وجّه مركز العراق للتنمية القانونيّة يوم الثلاثاء كتاباً إلى رئاسة الجمهورية حول المُخالفات الدستورية في عملية تشكيل الحكومة والتصويت عليها.
واوضح المركز وجود نصوص دستورية صريحة بوجوب عرض رئيس مجلس الوزراء المُكلّف لجميع أسماء مرشحي الوزارات في قاعة مجلس النواب حين انعقاد جلسة التصويت بالتلازم مع عرض البرنامج الوزاريّ.
وأشار المركز إلى عدم تحقُّق هذا الشرط الدستوريّ في عملية تشكيل الحكومة والتصويت عليها، مُطالباً رئيس الجمهورية بوصفه حامياً للدستور وساهراً على حمايته، داعياً إياه إلى ضرورة التدخُّل لمُعالجة هذا الخرق الدستوريّ الذي يقع في صميم واجبه.
