة لمجمل الايرادات بلغت 86٪ بينما كانت الايرادات غير النفطية بنحو 14٪ وهذا يؤكد ان الاقتصادالعراقي لا زال يعتمد على النفط وهو اقتصاد وحيد الجانب، ولم تتمكنالحكومات المتعاقبة ان تعمل على تطوير بقية القطاعات الاقتصادية منصناعة وزراعة وقطاع خدمات، وان نسبة مساهمة بقية القطاعات بمجملهالا تمثل سوى 7.5 مليار دولار وهي نسبة ضئيلة جدا، وهذه النسبة تمثلجميع الايرادات غير النفطية وهي كثيرة جدا ومتعددة.

اما اجمالي النفقات، التي وردت في الميزانية لسنة 2020 فبلغت 148.6 ترليون دينار موزعة كما في الجدول الآتي:

جدول رقم (2)

التسلسل	المفردات	المبلغ بالدينارترليون	المبلغ بالدولار
1-	اجمالي النفقات	148.6	118 مليار
1-أ	النفقات التشغيلية الجارية	113.3	906.0 مليون
1-ب	اجمالي النفقات الرأسمالية	35.3	282.4 مليون

يتضح من هذا الجدول الخاص بالنفقات العامة الواردة في الميزانية انالنفقات التشغيلية او الجارية التي تشمل الاجور والرواتب ومستحقاتالمتقاعدين، وكذلك نفقات البرامج الخاصة والمديونية حيث شكلت جميعها منمجموع النفقات العامة ما نسبته أكثر من 70٪ من مجمل النفقات العامةوهي نسبة كبيرة جدا بحيث ان هذه النسبة لم تتجاوز سابقا نسبة ال 35٪ من الميزانية.

ويعود ذلك الى التضخم الحاصل في عدد موظفي الدولة وبلغت المديونيةالمتمثلة بأقساط الدين الداخلي والخارجي 7.5 مليار دولار وهي تمثل مانسبته 7٪ من اجمالي النفقات العامة، وشكلت البرامج الخاصة 1.2 ملياردولار وتمثل 1٪ من مجمل النفقات العامة والنفقات الرأسمالية مثلت مبلغاقدره 28 مليار دولار اي 22٪ من مجمع النفقات العامة.

وعليه سيكون اجمالي العجز المخطط 81.181 ترليون دينار وهو ما قيمتهبالدولار 64 مليار دولار. حيث بلغت نسبة العجز من اجمالي الموازنة 54٪ وهي أكثر من النصف وهي نسبة كبيرة جدا، وهذا مخالف لقانون الادارةالمالية وغير مسبوق في الدولة العراقية ان يكون العجز أكبر من التمويلنفسه.

ومن الممكن ان يغطى هذا العجز من الوفرة المتحققة من زيادة اسعار بيعالنفط الخام او زيادة صادرات العراق من النفط الخام او الاقتراض الداخليوالخارجي ومن مبالغ النقد المدورة في حساب وزارة المالية فذهبت السلطةالتنفيذية الى خيار القروض وكما موضح في الجدول الآتي والذي يبيناجمالي الايرادات واجمالي النفقات واجمالي العجز ومصادر تمويل العجز:

جدول رقم (3)

ت	المفردات	المبلغ (الف دينار)
(أ+ب)	اجمالي الايرادات	67.425.220.454
أ	الايرادات النفطية 86٪	58.227.094.042
ب	الايرادات غير النفطية 14٪	9.198.126.412
2- (أ+ب)	اجمالي النفقات	148.606.809.164
أ	النفقات الجارية = (تشغيلية ، برامج خاصة ،مديونية )	113.311.134.112
ب	اجمالي النفقات الرأسمالية = (رأسمالية موجودات+استثمارية محلية + استثمارية قروض +رأسمالية)	35.295.675.052
–	نفقات رأسمالية	974.218.108
–	الانفاق الاستثماري من الخزينة	21.478.644.944
–	الانفاق الاستثماري عن طريق القروض الاجنبية	10.416.580.000
–	الانفاق الاستثماري عن طريق المصرف العراقيللتجارة ومصرف الرشيد والرافدين	2.426.232.000
3	اجمالي العجز المخطط	81.181.588.710
تمويل الفجوة المالية (العجز)
أ–	خصم حوالات الخزينة لدى البنك المركزي العراقي	30.000.000.000
ب–	الرصيد  المدور في حساب وزارة المالية	5.764.058.741
ج–	قرض المصرف العراقي للتجارة لتمويل مشاريعوزارة الكهرباء والموارد المائية	326.232.000
د–	قرض المصارف الحكومية (الرشيد الرافدين،المصرف العراقي للتجارة)	2.100.000.000
هـ–	سندات وطنية	1.500.000.000
و–	قرض ابننك الدولي لتمويل العجز	1.400.000.000
ز–	قرض صندوق النقد الدولي لتمويل العجز	2.600.400.000
ح–	قرض الصندوق السعودي للتنمية	21.276.000
ط–	قرض مؤسسة ضمان الصادرات UKEF البريطانيةلتمويل مشاريع البنى التحتية	390.060.000
ي–	قرض الوكالة اليابانية للتعاون الدولي لتمويل العجز	355.000.000
ك–	قرض JBIC  الياباني	189.120.000
ل–	قرض البنك الدولي / مشاريع	666.648.000
م–	قرض وكالة التعاون الامني والدفاع الامريكية	177.300.000
ن–	قرض من البنوك الاجنبية بضمانة مؤسساتالضمانات الدولية لزيادة الطاقة الانتاجية لمحطةكهرباء التاجي	118.200.000
س–	قرض بضمانة مؤسسات ضمان الصادرات الدوليةلشراء الاسلحة والاعتدة	591.000.000
ع–	قرض بنك KFW الالماني	118.200.000
ف–	الاقتراض من البنوك الاجنبية بضمانة EKNالسويدية	94.560.000
ص–	القرض من مؤسسة التمويل الايطالية	53.190.000
ق–	قروض الوكالة اليابانية JICA  مشاريع	1.329.750.000
ر–	الاقتراض من مؤسسة الصادرات الالمانية	189.120.000
ش–	قروض مشاريع الصيانة لوزارة الكهرباء بضمانةمؤسسة الصادرات الدولية لصالح شركة GEالامريكية	141.480.000
ت–	الاقتراض من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية	70.920.000
ث–	الاقتراض من وكالة الصادرات البريطاني UKEFلتمويل وزارة الكهرباء	591.000.000
خ–	قرض الصندوق الدولي للتنمية الزراعية	5.910.000
ذ–	الاقتراض من البنوك الاجنبية بضمانة مؤسساتضمان الصادرات الالمانية وضمان الصادراتالعالمية الاخرى لتمويل مشاريع الكهرباء التيستنفذها شركة سيمنس	236.400.000
ض–	قرض الوكالة الفرنسية للتنمية والحكومة الرنسية	118.200.000
ظ–	الاقتراض من البنوك الاجنبية بضمانة مؤسساتضمان الصادرات الدولية لتمويل قطاع الكهرباءللمشاريع التي ستنفذها شركة GE الامريكية	177.300.000
ع–	قرض البنك الاسلامي للتنمية	29.550.000
غ–	القرض الصيني	1.776.546.000
ف–	قرض بنك الاستيراد والتصدير الهندي	23.640.000
ق–	قرض وكالة الصادرات الفرنسية	236.400.000
ل–	قرض وكالة الصادرات الكورية	236.400.000
م–	قرض بنك الاستيراد والتصدير الكوري	70.920.000
ن–	قرض بنك الاستيراد والتصدير التركي	70.920.000
ي–	سندات خارجية	3.000.000.000

