قراءة لضجة المنسحبون {إعلاميا} من الانتخابات

بعد ان انسحبت كتلة سائرون بشكل اعلامي توالت قرارات من أحزاب وتجمعات وقررت كذلك الانسحاب سواءا في الاعلام او بوسائل أخرى. وكمتابع ومختص في الانتخابات اود او اوجز قرائتي بالنقاط التالية:-

1. لم نجد تقرير مفصل من أي طرف سياسي حول إشكالات قيام انتخابات بضروف (امنية .. سياسية .. قانونية) لا تسمح باجراء انتخابات حرة نزيهة بمعايير دولية. وكثير من المنسحبين هم صوتوا على القانون ولهم رؤية مؤيدة باجراء الانتخابات المبكرة، مع كل الخلل الموجود سابقا واليوم.
2. رغم الثغرات الجسيمة الموجودة في القانون الانتخابي لكن لا بد ان نتقيّد بها لحين تعديلها فالقانون تغاضى عن كثير من التفصيلات والقضايا المهمة في الانتخابات ولم يفصل بشكل جليّ الكثير ومنها قضية الانسحابات وتوقيتاتها ولم يحدد نص في أي مادة بالسماح بالترشيح او بالانسحاب باي وقت فهل ممكن ان نسمع باحزاب ومرشحين الان يطالبوا بالمشاركة في الانتخابات بعد غلق باب الترشيح من المفوضية، ما اود ذكره هناك توقيتات زمنية حددتها الجهة المخولة قانونا بادارةالانتخابات وقد اعلت مرارا بتحديد موعد لمن يرغب الانسحاب فعلينا احترام هذه المواعيد، الخلاصة ان الانسحابات ليس لها سند قانوني.
3. جاءت الانسحابات بعد تصميم ورقة الاقتراع وتحديد حيز ورقم لكل مرشح تمت المصادقة عليه فالدائرة التي فيها 50 مرشح لو انسحب 5  او 10 مرشحين فاسماؤهم وارقامهم باقية لن تشطب وسيصوت عليهم وستظهر نتائج مؤيديهم فلو فاز احدهم من المؤكد انه سيقبل ذلك ويقول انني لم اقدم طلب رسمي بالانسحاب رغم ندرة حدوث ذلك. لكن كل شيء متوقع فنحن في العراق.
4. لحد اللحظة لم نجد أي طلب رسمي للانسحاب بتقديم وثيقة رسمية من أي حزب او مرشح تم المصادقة عليه وأكدت مفوضية الانتخابات ذلك وفي اكثر من تصريح وهذا ما يعطي تفسرات مختلفة:-
5. ü     – الأول اعلامي وتكتيكي لكسب ود المعترضين وزيادة تأييد الناخبين لهم.
6. ü     – هناك حزب درس القاعدة الجماهيرية لمرشحيه بعناية ووجد ان ترسيم الدوائر الجديد لا يخدمة ولا يمكن ان يحصل على أي مقعد لمرشحية لضيق الدائرة بينما سابقا كان فوز نوابه لان المحافظة باجمعها تصوت لهم وكذلك الاختلاف في المعادلة الحسابية لتوزيع المقاعد. فاعلانه بالانسحاب افضل من خوض المعركة الانتخابية وهو متاكد من خسارتها.
7. هناك من اعلن انسحابه وهو غير مرشح او ان حزبه لم يقدم قوائم مرشحين، فسواءا اعلن او لم يعلن لن يؤثر على مجريات العملية الانتخابية.
8. لو تم قبول طلبات الانسحابات المتعاقبة من معلنيها وشطبت بشكل رسمي من قوائم المرشحين وامتثل مؤيديهم بعدم التصويت كم ستكون نسبتهم لعموم الناخبين؟؟؟ فالنضرب مثالا ونتصور عدد المنسحبين {بشكل رسمي} مائة مرشح من اكثر من 3000 مرشح مصادق عليهم ومعدل ما يحصلون لكل مرشح من أصوات 5000 صوت اذن مجموع المصوتين للمنسحبين 500000 من مجموع الناخبين البالغ عددهم 25000000 ناخب تقريبا فستكون النسبة 2% تقريبا من عموم الناخبين و 1.25% من عموم مجموع سكان العراق. فهذه النسبة لو كانت معكوسة لقبلها المجتمع الدولي والأمم المتحدة كما حدث في اول انتخابات بعد 2003م ولنا مثال حي من الواقع العراقي حيث كان اول انتخابات لمجالس المحافظات نسبة التصويت في محافظة الانبار لم تصل 1% ونسبة المقاطعون تجاوزت 99% وكان سعر المقعد اقل من 100 مائة صوت وليس 5000 الاف كما نتوقع اليوم!!! فقد تم المصادقة على النتائج مع العلم كان احد أعضاء مجلس المفوضية العليا للانتخابات في العراق هو خبير دولي عينته الأمم المتحدة قد صادق وايدت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي النتائج رغم انها لا تمل 1% من الناخبين واقل من نصف هذه النسبة لمجموع السكان في محافظة الانبار واستمروا طلية الدورة الانتخابية ولم يستطع المقاطعون البالغة نسبتهم اكثر من 99% إزاحة مقعد واحد، ما اريد قوله هو ضرب مثال من واقعنا العراقي رغم اختلاف النسب والتوقيتات لنتعرف على واقع المقاطعة محليا ودولياً.
9. من حق الكل تاييد او رفض العملية السياسية وخوضها او رفضها او الانسحاب منها فالدستور العراقي حدد المشاركة بانها حق لكل عراقي ولم يجعلها واجب كما في استراليا فالتسجيل بقوائم الناخبين واجب والتصويت واجب ومن لم يسجل او يصوت فيغرم هذا في استراليا اما في بلدنا العزيز فكل عراقي له حق المشاركة والمقاطعة.
10. أخيرا اعتقد جازما سيكون تراجع لبعض القوى التي أعلنت انسحابها إعلاميا ممكن لديهم مرشحين ولهم تاييد وبامكانهم الحصول على مقاعد تؤهلهم للمشاركة الواسعة في تشكيل الحكومة وصناعة القرار وستخوض المعركة الانتخابية وسيكون لها مقاعد في مجلس النواب القادم. وسبق ان كانت انسحابات مشابهة ولم تستمر ليوم الاقتراع.

  هذه قرائتي ببساطة للانسحابات واعتز بشعار اكرره دائما {من لم يهتم بالانتخابات يحكمه أناس لا يهتمون به}، هذا راي المتواضع واحترام اراء الجميع بما فيها من يخالفني.

     مع امنياتي بإصلاح سياسي يبدأ بمراجعة شاملة واصلاح متكامل للمنظومة الانتخابية وهذا سيؤول الى مشاركة واسعة واستقرار سياسي يعقبه بناء حقيقي للوطن امنيا واقتصاديا وهذه هي الغاية الرئيسية من الانتخابات.