قيل الكثير عن مشكلة الفقر المجتمعي ووصف بعبارات وحكم عديدة على مر السنين.
تعددت أسباب الفقر في المجتمعات لاسيما العربية ومنها قطرنا العزيز، ومن معالم الفقر ظاهرة البطالة وعدم توفر فرص العمل، وطرق التعليم المتدني وانتشار الجهل وعدم الحصول على الشهادة العلمية التي تخول صاحبها العمل بوظيفة مستقرة وثابتة. ومن اسباب الفقر انتشار ثقافة العيب والعادات والتقاليد البالية، حيث ينظر الناس إلى بعض الأعمال نظرة دونية، مما يؤدي بأصحاب تلك الاعتقادات الخاطئة بالوقوع تحت ضنك الفقر والحاجة والعيش الصعب…!
تُرى ما دور الإعلام إزاء حالة الفقر التي تزداد رقعتها حاليا، باعتباره وسيلة تنويرية في وضع الصيغ والرؤى للحد منها وتحديداً أُشير الى الصحافة العراقية الورقية والإلكترونية (المقروءة والمسموعة والمرئية) فهل اهتمت بقضية الفقر والتخلف؟ وهل استطاع الإعلام العراقي التعاطي مع ظاهرة (الفقر والتخلف) بشكل حر؟
في هذا الحوار عن الفقر ودور الإعلام في معالجته، ينظم إلى إلينا أربعة من رجالات الإعلام العراقيين هم: أ.د محمد مظفر الادهمي و د. هيثم نعمان الهيتي، والاستاذ محمد السيد محسن ود. مهند السعدون، الباحث في الشأن العراقي الأستاذ صباح علو.
كان جواب الدكتور هيثم نعمان الهيتي، محملاً بنظرة سلبية تجاه دور الاعلام العراقي في معضلة الفقر التي يعيشها البلد ، حيث قال بنبرة حزن وعتاب إن الاعلام العراقي المحلي لم يتناول قضايا التخلف والفقر بشكلها الصحيح بالعكس غطا عليه وأضاعها، ولم يكن نقلها بالصورة الحقيقية التي تثير الراي العام العراقي، فكل ما نشر هي أشياء شكلية عامة ولا يمكن لها أن تتحرى الدقة والتفصيلية عن اهم قضايا التخلف والتراجع الفكري والعلمي والدراسي والضياع المجتمعي كل هذه الأمور لم تغطيها الصحف العراقية ولا البرامج التلفزيونية من خلال برامج استقصائية او استكشافية لم يكن للإعلام أي دور حقيقي… وكل المحاولات التي نرها في الاعلام بسيطة جدا وليست بحجم الدمار الذي وصل اليه العراق وشعبه.
وأضاف من يمتلكك الصحف وهي مؤسسات حزبية وتجارية وسياسية وهي جزء منها شريك بما وصل اليه الحال في العراق من فقر وتخلّف لأنها ليست صحافة حرة ولا صحافة حزبية حقيقية، وأيضا معظم الصحفيين للأسف موظفين داخل هذه المؤسسات والفساد أصبح ثقافة والتخلف أصبح ثقافة وذلك يعود لطبقة البرجوازية التي تحكم العراق حيث صاحب المال متخلف، لذلك التخلف لم يصبح صفة غريبة حتى يهتم بقضايا التخلف وحتى القارئ تراجع بسبب قله الوعي في الصحة والتعليم وكل أنماط الحياة تراجعت لبلد من اغنى بلاد العالم.