يلاحظ من الجدول اعلاه ، ان الحكومة في العراق سائرة باتجاه اغراق البلادبالقروض، وبالأخص الخارجية منها، كون آثارها الاقتصادية سلبية علىالاقتصاد، وبخاصة اذا تم استخدام حصيلة القرض الخارجي لاستيرادسلع استهلاكية من دون ان ينتج عن ذلك اي زيادة في ا لطاقة الانتاجيةللدولة ، فهنا ستظهر الاثار السيئة على الاقتصاد، وعلى وجه الخصوصتحمل عبء تسديد اقساط الدين، وفوائده بالنقد الاجنبي مما يتطلب اقتطاعجزء من ثروة الدولة، ويعمل على احداث خلل في ميزان مدفوعاتهاوخصوصا بالنسبة للعراق الذي يعاني من شحة العملات الاجنبية.

كما تؤثر هذه القروض على سعر صرف عملة العراق عند حلول موعدتسديدها. وان القرض الخارجي يتيح فرصة لتدخل الدول المقرضة فيالشؤون الاقتصادية للعراق، واستخدام القرض وسيلة ضغط على العراق كيينتهج نهجا سياسيا تريده الدولة المقرضة.

أما بالنسبة لإيرادات الدولة المتأتية من الضرائب على الدخول والثرواتفبلغت ما نسبته 4٪ من مجموع الايرادات العامة والايرادات المتأتية منالضرائب السلعية ورسوم الانتاج بلغت ما نسبته 3٪ من مجموع الايرادات ،وبهذا تكون نسبة مساهمة الضرائب بمجملها 7٪  من مجموع الايراداتالعامة للدولة ، وشكلت الرسوم ما نسبته 1٪ من مجموع الايرادات العامةوتعدّ هذه النسب ضئيلة جدا ، وهذا يدل على ضعف الجهاز الضريبي ولميتمكن من جباية الضرائب، بنحو صحيح، فضلا عن التهرب الضريبيالواسع بسبب الفساد المالي والاداري الموجود في هذا الجهاز ، بالإضافةالى كثرة الاعفاءات الضريبية، التي شملت الكثير من الشركات الأجنبيةالعاملة في العراق وبالأخص الايرانية منها .

جدول رقم (4)

والجدول الآتي يوضح الايرادات حسب الاعداد لسنة 2020

الاعداد	العنوان	المبلغ ترليون	مليار دولار	النسبة
1	الايرادات النفطية + الثروات المعدنية	58.2	46.4	86.7٪
2	الضرائب على الدخول والثروات	3.4	2.4	4٪
3	الضرائب السلعية ورسوم الانتاج	2.1	1.6	3٪
4	الرسوم	0.924	0.800	1٪
5	حصة الموازنة من ارباح القطاع العام	0.565	0.452	0.5٪
6	الايرادات التحويلية	0.841	0.672	1٪
7	ايرادات اخرى	1.3	1.0	1.3٪
	مجموع الايرادات الجارية	67.378	53.8
8	الايرادات الرأسمالية	0.466	0.1
9	مجموع الايرادات	67.425	53.9

يتضح من الجدول اعلاه ان الايرادات المتأتية من الرسوم والضرائب، نسبتهاقليلة جدا، لا تمثل على الاطلاق حجمها الحقيقي فيما جبيت بنحو دقيقوأمين، فشكلت ما نسبته 8٪ من مجموع الايرادات العامة للدولة.

وهنالك الكثير من الايرادات، التي لم تؤشرها الميزانية والتي لا مجال لدخولبتفاصيلها لأنها عديدة ومتنوعة لا يمكن لنا تسليط الضوء عليها، واكتفينابالإشارة الى اهم ما ورد في الموازنة لسنة 2020 في جانبيها النفقاتوالايرادات، وهي كافية لمعرفة نقاط الضعف والقوة إن وجدت في إعداد هذهالموازنة.

سادساً: قراءة اولية للموازنة التخمينية لسنة 2021

بعد الاطلاع على مشروع الموازنة العامة للعراق لسنة 2021 ، فلم أجد أي تغيرات جوهرية عما جاء بموازنة عام 2020، ولم أجد ما يستحق التعليق اكثر مما جاء في الموازنة العامة للعراق لسنة 2020) وان ما ورد من ملاحظات فهي نفسها تنطبق على الموازنة لسنة 2021، سوى خلافات بسيطة وغير جدية، ومن اهم الملاحظات ، كون جميع حكومات الاحتلال وعلى وجه الخصوص منذ عام 2011 ومن فترة طويلة لا يوجد لديها فلسفة واضحة لإدارة البلد وعلى وجه الخصوص ادارة الاقتصاد العراقي ولا يوجد لديها سياسة اقتصادية واضحة المعالم، وسيستمر الحال على هذا الوضع، طالما الاحتلال الايراني للعراق ومنذ عام 2011 ولحد هذا اليوم يسعى جاهدا الى تدمير الاقتصاد العراقي وتبديد ثرواته وسرقة امواله ، ولم تسع هذه الحكومات الى خلق تنمية وطنية شاملة، واعادة هيكلة الاقتصاد بالشكل الذي يعالج الاختلالات الهيكلية الذي يعاني منه.

