تحدثت مصادر عن وجود بوادر لانفراج أزمة إكمال كابينة رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، فيما حذر النائب عن محافظة الأنبار يحيى المحمدي، مما أسماه “إعادة الاصطفافات السياسية الطائفية” وذلك خلال الاجتماعات الجارية حاليا بين بعض الكتل والتي كانت آخرها محادثات بين تحالفي “الفتح” وسائرون”.
ونقلت صحيفة “الحياة” عن مصادر سياسية مطلعة، قولها في تصريحات صحفية، اليوم السبت، إن “تحالفي الفتح بزعامة هادي العامري، وسائرون المعدوم من زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، ناقشا خلال اجتماعاتهما الأخيرة أسماء مرشحين بديلة عن فالح الفياض لحقيبة الداخلية”، حيث اعتبر النائب يحيى المحمدي، انفراد الأخيرين بمشاورات تشكيل الحكومة بانه قد يعيد “الاصطفاف الطائفي”، حسب تعبيره.
وأضافت تلك المصادر أن “الفتح وسائرون وخلال اجتماعاتهما الأسبوع الماضي، تداولا اسمين لمرشحين لتولي حقيبة وزارة الداخلية في حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بدلا من مستشار الأمن الوطني الحالي فالح الفياض”.
وكشفت أن “الاسم الأول هو للقيادي في منظمة بدر تحسين عبد مطر العبودي، الملقب أبو منتظر الحسيني، والآخر مدير الجنسية السابق اللواء ياسين طاهر الياسري”.
وأشارت إلى “وجود بحث حثيث لعقد لقاء جديد مرتقب بين تحالفي الفتح وسائرون، وذلك بعد تشكيل لجان مشتركة بين التحالفين لبحث آلية جديدة لحسم حقيبة الداخلية”، فيما توقعت أن تشهد الأيام المقبلة لقاء بين التحالفين لطرح أسماء جديدة بدلا من الفياض.
من جانبه أكد النائب عن الأنبار يحيى المحمدي، أن “جميع الكتل شهدت انسحابات خلال الأيام الماضية، وجميع التحالفات السياسية هشة، وحراك الفتح وسائرون لا يشمل المحور الوطني، ونخشى من فشل مشروع التحالفات العابرة للطائفية”.
كما حذر المحمدي، من “إعادة الاصطفافات السياسية الطائفية خلال الاجتماعات الجارية حاليابين بعض الكتل”، مبينا ان “المحور ما زال ضمن تحالف البناء، ولم يقرر أو يخطط لأي انسحاب في الوقت الراهن”.
جدير بالذكر انه وخلال الأسبوع الماضي، عقد تحالف “الفتح” بزعامة العامري، وتحالف “سائرون” المدعوم من زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر اجتماعين، تمخض كلاهما عن جملة من القرارات، أبرزها الاتفاق على حسم مرشحي الوزارات الشاغرة، والتعاون بشأن الاتفاق على تحديد طبيعة الوجود الأجنبي في البلاد.
