متى يسمع النظام العراقي نداء الأنسانية والحق والضمير؟؟؟

ما زال آلاف العراقيون يقبعون في سجون النظام بتهمة او بغير تهمة موجهة اليهم عملا بالقاعدة السلطوية المليشياوية ( البريئ متهم حتى وان ثبتت برائته)، وهذا ليس نهاية المطاف فأعداد كبيرة من السجناء دون تحقيق اجرائي اصولي او اصدار احكام قضائية بحقهم مع معرفتنا بأن القضاء ينصف المظلوم ويحاسب الظالم، إلا ان انحرافه عن مباديء العدالة والحق والقانون بات واضحا.
ان ما يجري في سجون النظام العلنية والسرية من ظلم وتعسف واهانة للكرامة الأنسانية ما هي الا للأنتقام لدوافع وسلوكيات ثأرية عنصرية لاتقرها اخلاق او قيم سليمة، و هذا ما اكدت عليه مرارا وتكرارا منظمات حقوقية وانسانية لأطلاق سراح السجناء الأبرياء كمنظمة( هيومن رايتس وتش)… مع ان للسجين حقوق تضمنتها لوائح قانونية دولية منها :-
1- الحق في الحياة.
2- الحق في سلامة جسمه من التعرض للمعاملة السيئة.
3- الحق في العناية الصحية والعلاج الطبي.
4- الحصول على الخدمات التي يحتاجها.
5- الحق في محاكمة عادلة.
اضافة الى ضمانة حياة كريمة دون المساس بآدميته و حسم ملفات السجناء والاسراع بمحاكمتهم واطلاق سراح الابرياء دون تأخير او ابطاء وتحت اي مبرر، وكما جاء في نصوص قانونية دولية منها..
( الائحة التنظيمية العراقية لحقوق السجين المرقمة (48) لعام 1991م، والقانون المصري رقم (396)المادة (5) لعام 1956م، الاعلان العالمي لحقوق الانسان لعام 1966م، قانون المسطر المغربي المادة(620)، قانون اصول المحاكمات الاردني رقم (9) لعام 1961م، قانون اصول المحاكمات اللبناني المعدل المادة(328) لسنة 2001م، قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم (23)لسنة 1971 م، قانون ادارة الدولة العراقية المادة (33)و (37) لعام 2005م.
و في هذه الظروف التي يمر بها العراق و العالم اجمع بمحنة انتشار فايروس كورونا و السجناء العراقيون الابرياء ما زالو يعيشون في ظروف صحية سيئة مع كثرة اعدادهم في زنازين و معتقلات لاتتوفر فيها شروط صحية او مكان ملائم للحفاظ على صحتهم الجسدية او توفير خدمات تبعدهم عن الاصابة بالامراض و تهيئة ظروف الوقاية، ان من ابسط حقوق السجين عدم تغييبها التي تضمنتها التشريعات والقوانين العالمية والتي يفترض ان يكون هناك جهد حكومي في ظل المسؤولية القانونية لاطلاق سراح السجناء وانهاء الظلم الذي وقع عليهم والعمل على ترسيخ القيم الانسانية والعدل والانصاف والحق ومكافحة القهر بكل انواعه وتطبيق نداء الحق، وامام هذا الواقع المأساوي فالسلطة مسؤولة قانونيا واخلاقيا وانسانيا لأعادة الحق لكل مظلوم وانهاء الجرائم التي ارتكبت ضد الانسانية التي لايقرها تشريع طبيعي او وضعي كحق مكفول، فهل تسمع السلطة العراقية نداء الانسانية والضمير السليم؟؟؟.