وفيما يأتي أود ان أسجل بعض الملاحظات على موازنة العراق لسنة (2021)، بالإضافة الى ما ورد من ملاحظات في موازنة عام (2020).

لقد تم احتساب سعر برميل النفط الخام بـ 42 دولار وكما جاء بالموازنة لسنة (2021)، علما انه في موازنة سنة (2020) تم احتساب سعر البرميل الواحد بـ (40) دولار علما ان قدرات العراق التصديرية لا تتجاوز (3.5) مليون برميل يوميا، وتم احتساب سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار (1450)، وكما حددته الجهات الرسمية العراقية.

وهذا يعني ان العراق يبيع يوميا بمقدار (147) مليون دولار وتكون مبيعاته خلال شهر واحد (4.5) مليار دولار وفي السنة يصل المبلغ بنحو (52) مليار دولار وهي مبالغ مقاربة جدا لما جاء بالموازنة لسنة (2021) بينما بلغ المبلغ السنوي من بيع النفط نسبة (2020) (46) مليار دولار، بحيث أصبح الفرق في الموازنة لسنة (2020) وسنة (2021) (6) مليار دولار للإيرادات المتأتية من فرق بيع سعر البرميل الواحد من النفط.

والجدول رقم (5) يبين لنا مجمل الايرادات للموازنة العامة لسنة 2020 و2021 محسوبة بالدولار

التسلسل	المفردات	موازنة سنة 2020	موازنة سنة 2021
1	اجمالي الايرادات	54 مليار دولار	63 مليار دولار
2	الايرادات النفطية	46.5 مليار دولار	50 مليار دولار
3	الايرادات الغير نفطية	7.5 مليار دولار	13 مليار دولار

ويلاحظ من الجدول اعلاه ان نسبة مساهمة النفط من الايرادات العامة كانت سنة (2020) بنحو (86٪)، واصبحت سنة (2021) بنحو (80٪)، وهذا يؤكد لنا ان الاقتصاد العراقي، هو اقتصاد ريعي وحيد الجانب ولا زال يعتمد على الايرادات النفطية، ويعتمد على المخاطر التي تصيبه جراء التقلبات التي تحدث على اسعار النفط، وان جميع حكومات الاحتلال لن تتمكن من تجاوز هذه المشكلة، ولا في نيتها ان تعمل على تطوير بقية القطاعات الاقتصادية!!

ويتضح من الجدول ايضا الزيادة التي حصلت على الايرادات الغير نفطية وهي بحدود (5.5) مليار دولار.

والجدول رقم (6) يبين اجمالي النفقات التي وردت في الموازنة العامة لسنة (2020) و (2021) موزعة كما يلي:

التسلسل	المفردات	موازنة سنة 2020	موازنة سنة 2021
1	اجمالي النفقات	118 مليار دولار	112 مليار دولار
2	النفقات التشغيلية	90 مليار دولار	92 مليار دولار
3	اجمالي النفقات الرأسمالية	28- مليار دولار	20 مليار دولار

يتضح من الجدول اعلاه، ان اجمالي النفقات العامة قد انخفضت عن سنة (2020) بمقدار (6) مليار دولار وان النفقات التشغيلية والجارية التي تشمل الاجور والرواتب ومستحقات المتقاعدين، وكذلك نفقات البرامج الخاصة والمديونية، قد زادت بمقدار (2) مليار دولار حيث كانت تشكل (70٪) من النفقات العامة، واصبحت الان تشكل (78٪) من اجمالي الانفاق العام.

وكان بالإمكان تخفيض الكثير من النفقات الغير ضرورية والغير مبررة، والتخلص من التضخم الحاصل في اعداد الموظفين الفائضين، والفضائيين وهم بأعداد كبيرة جدا وكما موجود في منطقة الحكم الذاتي ايضا.. بدلا من زيادة النفقات التشغيلية، كان من الافضل التركيز على النفقات الرأسمالية،بدلا من تخفيضها بنحو (8) مليار دولار.

ويتضح من الجدولين السابقين، الخاصين بالإيرادات العامة والنفقات العامة، نجد ان اجمالي العجز المخطط لسنة (2020) بلغ (64) مليار دولار، بينما أصبح العجز في موازنة سنة (2021) مبلغا وقدره (49) مليار دولار، اي انخفض بحدود (15) مليار دولار، وهذا حدث في اعتقادنا بسبب احتساب سعر برميل النفط في موازنة سنة (2020) ب (40) دولار، واحتسابه في موازنة سنة (2021) ب (42) دولار، مما ادى الى زيادة في الايرادات العامة وقلص من مقدار العجز وكما موضح في الجدول الآتي:

الجدول رقم (7) يبين نسبة العجز من اجمالي النفقات العامة لموازنتي سنة (2020) (2021)

التسلسل	المفردات	موازنة سنة 2020	موازنة سنة 2021
1	اجمالي النفقات	118 مليار دولار	112 مليار دولار
2	مقدار العجز	64 مليار دولار	49 مليار دولار
3	النسبة المئوية	54٪	44٪

ويتضح من الجدول اعلاه، ان موازنة سنة (2021) تمكنت من تخفيض نسبة العجز الى (10٪) اي بحدود (15) مليار دولار، ولا زالت نسبة العجز تمثل نسبة كبيرة جدا، وهذا ما يخالف لقانون الادارة المالية، والعجز كان ما يقارب ال (50٪) من اجمالي النفقات، وهذا امر غير مقبول.

وان سبب ذلك وكما ذكرنا سابقا هو احتساب سعر بيع برميل النفط ب (42) دولار بدلا من (40) دولار لسنة (2020) ، وليس بسبب تحريك عجلة الاقتصاد وتنشيط القطاعات الاقتصادية الاساسية التي يبنى عليها اي اقتصاد (كالصناعة والزراعة وقطاع الخدمات) ، وليس من خلال اللجوء الى زيادة الواردات ومن مصادر عديدة ومتنوعة، بإمكانها رفد الموازنة بإيراداتكبيرة جدا، على سبيل المثال لا الحصر، السيطرة على المنافذ الحدودية، واعادة النظر بجباية الضرائب والاعفاءات من الضرائب والقضاء على التهرب الضريبي، وزيادة الرسوم التي لا تثقل كاهل المواطنين الفقراء وهم كثر، ومتابعة ارباح الشركات والمؤسسات العامة ومحاربة الفساد المالي والاداري، والسعي لإرجاع الاموال المهربة الى الخارج، واعادة النظر بالتعاقد مع شبكات الاتصالات والانترنيت، ومتابعة ما يدخل عن طريق المواصلات، وغيرها من مصادر التمويل المتعددة في العراق ، ومنع تهريب النفط والسيطرة عليه ، ومتابعة ذلك مع الاخوة الاكراد في منطقة الحكم الذاتي، وغيرها، وغيرها …!!

ولكن مع الاسف ان الحكومة، عجزت عن تحقيق كل ذلك، وذهبت الى سياسة الاقتراض من الداخل والخارج لمعالجة العجز في الموازنة، بحيث اصبحت هذه السياسة تثقل كاهل الاقتصاد العراقي، هذا إذا علمنا ان مجموع خدمة الدين العام (أصل الدين وفوائده) وكما جاء بالميزانية لسنة (2021) بلغ بنحو (10) مليار دولار، وهو مبلغ كبير جدا، ويشكل خطورة كبيرة على مستقبل الاقتصاد العراقي.

كما يلاحظ ايضا، عند الاطلاع على النفقات بشكل تفصيلي ودقيق، نجد هنالك الكثير من النفقات غير مبررة وأحيانا مضحكة، ويجد ان مبدأ ونجد لكل نفقة تصرف يجب ان يكون لها مردود اقتصادي ام اجتماعي، فهذا المبدأ غائب تماما عن اذهان المسؤولين، وما هي الفائدة الاقتصادية والاجتماعية لتخصيص مبلغ (3) مليار دولار للحشد الشعبي، علما ان هذا المبلغ كان كافيا لتمويل البطاقة التموينية ابان الحكم الوطني …؟؟ وهذا المبلغ يقارب الى ميزانية عديد من الدول!! كما بلغت نفقات امانة مجلس الوزراء ورئاسة مجلس الوزراء والبرامج الخاصة (والغير معروفة) بنحو (500) مليون دولار كما تم تخصيص مبلغ (13) مليار دولار للمستلزمات السلعية والمستلزمات الخدمية (دون معرفة تفاصيلها) وهذا يعني ان الكثير من النفقات يكتنفها الغموض وليس على درجة كافية من الفهم، ولم تعطي الموازنة اي اهتمام لقطاع الصحة والتعليم العالي فان نسبة القطاعين لن تتجاوز (2 – 3 ٪)، وهما من اهم القطاعات وبالأخص في هذه المرحلة.

ان هذه الميزانية صممت بهدف التغطية على الفساد المالي والاداري المستشري في البلد كسابقتها ميزانية سنة (2020) ...!

سابعاً: قراءة أولية للموازنة التخمينية المقترحة لسنة 2023

أن قانون الموازنة أعد لثلاث سنوات متتالية 2023 ، 2024 و 2025، وهذا أول مخالفة قانونية في اعداد الموازنات، حيث تجاوزت هذه الموازنة مبدأ سنوية الموازنة وهو احد اهم المبادئ التي يعتمد عليها في اعداد الموازنة، وكما ذكرنا ذلك في بداية الدراسة، كون هذا المبدأ يقضي ان تعد الحكومة كل عام موازنة العام المقبل، وتعرضها على السلطة التشريعية لاستحصال موافقتها وإقرارها

ولا تعطى هذه الموافقة مبدئياً الا لسنة واحدة اما قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق اعدت لثلاث سنوات وهذا مخالفاً لجميع الأعراف والقوانين الواردة في اعداد الموازنات في كل العالم، اما في العراق فكل شيء جائز وممكن حدوثه!! ومن الواضح ايضاً ان ما اقره مجلس الوزراء هو عبارة عن مشروع قانون الموازنة وعليه ان يطرح على مجلس النواب من اجل مناقشته واقراره وبعد ذلك يتطلب توقيع رئيس الجمهورية وبعهدها يصدر في الجريدة الرسمية.

رغم تأخره حيث من المفترض تقديمه في بداية شهر آب من كل سنة.. ومن الجدير بالذكر ايضاً ان قانون الموازنة لعام (2022) لن يقدم الى مجلس النواب بسبب المشاكل السياسية التي حدثت خلال هذا العام.

وفيما يأتي بعض الملاحظات على موازنة العراق لسنة (2023) والجدول الاتي يوضح لنا حجم الإيرادات وتفاصيلها النفطية وغير النفطية وكذلك اجمالي النفقات وتفاصيلها ويوضح كذلك اجمالي العجز المخطط.

جدول رقم (8)

الجدول يبين اجمالي الإيرادات والنفقات والانفاق الاستثماري للموازنة العامة لسنة (2023)

ت	المفردات	المبلغ الف دينار	المبلغ مليار دولار
1-أ+ب	اجمالي الإيرادات	134.552.919.063	103.502
أ-	الإيرادات النفطية بما فيها صادرات المنتجات النفطية	117.252.500.000	90.194
ب-	الإيرادات الغير نفطية	17.300.419.063	13.308
2-أ+ب	اجمالي النفقات	199.022111.663	153.093
أ-	النفقات الجارية = تشغيلية، برامج خاصة، مديونية	149.559.959.909	115.046
ب-	اجمالي النفقات الرأسمالية = رأسمالية موجودات+ استثمارية+ استثمارية قروض	49.462.151.754	38.47
–	نفقات رأسمالية	1.157.587.423	0.890
–	الانفاق الاستثماري من الخزينة بما فيها البرنامج الحكومي	38.339.609.331	29.000
–	الانفاق الاستثماري عن طريق القروض الأجنبية	9.946.755.000	7.651
–	الانفاق الاستثماري عن طريق المصرف العراقي للتجارة	18.200.000	0.014
–	اجمالي العجز المخطط	64.469.192.600	49.591
–	العجز الذي سيتم تمويله بعد استبعاد المديونية والقروض الأجنبية والمحلية التي ستمول المشاريع	41.753.256.579	32.117
–	تمويل الفجوة المالية (العجز)	64.469.192.600	49.591
–	الرصيد المدور في حساب الوزارة	23.000.000.000	17.692

