مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2019، أثار موجة من الاستنكار والرفض من قبل بعض النواب في السلطة التشريعية، بعد ان اكد غالبيتهم انها غير ملبية لطموح الشارع العراقي الذي ينتظر تحسين واقع الخدمات بشكل كبير.
ولم يخفِ نواب المحافظات المحررة امتعاضهم من مشروع قانون الموازنة بعد ان اكدوا انها قليلة جدا ولا تكفي لإعمار عدد من القرى والنواحي داخل محافظتهم المدمرة، مطالبين بزيادة التخصيصات المالية لمحافظاتهم لاعادة تأهيل المشاريع المدمرة والمتلكئة في الفترات الماضية.
وفي تلك الاثناء، عبّر نواب المحافظات الغربية التي شهدت معارك ضارية ضد تنظيم داعش منذ احتلاله لها منتصف عام 2014 وحتى طرده منها أواخر عام 2017 واسفرت عن دمار شبه كامل لبناها التحتية ولمئات الآلاف من منازل المواطنين، عن عدم رضاهم عن التخصيصات المرصودة لمحافظاتهم في الموازنة العامة لاعمار ما شهدته من دمار واسع.
النائب عن تحالف المحور الوطني، هيبت الحلبوسي، يرى أن موازنة 2019 سوف تكون “علامة سوداء” اذا تم الإعتماد عليها بشكلها الحالي.
وقال الحلبوسي، إن “موازنة 2019 مجحفة للمدن المدمرة، وأن سياسة الحكومة العراقية السابقة غير منصفة تجاه المحافظات المحررة من داعش”. مشيراً إلى أن الحكومة السابقة ليس لديها رؤية واضحة تجاه ما يجري في العراق وقدمت الموازنة المالية عبارة عن استنساخ للسنوات السابقة”.
وأضاف، “أن الجلسة البرلمانية السابقة ارتأت إرجاع الموازنة إلى الحكومة العراقية لكن التصويت جاء بتشكيل لجنة لتعديل بعض الفقرات في الموازنة”. مؤكداً “أن هذه التعديلات ستكون منصفة بعد أخذ التطمينات من رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي”.
وحول الحلول المنصفة التي تطالب بها المحافظات المحررة من داعش أكد الحلبوسي، أنه يجب دعم صندوق إعمار العراق، وإكمال نقل الصلاحيات للمحافظات المحررة، وزيادة نسبة المحافظات من الموازنات التشغيلية، وإطلاق الدرجات الوظيفية المتوقفة منذ 2014 وخاصة لمنسوبي وزارة الداخلية.
أن مسودة مشروع قانون الموازنة العامة للعام المقبل 2019، كشفت ان الايرادات المخمنة تم احتسابها من تصدير النفط الخام على اساس معدل سعر 56 دولار للبرميل الواحد وبمعدل تصدير قدره 3 ملايين و880 الف برميل يوميا، بضمنها 250 الف برميل يوميا عن كميات النفط الخام المنتج في اقليم كوردستان على اساس صرف 1182 دينار لكل دولار.
ووفق مسودة المشروع، بلغ حجم النفقات المالية في مشروع الموازنة 128.4 تريليون دينار عراقي (نحو 108 مليارات دولار)، بعجز مالي بلغ 22.8 تريليون دينار (نحو 19 مليار دولار).
من المؤمل أن تباشر لجنة مشتركة بين الحكومة ومجلس النواب عملها للقيام بتعديلات على مسودة الموازنة لعام 2019 قريباً ، فيما تؤكد كتل نيابية أن الاجراء من شأنه اختزال الوقت والجهد.
ورجح النائب عن تحالف الفتح ناصر تركي، أن المدن العراقية ستبقى مدمرة وآيلة للسقوط خدمياً لعدم اعتماد موازنة 2019 على تأهيل البنى التحتية.
وتحدث تركي، قائلاً: “إن المحافظات العراقية ستبقى في وضع بائس جداً في حال عدم إدراج الموازنة المالية لعام 2019 بالإموال المخصصة لإعادة تأهيل البنى التحتية.”
وأضاف “أن العاصمة بغداد لم تشهد منذ 15 سنة بناء جسراً واحداً، بينما تعاني من تدهور كبير وخطير في البنى التحتية، وينحسب هذا على المحافظات المحررة من داعش والمحافظات الجنوبية؛ لذا فأن الموازنة المالية غير منصفة لجميع المدن العراقية”.
كما أكد أن المدن العراقية كافة ستبقى مدمرة وفي حال يرثى لها عمرانياً بدون تضمين الموازنة تأهيل البنى التحتية، وسيبقى العراق أمام 15 سنة من الخراب التام لجميع مدنه.
النائبة عن تحالف سائرون، نجاح محيسن، تقول إن نواب محافظة البصرة جددوا رفضهم للقبول بالموازنة المالية لعام 2019، على اعتبار أنها لم تكن منصفة لمدينة تعتبر المورد الاقتصاد الرئيسي للعراق.
وقالت نجاح، “إن الكثير من الملاحظات الهامة تم إدراجها على الموازنة المالية لعام 2019؛ وأبرزها تخصيص مشروع البترودولار لمحافظة البصرة، ومخصصات 5 دولار لكل مواطن عراقي، وإعادة تأهيل المشاريع العمرانية المتوقفة في البصرة منذ عدة سنوات، وتخصيص نسبة الـ50 بالمائة من إيرادات المنافذ الحدودية ضمن موازنة 2019”.