القنوات التلفزيونية … رسالة سياسية ومجتمعية
أما الأستاذ محمد السيد محسن، وهو باحث في شؤون الإعلام، فقال: إن القنوات التلفزيونية تعد من الوسائل الصحفية التي تنقل الاخبار وتحلل مضمونها، وتتفاعل مع المثير منها. وبعد تطور وسائل الاعلام وتطور امكانيات المتلقي باتت الفضائيات تتناول قضايا قد تبتعد فيها عن الشؤون الصحفية، وتترك التجرد والحيادية في تناول الاخبار، لتدخل مجال الخدمات الاجتماعية، او تتحول الى جهة ترسل رسائل سياسية. وباتت الفضائيات تنتج برامج اجتماعية، الغرض الظاهر منها زيادة التكافل المجتمعي، او تقديم المساعدات لعائلات او لشرائح في المجتمع، حيث انها تأخذ دور الدولة والحكومة في تنمية الواقع المعيشي للفرد، وتأخذ دور مؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية. ويجب أن نلتفت الى مسألة في هذا السياق، أن القنوات التلفزيونية يتم تسجيلها على انها شركات متخصصة في مجال الاعلام المرئي أو المسموع، وليست منظمات مجتمع مدني تعنى بتقديم المساعدات الى شرائح مجتمعية منتقاة، حسب توصيف بعضها. لفت انتباهي عام 2008، إعلان على قناة البغدادية يتحدث فيه شخص فيقول: (البغدادية أم الخبزة)، وهو مصطلح عراقي باللهجة الدارجة يعني أن البغدادية هي التي تكفل عيش ومصاريف ذلك الرجل الذي كان يقود مركبا في عمق الاهوار، وكانت ملامحه تشير الى أنه من طبقة فقيرة في المجتمع. حينها حفزني ذلك الإعلان لدراسة تحوّل مضمون بعض الفضائيات العراقية من وسيلة صحفية الى مجتمعية، حيث كانت الفضائيات العراقية تجتمع وبشكل لافت للنظر بإنتاج وعرض برامج تتضمن الاستعانة بأحد النجوم في عالم الفن العراقي من ممثلين أو مطربين ليقدموا برامج يتجول فيها المقدم مع كادر القناة في أزقة بغداد أو المحافظات، لأجراء مقابلات مع مواطنين، ينقل معاناتهم، ثم يتقدم لهم بهدية من صاحب القناة او من القناة دون ذكر راعيها او صاحبها، وتنتهي الحلقة بشكر المواطن لمقدم الهدية، ليستعد الفريق لجولة أخرى ومن زاوية أخرى.
وفي هذه الزاوية اقتبس ما كتبه السيد عبد اللطيف حمزة، في كتابه (أزمة الضمير الصحفي): إن بعض الصحف في بلادنا تسلك طرقا كثيرة لاجتذاب أكبر عدد ممكن من القراء، فهذه صحيفة الجمهورية تؤمن على حياة قرائها وتدفع الرسوم الجامعية للطلبة والطالبات، وتقوم بشتى المشروعات التي من شأنها إقناع القراء بأنها صحيفة تخدم المجتمع. وإذا تم تطبيق ما كتبه عبد اللطيف حمزة في اوائل ستينيات القرن الماضي حيث كانت الجريدة هي الوسيلة الاعلامية الاهم والاكثر رواجا، فأن الفضائيات أخذت دور الجرائد الى حد ما في عصرنا الذي يتطور بشكل متسارع، حيث حل الهاتف الذكي، ويرى بعض المتخصصين أن المستقبل له وليس للتلفزيون، ولكن إذا افترضنا أنه يتحدث في هذه المراحل التي تستهدفها الدراسة، فأن اخلاقيات العمل الصحفي من الممكن أن تستند الى طرق خارج إطار العمل الصحفي للترويج، وتتحول الى منظمة مجتمع مدني ترفد بعض الشرائح بخدمات عينية او اعتبارية داعمة.
ويرى عالم الاجتماع الأمريكي هربرت شيللر: إن تضليل الجماهير، لا يمثل أول أداة تتبناها النخب الحاكمة من اجل الحفاظ على السيطرة الاجتماعية. فالحكام لا يلجأون إلى التضليل الإعلامي إلا عندما يبدأ الشعب بالظهور كإرادة اجتماعية في مسار العملية التاريخية… أي أن الجماهير حين تبدأ باستكشاف بعض الحقائق فالنخب السياسية تلجأ لتحسين صورتها من خلال الإعلام، وعلى هذا تبدأ بخدمات اجتماعية ودعم لطبقات منتقاة لتسترد استحقاقها من خلال رد الجميل في عملية تكاد تكون تجارية اقتصادية تعتمد على قيم اخلاقية خصوصا في مجتمعاتنا حيث أن الداعم والذي يقدم موقفا مشرفا لأي شخص فأنه سيكون ضمن أولوياته كي يرد له الدين وهكذا تتحول خدمة بعض شرائح المجتمع تخضع الى عملية براغماتية نفعية خصوصا مع القنوات التابعة لأحزاب وهي تشكل معظم القنوات التلفزيونية العراقية حيث ان القنوات المستقلة والتي لا تتبع احزابا او شخصيات سياسية قليلة جدا لا تكاد تمثل 5% من مجموع القنوات الفضائية العراقية.