لقد تم احتساب الإيرادات من تصدير النفط الخام على أساس معدل سعر (70 دولار) للبرميل الواحد وبمعدل تصدير قدره (3.500.000) برميل يومياً من ضمنها (400.000) برميل يومياً عن كميات النفط المنتج في أقليم كردستان العراق وبسعر صرف (1300) دينار كل دولار، وعلى هذا الأساس فقد بلغت مجمل الإيرادات النفطية (90.194) مليار دولار وهي تمثل (87%) من مجمل الإيرادات العامة. والباقي (13%) تمثل قيمة الإيرادات غير النفطية والبالغة (13.308) مليار دولار اما اجمالي النفقات العامة فبلغت (153.308) مليار دولار، وبلغت النفقات التشغيلية والبرامج الخاصة والمديونية مبلغاً قدره (115.046) مليار دولار وهي بذلك يمثل (75%) من مجمل النفقات العامة وبلغت اجمالي النفقات الرأسمالية (38.047) مليار دولار أي بنسبة (24.852%) من اجمالي النفقات العامة.. بمعنى ان النفقات التشغيلية اخذت حصة الأسد من مجمل النفقات. ويتضح من الجدول ظهور عجز في الموازنة بمقدار (49.591) مليار دولار، ويتبين كذلك من الجدول ان نسبة اجمالي النفقات الرأسمالية الى مجمل الإيرادات العامة بلغت (36.7%)… والنفقات الرأسمالية موزعة، رأسمالية موجودات، استثمارية محلية واستثمارية قروض.

ان الموازنة العامة للدولة تمثل المرآة الحقيقية التي تعكس لنا سياسة الدولة الاقتصادية ومشاريعها التنموية وأهدافها في تحقيق رفاه المجتمع واسعاده، ولاكن مع الأسف الشديد ان حكومات الاحتلال ومنذ عام 2003 والى يوم اعداد هذه الموازنة لعام 2023، لا يوجد لديها سياسة اقتصادية واضحة المعالم ولا يوجد لديها برامج استثمارية تنموية ولا يوجد لديها أي تصور عن المستقبل، ومن اجل توضيح ذلك سنبدي بعض الملاحظات على ما جاء في الجدول رقم (8) أعلاه..

اولاً: ان موازنة عام 2023، 2024، 2025 يمثل مشروع قانون الموازنة والذي أقره مجلس الوزراء بتاريخ 13 / 3 / 2023 وهذا المشروع لا يمكن العمل به الا بعد عرضه على مجلس النواب واقراره ورفعه الى رئيس الجمهورية للمصادقة عليه.

ثانياً: ان تكرار عرض الموازنة العامة 2023 ثلاث مرات على مجلس النواب وإقرارها مسألة خطيرة وتتقاطع تماماً مع قاعدة سنوية الموازنة وهذه تعتبر سابقة غير مبررة عملياً ولا علمياً ولا قانونياً.

ثالثاً: اعتماد الموازنة على أكثر 87% من الإيرادات المتأتية من بيع النفط الخام مما يجعل الموازنة محكومة بأوضاع سوق النفط العالمية، وان أسعار النفط في حالة تذبذب مستمر وذلك بسبب الأوضاع السياسية والأمنية، هذا اذا علمنا ان تحديد سعر البرميل من النفط الخام لا يخضع بقانون العرض والطلب فقط وانما العوامل السياسية هي التي تؤثر على تحديد سعر النفط كونها تحدد أيضا كميات الإنتاج والتصدير، فاذا انخفض سعر البرميل سوف يؤثر بشكل مباشر على مقدار العجز في الموازنة. فضلاً عن علاقة المركز بإقليم كردستان العراق وهل سيتمكن المركز من ضبط وإخضاع الإقليم على تقييد قيمة الصادرات ضمن إيرادات الموازنة العامة الاتحادية.

رابعاً: ان تحديد مبلغ (70) دولار للبرميل الواحد فيه شيء من المبالغة حيث لا يمكن ضبط السعر وتحديد ثباته خاصة العالم يعيش في ظل اضطراب ومؤثرات غير مسبوقة واهمها الصراع بين المحور الصيني والمحور الأمريكي وكذلك الحرب الروسية الأوكرانية والوضع المشوب بالمخاطر في منطقة الشرق الأوسط فضلاً عن الازمات وافلاس بعض البنوك الامريكية، وغيرها من المخاطر، التي تجعل من سعر البرميل الواحد من النفط الخام غير مستقر وفي حالة تذبذب مستمر، وعليه فان الموازنة العامة لعام 2023 اعتمدت سعر (70) دولار للبرميل الواحد وبمعدل تصير (3.500) مليون برميل باليوم الواحد. وهذا يعني ان ما يدخل للعراق يومياً مبلغ قدره (245) مليون دولار، وشهرياً نحو 7.350 مليار دولار، بيمنا كانت في موازنة عام 2020 (46) مليار دولار سنوياً، وذلك بسبب اعتماد (40) دولار كسعر للبرميل الواحد، وموازنة عام 2021 اعتمدت سعر (42) دولار للبرميل الواحد بحيث وصلت إيرادات العراق بنحو (52) مليار دولار، ومن هذا نلاحظ ان زيادة الإيرادات خلال السنوات موضوع الدراسة لن تكن بسبب النشاط الاقتصادي وانما بسبب التلاعب بسعر برميل النفط، وهذا مما أدى الى تعظيم الإيرادات في موازنة عام (2023) وكما موضع بالجدول الاتي:

جدول رقم (9) يبين الإيرادات النفطية لموازنة السنوات الثلاثة

السنة	الإيرادات النفطية بالسنة مليار دولار	سعر البرميل الذي حسبت عليه الإيرادات	القدرات التصديرية للعراق مليون برميل
2020	44.232	40.510 دولار	3.033
2021	52.920	42.000 دولار	3.500
2023	88.200	70.000 دولار	3.500

خامساً: من خلال الاطلاع على الموازنة العامة للدولة العراقية لعام 2023 ان الاقتصاد العراقي يعاني من الاختلالات الهيكلية، كون مساهمات القطاعات السلعية منخفضة جداً في توليد الناتج المحلي الإجمالي، وهذا ما يعاني منه الاقتصاد العراقي منذ عام 2003 والى يومنا هذا اذا علمنا ان نسبة مساهمة قطاعات الصناعة التحويلية لا تتجاوز الـ 2% وقطاع الزراعة يساهم بنسبة 5% بينما نجد ان نسبة مساهمة الصناعات الاستخراجية بلغت النسبة 45%، وهذا يؤكد لنا ان الاقتصاد العراقي هو اقتصاد وحيد الجانب وان جميع موازنات الدولة تعتمد على إيراداتها من النفط وكما موضح في الجداول (المرفقة)، حيث بلغت 86% لسنة 2020 80% لسنة 2022 و 87% لسنة 2023.

