كشف مصادر مطلعة عن اتفاق بين زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، وزعيم تحالف “الفتح” هادي العامري، على ملء الحقائب الشاغرة في حكومة عبد المهدي، خلال الجلسات الأولى من الفصل التشريعي الثاني.
ونقل تقرير لموقع “اندبندنت عربية” البريطاني عن تلك المصادر قولها، في تصريحات صحفية، أمس السبت، إن “هذا الاتفاق، الذي يقتصر على طرفين سياسيين فقط، ربما يثير غضب الأطراف الأخرى، ما يمكن أن يظهر خلال جلسة البرلمان المقبلة”، فيما أشارت إلى ان ” الخلافات حول حقائب الدفاع والعدل والتربية، تبدو أقل قيمة من السجال الواسع في شأن وزير الداخلية الجديد.”
وأضاف التقرير أن البرلمان سيواجه خلال الفصل التشريعي الثاني له، ملفا يتسم بـ “حساسية بالغة” في ظل عزم أطراف نيابية تقديم مشروع قانون يلزم الحكومة بإخراج القوات الأجنبية من العراق، حيث أكد النائب عن تحالف “سائرون” رائد فهمي، ان “الصيغة النهائية لمقترح القانون الذي قد يطرح للمناقشة في مجلس النواب لا تزال موضوع بحث في اللجنة القانونية، وهناك صيغة مقدمة من مجموعة نواب تمثل أساسا للنقاش”.
واوضح فهمي، أن “وضع مقترح القانون على جدول أعمال جلسات المجلس سيعتمد إلى حد كبير على الصيغة النهائية له”، وتابع “يمكن أن يتحقق توافق واسع على مبدأ عدم قبول وجود قوات أجنبية برية على أرض العراق، وكذلك رفض وجود قواعد لها، فضلا عن عدم استخدام أرض العراق نقطة انطلاق لتنفيذ عمليات عسكرية ضد أي دولة من دول الجوار”.
وأشار التقرير إلى ان ” الأطراف النيابية الشيعية في البرلمان تريد تشريع قانون يلزم عبد المهدي بالطلب من القوات الأجنبية مغادرة العراق بعد إعلان النصر على تنظيم داعش، لكن عبد المهدي شخصيا، وجانبا من الأطراف السياسية السنية، ومعظم القوى الكردية، لا يريدون خروج القوات الأميركية من العراق حاليا”.
وبين أنه من ضمن الملفات التي ينتظر مجلس النواب مناقشتها في جلساته الافتتاحية للفصل التشريعي الجديد، محاولة تشريع قانون لتنظيم عملية استخراج الثروات المعدنية، وتوزيع عوائدها على المحافظات العراقية، فمنذ منذ ثلاث دورات تشريعية، يراوح قانون النفط والغاز مكانه في أدراج البرلمان، بسبب خلافات بين الشيعة والسنة والكرد على صيغ تقاسم عوائد هذه الثروة الكبيرة.
وعلم موقع “اندبندنت عربية” أن رئاسة البرلمان اتخذت إجراءات استثنائية لضمان حضور أكبر عدد من أعضائه، حيث وجه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، بمنع إجازات النواب خلال الفصل التشريعي الثاني، بينما قرر اتخاذ إجراءات ضد النواب المتغيبين”.
جدير بالذكر ان البرلمان سيعاود جلساته بعد انتهاء عطلة الفصل التشريعي الأول، حيث تشير الترجيحات إلى إمكان التوصل إلى اتفاق بشأن الوزارات الشاغرة، وذلك بعد انعقاد الجلسة الأولى من الفصل التشريعي الثاني في الخامس من آذار المقبل.