الإعلام في التعاطي مع قضايا الفقر في العراق
وفي مشاركته أيضاً، قال أ.د محمد مظفر الأدهمي، إن الإعلام يمثل مصدرا غنياً للمعلومات بمختلف أنواعها سواء المرئي منه أو المسموع أو المقروء، فهو وسيلة الاتصال الجماهيري التي لها تأثير في حياة الناس، خاصة بعد انتشار البث الفضائي وشبكات التواصل الاجتماعي، فأصبح الاعلام سلطة حقيقية لها تأثيرها على المجتمعات والحكومات والقوى السياسية والمنظمات الاقليمية والدولية، وصار الخبر الاعلامي حاجة ملحة للمواطن اينما وجد.
ولا شك أن حرية التعبير هي مسالة لازمة لمجمل جوانب العمل الاعلامي، وقد اصبحت هذه الحرية متاحة ومتنفسا للمواطن العربي بعد خروج الاعلام العربي من دوائر التحكم والتأثير الحكومي والسيطرة الرسمية بظهور أدوات الاتصال الجماهيري غير الرسمية. غير أن هذا الأمر قد ادى الى انفلات اعلامي غير طبيعي له نتائج سلبية كبيرة على المجتمع العربي عامة والعراقي خاصة في مجال اشاعة مظاهر التخلف في الشعوذة والسحر والطائفية والمذهبية والانحطاط في مستوى اللغة ومفرداتها وعدم الاهتمام بمشاكل المجتمع الحقيقية التي انتجها الاحتلال. فقد شهد العراق بعد غزوه واحتلاله عام 2003، انشاء عشرات بل مئات القنوات الفضائية والاذاعات والصحف والمجلات وقنوات التواصل الاجتماعي التي تمثل اتجاهات مختلفة ويسيطر عليها رأس المال الفردي او الحزبي او الطائفي والمذهبي دون الالتزام بمواثيق الشرف الاعلامي التي وضعت على الرف، فدخل مجال الاعلام من هب ودب ليصبح العمل فيه بلا مهنية ولا حرفية، بل مجالا للارتزاق والتهريج والاكاذيب والحوارات غير المجدية، الا أن هذا لا يعني غياب وسائل الاعلام الملتزمة ذات المناهج والاخبار التي تمتاز بالمهنية والمصداقية وصناعة الخبر بالأسلوب الاعلامي الصحيح .
هل من امثله على ذلك؟
ــ نعم… لقد كان لقضايا الفقر والتخلف حصة قليلة في الاعلام الملتزم وخصوصا القنوات الفضائية، ففي العراق ونتيجة للاحتلال وفساد نظام الحكم وتدهور المستوى الاخلاقي والمعاشي برزت ظاهرة التسول والدعارة والمخدرات وانتشر المتسولون في الشوارع وتقاطعاتها وتكدس الفقراء على مكبات النفايات، لكن وسائل الاعلام في العراق لم تصل في تقاريرها واخبارها الى مستوى الحجم الكارثي لهذه الظواهر الخطيرة بعد أن أصبح التسول ظاهرة مجتمعية وليس مجرد تسول تقوده شأنه شأن الدعارة والمخدرات شبكات سرية متنفذة يخشى المراسلون الاعلاميون صناعة التقارير عنها خوفا من الاغتيال والاعتقال والموت .
من جانب اخر لم تولِ وسائل الاعلام اهمية كبيرة، سوى بعض اللقطات، لظاهرة تزاحم الاطفال والنساء على مكبات الازبال في ظاهرة مؤلمة لبلد يعوم على بحيرة من النفط ويجري فيه نهران كبيران في ارض عرفت بخصوبتها وزراعتها المثمرة، وكان يجب ان تخصص القنوات الفضائية ووسائل الاعلام الاخرى لها وقتا لا يقل عن اوقات الاخبار السياسية.
إن الاعلام في العراق مطالب اليوم وبإلحاح ان لا يكتفي فقط بالحوارات والمناقشات والتقارير ذات الصبغة السياسية، وانما عليه ان يتعاطى ويتناول مظاهر الفقر والتخلف الاجتماعي بجميع اشكاله التي جاءت نتيجة الفساد المالي والاداري في النظام السياسي القائم الذي قوض مؤسسات الدولة وجعل دورها ضعيفا غير قادر على معالجة الواقع الاقتصادي والاجتماعي المنهار والذي بلغت فيه نسبة العراقيين تحت خط الفقر أكثر من 40% وبلغت نسبة العاطلين الى أكثر من 30%. اما التخلف فقد بلغ مداه بوصول الامية لدى الاجيال الناشئة الى 6 ملايين أمي و6% من الشباب يستهلكون المخدرات. وبلغت حاجة التعليم الى 11 ألف بناية مدرسية، ناهيك عن وجود 5,7 ملايين يتيم وأكثر من مليوني ارملة، اما عن النازحين فحدث ولا حرج، حيث بلغ عددهم 5,2 مليون نازح في الداخل و3,8 مليون مهجرين الى الخارج. وكل هذا تحت غطاء الديمقراطية التي لا تعني في جوهرها مجرد الذهاب الى صناديق الاقتراع وانما لتحقيق العدالة الاجتماعية المفقودة كلية في العراق. وعليه فان من واجب الاعلام الملتزم ابراز هذه الظواهر الكارثية الخطيرة لكي يكون له دور حقيقي في انقاذ العراق من محنته التي تقوده الى الهاوية.
الاعلام جزء من المشكلة
أما الدكتور مهند السعدون، فقد حمل الإعلام جزءًا من المشكلة في موضوعة الفقر، حيث قال على مائدتنا المستديرة، إن الفقر والتخلف هما من أسوأ المتلازمات الاجتماعية التي تنخر الأوطان وتضعفها وتنغص حياة الإنسان وتحيلها جحيمًا، لذا يعدان من أهم مسؤوليات الإعلام في البلدان لاسيما دول العالم الثالث التي تترنح تحت وطأة هاتين اللعنتين والمشكلة أن الإعلام في هذه البلدان يتعامل بأداء بائس! ولنقف على ذلك الأداء نتناول تعاطي الإعلام مع الفقر أولاً ثم التخلف؛ فالمؤسسات الاعلامية عليها مسؤولية كشف بؤر الفقر وطرح حاجاتهم وعرضها على الميسورين أو المؤسسات الحكومية أو الاجتماعية لمد يد العون وبذلك تسهم في حل المشكلات المادية للأفراد والجماعات، لكن الواقع الإعلامي المر في تلك البلدان يعكس بشاعة صورته في معالجاته، فنرى كمًّا هائلا من أموال مشبوهة المصدر وفي الغالب هي أموال حزبية تستعمل لأغراض الدعاية الرخيصة لتغطية فساد تلك الأحزاب ونهبها للمال العام، تعرض بطريقة استعراضية بدائية مكشوفة من دون مراعاة لخصوصية المحتاجين والفقراء بل هي تشهير بهم ومتاجرة رخيصة بمعاناتهم من أجل مصالح الممولين. والمشكلة الأخرى أن اكثر ما يقدم لا يسد رمقًا ولا يرتق رقعًا إنما هو فتات موائد الفساد، أما التخلف فلعل الإعلام جزءًا من المشكلة لا الحل بما يعرض من مواد لا تصلح للاستهلاك الاجتماعي؛ كونها هدامة للقيم الاجتماعية والفكرية والأخلاقية، إذ يتقدم الفوضويين والمتنمرين والمجرمين والمدمنين والمنحرفين والفاشلين بصورة الابطال الفاتحين بينما تُهمَّش القيمُ البناءة ويُستبدَل التافهون بالأفذاذ في المجتمعات وعلى وفق نظرية الباعث التي تستحث الشباب وتشكل تصوراتهم نحو المستقبل وما يطمحون إليه و رأيي هذا ناتج عن متابعتي للإعلام العربي لاسيما الاعلام العراقي ومؤكد أن هناك صور إيجابية وتبشر بخير لكنها وللأسف قليلة جداً.
ماذا يقول الاقتصاد؟
في تحليله لمضمون الإعلام العراقي، بشأن الفقر قال الاستاذ صباح علو، وهو باحث ومحلل اقتصادي وسياسي: إن الإعلام هو السلطة الرابعة، لكن للأسف الاعلام انحرف عن مساره في نقل الصورة الحقيقية لمعالجة المشاكل التي يعاني منها المواطن وركز على الجوانب السياسية والصراع الماراثون بين الكتل السياسية والاحزاب.
والإعلام سُيّس بطريقة مشمئزّة لصالح أحزاب وأفراد وأهمل الجانب الحقيقي ليكون سلطة فوق السلطات…!
موارد النفط تصرف ضمن موازنة استثمارية تشغيلية وللأسف المواطن العراقي يدّعي أنه اجتماعي… لكن هناك تباين في توزيع الوظائف والرواتب لأناس على حساب ناس. نحتاج إلى تبويب وطني الهدف منه أن تكون هناك عدالة في توزيع الموارد والوظائف بمعنى عائلة لديها أكثر من أربعة موظفين او أكثر او أقل بينما هناك عائلة ليس لديها أي دخل.
الفقراء لم يهتم بهم الاعلام لسبب بسيط لأنهم لا صوت لهم… نعم احيانا تعرض علينا القنوات الفضائية امرأة ارملة وتعيش في كوخ وتطلب التصدق عليها ثم تعرض ارقام هواتف وهذه إهانة كبيرة لهم!
وعندما نتساءل أين موارد النفط …؟ ولماذا لا يحصل الفقراء على أي شيء منها …؟
فالحكومة تخصص المليارات لتصرفها على الكهرباء والفقراء ليسوا من اصحاب الاستهلاك العالي فهم لا يملكون الأجهزة المتطورة والخدمية في بيوتهم كالمكيفات الهوائية وسخانات الماء وغيرها، وتَصرف على المطارات وهم لا من اصحاب السفر، وحتى عندما يمرضوا يموتون في أماكنهم! وتخصص المبالغ الطائلة لدعم الوقود وهم ليسوا من اصحاب السيارات بأنواعها. وأكثر احياء الفقراء في بغداد والمحافظات ليس لها تخصيصات الطرق والجسور، والماء لا يصل إليهم.
يفترض بشبكة الاعلام العراقي أن تساند الدولة والحكومة في إتمام وتوضيح مشروعاتها التنموية والتنشيطية للاقتصاد العراقي. لا افهم لماذا شبكة الإعلام منذ تأسيسها لم تقدم الشيء المطلوب منها لصالح الفقراء والحكومة على السواء عبر برامج احترافية؟ ولماذا يقف الاعلام العراقي بالضد من كل مشروع اصلاحي اقتصادي والدفاع عن اغنياء الصدفة تحت شعار الفقير في حين يدفن الفقير في الرمال؟
* * *
وفي الختام نقول، إن الاعلام لم يوصل هموم الفقراء بطريقة أكثر إقناعا مع تفعيل مسألة الحلول في ظل وجود المسؤول. أين إنصاف المسؤول للفقير؟ فالفقير ينتقد جميع المقصرين، وبعض من يمتلك الوسيلة الاعلامية يتعرض لذلك الانتقاد هنا كيف يمكن تمرير الرسالة؟ إذا ستمرر رسالة الفقير المنسجم مع تلك الجهة او الذي لا يدرك من الذي اوصله الى هذا الحال ومن خدعه وصعد على اكتافه للوصول الى السلطة، والبعض الآخر من المؤسسات جعلت من الفقير بضاعة للتصدير، من خلال عرض مشاكله وليس معالجة جذرية لقضيته. وهناك حالة واحدة سيكون للإعلاميين العراقيين دورا مؤثرا في انصاف الفقراء والدفاع عنهم إذا ابتعدوا عن الحزبية في طرح مشكلة الفقر، والحكومة عليها أن تتخذ القرارات الجريئة في انصاف الفقراء واعطاءهم حقوقهم وفق ما نص عليه الدستور فيما يكون الاعلامي العراقي مساندا وداعما لها.