سادساً: ان العجز المخطط له في الموازنة العامة لعام 2023 بلغ 49.500 مليار دولار وهو يمثل 47% من مجمل الإيرادات العامة و 32% من مجمل النفقات العامة وهذه النسبة تعتبر كبيرة ومخالفة لقانون الإدارة المالية الذي تنص على ان لا يزيد العجز عن 3% من الناتج المحلي الإجمالي.

سابعاً: نلاحظ كذلك التضخم الحاصل على النفقات العامة والتي بلغت بمقدار 153 مليار دولار في حين كانت 118 مليار دولار في سنة 2020 و 112 مليار دولار في سنة 2021 وكانت حصة النفقات التشغيلية بمقدار 115 مليار أي 75% من مجموع مجمل النفقات بينما النفقات الرأسمالية كانت بنسبة 25% فقط من مجموع النفقات، وهذا ما يؤكد ان هذه الموازنة تعتمد على نفقات غير منتجة ولا تهتم بالإنفاق على الأمور التنموية التي تعني بتطور البلد. والشيء نفسه ينطبق على النفقات للسنوات 2020، 2021، حيث بلغت على التوالي 82% و 76%.

ثامناً: ورد في الموازنة العامة المقترحة ان الواردات الغير نفطية بلغت 13 مليار دولار ولن يتم توضيح فقرات هذا المبلغ هل من الضرائب والرسوم او من إيرادات الدولة المختلفة وان هذا الرقم متواضع جداً هذا اذا اخذنا بنظر الاعتبار الإيرادات المتأتية من المنافذ الحدودية والضرائب اذا جبيت بشكل سليم ومبيعات الدولة وكذلك الرسوم بأشكالها وايرادات الدولة بشكل عام، هذا اذا علما ان وزير المالية السابق السيد علاوي صرح بما يأتي:

ان الإيرادات الشهرية والتي لم تدخل في خزينة الدولة ومنها واردات الضرائب وواردات الأموال المستحصلة الحكومية وواردات دوائر المرور وواردات النقل الجوي والسككي والبري ومرور الطائرات فوق ارض العراق وسمائه وواردات بيع الحنطة والأمانة ووحدات البلديات في عموم العراق وواردات المشتقات النفطية وكذلك المنافذ الحدودية الكمركية وهنالك ضرائب أخرى متنوعة متعلقة بالتعليم والصحة والطرق الزراعية.. كل هذه الواردات لم تدخل الى خزينة الدولة ويؤكد كونها إيرادات مسروقة حيث بلغت هذه الإيرادات بالدولار وتم حساب سعر الصرف على (1320) دينار للدولار الواحد مبلغاً قدره (60) مليار دولار ويؤكد الوزير علاوي ان هذه الأموال يمكنها من تغطية رواتب الموظفين ويزيد، وهذا ما جعلنا ان نشكك ان (13) مليار إيرادات الموازنة من غير النفط؟؟

جدول رقم (10) يبين إيرادات الشهرية والتي لم تدخل في خزينة الدولة وحسب تصريح وزير المالية السيد علاوي

التسلسل	المفردات	المبلغ بالدينار العراقي شهري	المبلغ بالدولار مليون دولار شهريا
1-	واردات الضرائب	600 مليار دينار	455 مليون
2-	واردات الأموال المستحصلة الحكومية	250 مليار دينار	190 مليون
3-	واردات دوائر المرور	450 مليار دينار	341 مليون
4-	واردات النقل الجوي والسككي والبري ومرور الطائرات فوق ارض العراق وسمائه	690 مليار دينار	523 مليون
5-	واردات بيع الحنطة	900 مليار دينار	681 مليون
6-	واردات الأمانة ووحدات البلدية في عموم العراق	850 مليار دينار	644 مليون
7-	واردات بيع المشتقات النفطية	1500 مليار دينار	1.136 مليار
8-	واردات المنافذ الكمركية البالغة	950 مليار دينار	720
9-	هنالك ضرائب متنوعة متعلقة بالتعليم والصحة والطرق الزراعية	150 مليار دينار	113 مليون
		6.340 ترليون دينار عراقي	60.46 مليار دولار سنويا

لقد تم تحويل المبالغ من الدينار العراقي الى الدولار حسب سعر صرف (1320) دينار مقابل الدولار. وتم ضرب المجموع المبالغ الشهرية في (12) شهر فكانت النتيجة (60) مليار دولار سنوياً لا تعرف وزارة المالية أين تذهب حسب تصريحات الوزير.

جدول رقم (11) يبين الإيرادات للسنوات 20، 21، 2023

ت	المفردات	سنة 2020	سنة 2021	سنة 2023
		المبلغ مليار دولار	المبلغ مليار دولار	المبلغ مليار دولار
1-	اجمالي الإيرادات	54	63	103
2-	الإيرادات النفطية	46.5	52.9	90
3-	الإيرادات غير النفطية	7.5	13	13

جدول رقم (12) يبين اجمالي النفقات للسنوات 20، 21، 2023

ت	المفردات	سنة 2020	سنة 2021	سنة 2023
		المبلغ مليار دولار	المبلغ مليار دولار	المبلغ مليار دولار
1-	اجمالي النفقات	118	112	153
2-	النفقات التشغيلية	90	92	115
3-	اجمالي النفقات الرأسمالية	28	20	38

جدول رقم (13) يبين مقدار العجز للسنوات 20، 21، 2023

ت	المفردات	سنة 2020	سنة 2021	سنة 2023
1-	مقدار العجز	64	49	49.5

جدول رقم (14) يبين نسبة العجز الى مجموع النفقات

ت	المفردات	سنة 2020	سنة 2021	سنة 2023
1-	اجمالي النفقات	118	112	153
2-	العجز	64	49	49.5
3-	نسبة العجز الى النفقات	54%	44%	32%

جدول رقم (15) يبين نسبة العجز الى مجموع الايرادات

ت	المفردات	سنة 2020	سنة 2021	سنة 2023
1-	اجمالي الإيرادات	54	63	103
2-	العجز	64	49	49.5
3-	نسبة العجز	118%	77%	48%

جدول رقم (16) يبين نسبة النفقات الرأسمالية والتشغيلية من مجمل النفقات العامة

ت	المفردات	سنة 2020	سنة 2021	سنة 2023
1-	اجمالي النفقات	118	112	153
2-	النفقات التشغيلية	90	92	115
3-	نسبة النفقات التشغيلية الى النفقات العامة	76%	82%	75%
4-	اجمالي النفقات الرأسمالية	28	20	38
5-	نسبة النفقات الرأسمالية الى مجموع النفقات	24%	18%	25%

جدول رقم (17) يبين نسبة الإيرادات النفطية وغير النفطية من مجمل الإيرادات العامة

ت	المفردات	سنة 2020	سنة 2021	سنة 2023
1-	اجمالي الإيرادات	54 مليار دولار	63 مليار	103 مليار
2-	الإيرادات النفطية	47	53	90
3-	نسبة الإيرادات النفطية الى الإيرادات	87%	84%	87%
4-	الإيرادات غير النفطية	7.5	13	13
5-	نسبة الإيرادات غير النفطية الى الإيرادات الكلية	13%	16%	13%

ويتضح من الجداول أعلاه أن أجمالي الإيرادات للسنوات (2020، 2021، 2023) تزداد سنوياً وذلك ليس بسبب النشاط الاقتصادي وانما بسبب التلاعب بسعر برميل النفط، وان الإيرادات النفطية تراوحت بين 84% – 87% وأن نسبة الإيرادات الغير نفطية تراوحت بين 13% – 16% وهي نسبة ضئيلة جداً. كما نجد ايضاً هنالك ان النفقات التشغيلية تراوحت بين 75% – 82% وهي نسبة عالية جداً ومما يدل على الافراط في زيادة عدد الموظفين وعلى وجه الخصوص الوهميين منهم. بينما تراوحت نسبة النفقات الرأسمالية بين 18% – 25% وان العجز في الموازنات الثلاث تراوح بين 49 مليار – 64 مليار دولار وهذا العجز سببه الافراط في جانب النفقات العامة دون الاخذ بنظر الاعتبار حجم الإيرادات العامة.

ثامناً: نتائج الدراسة

بعد الاطلاع على الموازنة العامة للعراق لسنة 2020، 2021، 2023،ودراستها وتحليلها، تمكنا من الوصول الى بعض النتائج المهمة وهي كمايأتي:

اولا: ان السلطة السياسية، التي تتحكم بمقدرات البلد الذي يمتلك مواردبشرية ومادية لا حصر لها، ليس لديها فكرا سياسيا واقتصاديا واضحالمعالم، وليس لديها برامج اقتصادية تنموية واضحة ولا تعي ما تريد وكيفتدير هذه الموارد لمصلحة الشعب، وليست لديها آليات عمل علمية لخلق تنميةمستدامة، فعملها لا يعتمد على العلمية وانما تصرفاتها عشوائية مبعثرة غيرمدروسة والدليل ما ورد في الموازنات الثلاث موضوعة البحث والدراسة.

ثانيا: يتضح ان الذين اعدوا الموازنة ليست لديهم الخبرة الكافية ومعرفةخصائص الموازنة واهميتها وقواعدها، بحيث جاءت الموازنة غير ملتزمةبالقواعد الاساس في اعدادها، من حيث شمولية الموازنة وسنويتها ووحدتهاوتوازنها.

ثالثا: أن الموازنات موضوع الدراسة لم تعرض لحد الان على البرلمان في العراق، ولم تأخذ الاذن بالجباية والانفاق، فأن أي انفاق او جباية يعد غير قانوني وغير شرعي وبهذه الحالة تكون الموازنات قد فقدت قاعدة أساسية من قواعدها هي قاعدة سنوية الموازنة..

رابعا: إن من القواعد المهمة في اعداد الموازنة هي قاعدة شمولية الموازنة،وهي ان تذكر في الموازنة ايرادات الدولة كافة مهما كان مصدرها، ونفقاتهاكافة مهما كانت انواعها، ولم نجد ذلك في هذه الموازنات فقد أغفلت الموازنةالكثير من مصادر الايرادات والكثير من اوجه الانفاق والقاعدة تؤكد عدمإغفال اي منهما ولأي سبب كان.

خامسا: لم تكن الموازنات دقيقة وواضحة وشاملة وصريحة فهنالك مبالغةفي بعض الأرقام، التي وردت وبالأخص استخدام الرقم ترليون من اجلتضخيم الصورة لدى القارئ والترليون هو ألف مليار، بينما الترليون يعادل800 مليون دولار، وهنالك ارقام وردت في جانب النفقات والايرادات غيردقيقة وغير واقعية وعلى هذا الاساس لم تتوخى الميزانية الدقة والصراحةواعطاء الارقام على حقيقتها.

سادسا: لم تعتمد الموازنات في تحديد الانفاق على التقسيمات القطاعية،او على اساس الوزارات، فجاءت الارقام مبعثرة ووزعت بنحو لا يمكن تحديدنسبة كل قطاع بالنسبة لمجموع الانفاق العام، وعلى هذا الاساس أصبح منالصعب معرفة نسبة الانفاق على قطاع التعليم او قطاع الصحة او بقيةالخدمات من مجمل الانفاق العام.

سابعا: ان الميزانيات الثلاث لم تول اهتماما للقطاع الصناعي والقطاعالزراعي والقطاعات الخدمية الاخرى كالماء والكهرباء ومشاريع الصرفالصحي وغيرها، رغم التخصيصات الكبيرة الموجهة الى وزارة الكهرباء ولكنمع الاسف لم ير العراقيون النور طوال هذه السنوات.

ثامنا: يتضح من الموازنات موضوع الدراسة ان السلطة السياسية، لمتتمكن من تقليل الفوارق الطبقية، بسبب الخلل في السياسة الضريبية، وانالسياسة المالية للدولة لم تحقق العدالة الاجتماعية وعجزت عن تحقيق تنميةاقتصادية من اجل تنشيط الاقتصاد العراقي وزيادة موارده غير النفطية.

