هوشيار والكاظمي والحلبوسي ومليشيات ايران العراقية

ايهم السامرائي

هوشيار زيباري رئيساً للجمهورية سيختاره البرلمان في الاسبوع القادم او بعده، والكاظمي بعده بأقل من شهر اذا ما استمر الضغط العربي والدولي والامريكي، والتزم النواب بنفس الاخلاقية التي مارسوها قبل اسبوعين عندما انتخبوا الحلبوسي ونائبيه.
حكومة الطوارئ ( الاغلبية) برئاسة الثلاثة الذي اختارهم البرلمان ستشكل خلال شهر، والشعب والعالم كله سيساندها ويقف خلفها. الشعب يريد التغير، يريد حكومة وطنية تعمل من اجل كل العراقيين وتحمي مصالح الدولة العراقية وتعيد سيادتها. الشعب يريد وكما قالها الصدر مراراً “حكومة لا شرقية ولا غربية “بل عراقية وطنية مدنية, لا عرقية ولا طائفية، تعيد للقانون قيمته وللدستور مكانته، يريد حكومة تضرب بيد من حديد لكل حاملي السلاح المنفلت في كل مكان من عراقنا الحبيب، الشعب يريد حكومة اغلبية وطنية منتخبة منه وليس معينة من جارة السوء ايران الملالي. الصدر هذه المرة عليه الالتزام بما وعد حركته وشعب العراق وتغير المواقف الاساسية التي كلفها الشعب بها ستكلفه غالياً في حالة التراجع عنها، الصدر اذكى من ذلك وعليه ان يقف مع الشعب ضد التوغل الايراني الملاوي الصفوي في العراق المدني الحر.
الحراك العراقي ينتظر منه وقفة مشرفه يذكرها التاريخ له كما ذكر التاريخ لوالده مواقفه من التدخلات الايرانية في الشأن العراقي، الرجال مواقف، والشعب ينتظر موقف من الصدر بدعم هوشيار والكاظمي لانه الطريق لبداية التغير الحقيقي في العراق والله مع الشعب والحق والعدل.

كما عودتنا المحكمة المسيسة الاتحادية، عادت مرة اخرى لتنقذ ايران الملالي. استلم بعض اعضائها “المقسوم” وهدد البعض الاخر واذا بهم يستيقظوا من سبات عميق طال سنيين ليتذكروا ان هوشيار زيباري متهم بالفساد وعليه ان يتوقف عن ترشيح نفسه. وعدوه بالخفاء اذا ما انسحب من الترشيح للرئاسة ستسقط كل هذه القضايا والتهم بقدرة قادر كما اتهم وسقطت لاخرين من قبله باشارة واحده من حاملي العمامة والمال والسلطة والسلاح.
المحكمة الاتحادية عودتنا كما في كل مرة انها تتدخل بالقرارات السياسية المصيرية بجانب اعداء العراق. تذكرنا دائما انها ليست محكمة عراقية ولكنها جزء لا يتجزء من حكومة ايران اللا اسلامية وتعمل في العراق بطلب من المرجعية الفارسية “الرشيدة” في النجف. المحكمة الاتحادية يجب حلها من قبل البرلمان الجديد واعادة بنائها على اسس احترافية ووطنية اذا ما اردنا للعراق التقدم في طريق البناء والديمقراطية الحقيقية.

