1• تعتبر السيادة السلطة العليا للدولة بل ركن من أركانها وتستخدمها في التحكم بإقليمها وأقتصادها وقواتها وسياستها سواء الخارجية أو الداخلية .
لذلك اعتبرها علماء القانون الدولي عامود الدولة التي تستند علية وتكمل الدولة بها ( أقليمها وشعبها وسلطتها ).
كما نص ميثاق الأمم المتحدة في العديد من مواده والتي تعتبر من القواعد الآمرة في القانون الدولي يعني أنها واجبة الإتباع فمثلاً نص في المادة الثانية الفقرة الرابعة منة :
(يتمتع أعضاء الهيئة جميعاً في علاقاتهم عن التهديد بأستعمال القوة واستخدامها ضد سلامة الأراضي او الاستقلال السياسي لأي دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق مع مقاصد الأمم المتحدة ).
وتتمتع السيادة كما يفسرها بعض أساتذة القانون بمفاهيم أوسع تمثل الخروقات السياسية والأقتصادية والثقافية والاجتماعية أيضاً وقد يكون التدخل في سيادة دولة ما عن طريق تدخل إنساني يصدر من شخص ذو سمعة في دولتة تجاه شخصية أخرى في دولة أخرى أما ما نصت علية محكمة العدل الدولية من جزاءات وأحكام نتيجة ما يترتب من خرق السيادة فهي:-
أ• جزاءات معنوية تكون على شكل اللوم مثل اللوم الذي وجهته بعض االدول العربية والأجنبية الى التدخلات والتجاوزات من بعض الدول الأقليميه والأجنبية بأشكال مختلفة لسيادة العراق . او اللوم الذي وجهته الأمم المتحدة على العدوان الثلاثي على مصر سنة 1956.
ب• قطع العلاقات الدبلوماسية
ج• جزاء تأديبي كقرار الأمم المتحدة على اثر الغارة الإسرائيلية
على مفاعل تموز العراقي النووي السلمي سنة 1981.
د• الأقتصاص وهو يكون الرد بالمثل .
ه• جزاء أقتصادي .
و• جزاء جنائي من خلال محاكمة خاصة يمتثل لها منتهكي حقوق الأنسان .
هذا مقال مختصر لمفهوم السيادة وأثر أختراقها في القانون الدولي
وعلية وعلى ضوء ما ورد اعلاة لا بد وأن سؤالاً يتبادر إلى الذهن ألا هو : ألم يكن العراق عضواً في منظمة الأمم الأمم المتحدة ؟
ألم يسجل العراق عدة خروقات للسيادة كخرق عدة دول اقليمية او اجنبية أو حتى وصل الى تنفيذ ضربات عسكرية من تلك الدول داخل العراق او وصل الى قطع المياة عن العراق وبالتالي هل فقد العراق الصفة القانونية الدولية التي يتمتع بها حتى أصبح عاجزاً عن الدفاع عن سيادة اراضية ! .
وهل ولماذا ومتى وألى أين يبقى حال العراق هكذا ؟! الجواب : أن تكون حماية سيادة العراق وأمنه من مسؤولية الجميع وأن يكون العراق وطن الجميع .
أرسل بريدا إلكترونيا 