تاسعا: لم تتمكن السلطة التنفيذية من تنشيط مصادر الايرادات وتنويعهاوهي كثيرة، واستمرت بالاعتماد على واردات النفط الخام والمعرض للتذبذبوالتغيير المستمر، مما يجعل الاعتماد عليه وبنسبة 86٪ امرا فيه مخاوفكبيرة، فعلى سبيل المثال ، تنشيط النظام الضريبي والجباية الضريبيةوالحد من التهرب الضريبي واعادة النظر بالضرائب، بنحو عام، بما يحققتوزيع الدخل ، وزيادة ايرادات الهيئة العامة للضرائب، بالإضافة الى ذلكايرادات  المنافذ الحدودية الضخمة العمل على ضبطها وعدم سرقتها وانتتحول جبايتها كلها الى الخزينة وكذلك ايرادات وزارة الاتصال وشبكاتالهاتف النقال وهيئة الاتصالات، وشبكات الانترنيت، وهنالك ابواب عديدةتزيد من ايرادات الدولة وتعمل على سد النقص الحاصل (اي العجز فيالميزانية) منها ايرادات المطارات وامانة بغداد والتسجيل العقاري والوزاراتوكمنا جاء في الجدول رقم (9).

عاشرا: لم تتطرق الموازنات قيد الدارسة الى موازنات الوقف الشيعيوالوقف السني المهولة، وأين تذهب ولا على مزاد بيع العملة في البنك المركزيالعراقي وخسائره بلغت سنويا 4 مليار دولار.

وكلها من الممكن ان تشكل ايرادات للخزينة يعالج منها العجز الحاصل فيالموازنات الثلاث.

أحد عشر: بلغت نسبة العجز في بعض الموازنات 54٪ وهي اكثر منالنصف وهي نسبة غير مطروقة في الدولة العراقية، بأن يكون العجز اكبرمن التمويل نفسه.

واعتمدت الحكومة على سد العجز عن طريق القروض الداخلية والخارجيةمما سيثقل كاهل الاقتصاد العراقي، وستتحمل الحكومة بالإضافة الى مبلغ القرض الفوائد المترتبة عليه ونعتقد ان الحكومة ستستمر بالاقتراض منالخارج، وهذا سيقود الى تدمير الاقتصاد العراقي ويرهنه الى الخارج.(راجع الجدول رقم «4»).

اثني عشر: يلاحظ من الجدول رقم (15) ان النفقات التشغيلية مثلتالنسبة الاكبر من مجمل النفقات العامة وبلغت (75% – 82%) وهي نسبةتؤكد عدم اهتمام السلطة التنفيذية بالعملية الانتاجية وبالأخص في مجاليالصناعة والزراعة وأن جميع أوجه الانفاق لا مردوداً اجتماعيا او اقتصاديامنه، وهذه تعد نفقات فاشلة اقتصاديا.

ثلاثة عشر: لن تتمكن الموازنة من معرفة الايرادات الهائلة، التي لم تصلالى الخزينة بسبب السرقة واستحواذ قوى سياسية وملشياوية عليها، فضلاعن الايرادات، التي يحصل عليها الاكراد (منطقة الحكم الذاتي) والتي لمتصل الى الميزانية وبالأخص ما يتأتى من ايرادات المنافذ الحدودية والنفطورواتب البيشمركه الفضائيين منهم وغيرها.

رابع عشر: إن هذه الميزانيات صممت بهدف التغطية على الفساد الماليوالاداري المستشري في البلد ونخص منهم الرؤوس الكبار والمتنفذين فيالسلطة والبرلمان والجميع مشاريكن بسرقة أموال العراق وموجوداته، ولميسهموا ببنائه وتنميته، فهي ميزانية تشغيلية بامتياز وتعتمد على وارداتالعراق من النفط وعلى القروض الداخلية والخارجية.

خامس عشر: من المعلوم ان الميزانية التخمينية تعد لمدة عام مقبل ويتم اخذالاذن بالجباية والانفاق وهذا لم يحدث، لحد الآن، وان يقدم الى البرلمانالحساب الختامي في نهاية كل سنة للاطلاع  على الميزانية ، التي تمتحقيقها خلال هذه السنة والاطلاع على نسب التنفيذ وعلى الانحرافات، التيحدثت وبعد ذلك يتم تثبيت الاسباب، التي ادت الى ذلك ويستفسر البرلمانمن الجهات المقصرة عن اسباب التقصير وبعدها تتم المصادقة علىالحساب الختامي، وهذا لم يحدث منذ سنة 2003 ولحد اليوم، وهو ما يعنيالعمل على إخفاء الفساد، الذي تمارسه السلطة السياسية والاحزابوالميليشيات المتحكمة بالبلد، كما يعني ان جميع ابواب الصرف والجباية غيرشرعية وغير نظامية وغير رسمية ويحاسب عليها القانون والي جرى كله منذسنة 2003 وحتى اليوم من نفقات وجباية غير شرعي ولا قانوني.

مما تقدم يتبين لدينا أن هذه الموازنة أو التي سبقتها، لم تعتمد الأسسالعلمية والنظرية في اعدادها وبالنتيجة فهي غير نظامية، ولم تعتمد علىاساس فكري واقتصادي، وهي خالية من الفلسفة الاقتصادية، التي يبنىبها المجتمع ويتطور، كون الذي يقودون البلد، هم أناس غرباء على البلدويمارسون اجندات خارجية من اجل تدمير الاقتصاد الوطني ونهب ثرواتهوتدمير قدراته المادية والبشرية.

المصادر:

1- الأستاذ الدكتور محمد طاقة – كتاب اقتصاديات المالية العامة، دارالمسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، الطبعة الثانية 2019.

2- الأستاذ الدكتور محمد طاقة، كتاب اساسيات علم الاقتصاد الجزئيوالكلي، دار الاثراء للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية 2009.

3- الوقائع العراقية، العدد 4590 في 6/7/2020، السنة الحادية والستون،قانون رقم (5) لسنة 2020 (الاقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجزالمالي لعام 2020).

4- مقترح قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة 2020 والمقدم الى البرلمان العراقي.

5- قانون رقم (بلا) 2023 قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية 2023، 2024، 2025 والقانون محال من رئاسة مجلس الوزراء الى البرلمان العراقي.