مقالات ذات صلة

اذا ما انسحب مرة اخرى الصدريون والاكراد والسنة من التصويت للفائزين بالانتخابات بسبب التدخل الايراني الاستفزازي بقرارات البرلمان والمحكمة الاتحادية، على رئيس البرلمان المنتخب الوحيد رسمياً الى الان، اعلان حالة الطوارئ في البلاد ودعوة الجيش ومتقاعدي الجيش السابق والاجهزة الامنية السابقة ووطني العراق القادرين على حمل السلاح للتطوع بالجيش الجديد واعلان حكومة طوارئ وطنية يقودها بنفسه وبمساعدة جنرالات الجيش الوطنيين لاعادة الامن والانظباط في عموم البلاد. رئيس البرلمان في الولايات المتحدة الامريكية يصبح رئيساً للبلاد قانونياً في حالة غياب الرئيس ونائبه، ودستور العراق يعطي الحق لرئيس البرلمان ان يعلن الطوارئ في حالة تهديد اعضاء البرلمان من التصويت بشكل حر وقانوني.
العراقيين قد سئموا حالة الفوضى واللا قانون الذي يعيشونها خلال ال١٩ سنة الماضية وسئموا القيادات الجاهلة والعميلة التي تدير العراق بعقل ايراني ملاوي لا خير فيه لشعب العراق واهله. اذا تحرك الفائزين في البرلمان في اتجاه التصحيح الحقيقي لمسيرة التغير التي حصلت في ٢٠٠٣، فأن العالم الحر والعربي والاسلامي سيقفون جميعاً معهم في معركة الحق والعدل والانصاف. الحلبوسي يستطيع ان يكون رجل العراق الاول والعرب والعالم الاسلامي اذا استطاع ان يقود التغير في اتجاهه الصحيح لاعادة العراق القوي الموحد المستقل.

واشنطن تتعامل مع المفاوضات الايرانية بشكل ثانوي جداً لان في يدها قضايا اكبر منها بكثير، القضية الروسية الاوكرانية، والقضية الصينية والاقتصاد العالمي المتدهور اكبر واهم بكثير من ملالي ايران. بايدن سيدعم كل العراقيين الذين سيقفون الى جانب امريكا ضد روسيا او الصين او ايران، لان ايران بالمحصلة حليفة لهاتين الدولتين المعاديتين لامريكا.
بايدن اعطى الصلاحيات الكاملة للجنرالات الموجودين في الشرق الاوسط بان يردوا وبقوة ضد الذين يهاجمونهم مستغلين الظرف الدولي الهش، وبالطريقة التي يرونها مناسبة لحماية نفسهم والمنشئات الامريكية في العراق. وهذا ايضاً معناه ان الحصار الاقتصادي على ايران سيستمر وان سرقة اموال العراق ونهب خيراتها سيستمر وبوتائر عالية أيضاً، خاصة ان ميزانية العراق في حالة صحية جيدة نتيجة ازدياد اسعار النفط. على العراقيين الضغط الفعال والقوي على الحكومة الحالية والقادمة من اجل الاستفادة من الزيادة الهائلة بالمردود المالي من زيادة اسعار النفط باعادة بناء كل الخدمات المدمرة في العراق والتعاقد مع شركات كبرى المانية/كوريا/ صينية وامريكية وتحت اشراف دولي وشعبي من اجل القضاء على الفساد اثناء التنفيذ.

دخول ارتال عسكرية من ميليشيات حزب الشيطان الى الانبار بدون اخذ الموافقة من المحافظة والجهات الامنية وقيادة العمليات هناك سيترك للجهات الامنية في المحافظة وعشائر الانبار خيار الرد العسكري وبشكل فعال لاخراجهم، رغم علمنا جميعاً ان هذا التصرف جاء للضغط على رئاسة البرلمان بتغير مسارها وعدم انتخاب هوشيار زيباري كرئيس والكاظمي كرئيس وزراء، رسالة واضحة من قبل عتاكة وجهلة السياسة في عراق اليوم. مرة اخرى نقول على الصدر ان يسير في طريق الشعب حتى لو كلف ذلك الدخول في مجابه عسكرية ضمن القانون وباستخدام القوات الامنية والجيش للدفاع عن مكاسب نجاحه بالانتخابات، وان الشعب والعالم سيكونون كلهم معه.

على الحلبوسي ان يعلن حكومة طوارئ لادارة البلاد الى حين استتباب الامن والقانون. “الحديد يفك الحديد” والهجمات الاجرامية تحتاج الى قيادة قوية وحديدية لاستئصالها من عراق ما بعد ٢٠٠٣ وتوكلوا على الله والشعب، والله دائماً معنا.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى