ذكرت مقررة مجلس النواب النائبة خديجة علي التركماني، الأحد، ان الموازنة العامة للعام الجاري هي موازنة موظف لا أكثر، فيما دعت إلى القضاء على الفساد الذي انهك مؤسسات الدولة، حسب تعبيرها.
وقالت التركماني، في بيان صحفي، اليوم، إنه “يجب التوجه نحو الاستثمار الذي سيعمل على حل مشكلة البطالة من خلال توفير فرص لتشغيل الايادي العاملة كما يحل مشاكل العراق من ناحية الانتاج المحلي”.
وأضافت، ان “التوجه نحو الاستثمار يجب أن يسبقه حرب على الفساد الذي انهش الدولة ومؤسساتها من أجل أن يتحول العراق الى دولة مستثمرة توازي باقي دول العالم”.
وكانت عضو اللجنة المالية النيابية ماجدة التميمي، حذرت في وقت سابق، من أن معظم أموال الموازنة ستذهب إلى جيوب الفاسدين ما لم يتم حسم ملفات الفساد لردعهم، مشيرة إلى أن موازنة العام الحالي هي ثاني أكبر موازنة في تاريخ العراق، وهي ليست “تقشفية” كما يدعون.
