اعلنت السفارة الأميركية في بغداد، عن بعض الحقائق المتعلقة بالعقوبات التي دخلت حيز التنفيذ على إيران، وعلاقتها بالعراق، فيما حددت مدة إعفاء بغداد من تلك العقوبات.
وقال موظفو السفارة الأميركية، بحسب فيديو أورده الموقع الإعلامي للسفارة يوم امس الخميس المصادف ( 8 تشرين الثاني 2018)، إن “العراق صديق وشريك للولايات المتحدة، والأخيرة ملتزمة باستقراره وازدهاره”، مبينين أن “الإدارة الأميركية منحت العراق إعفاء مؤقتا من العقوبات على إيران، مدة 45 يوماً، للسماح له بالإستمرار في شراء الغاز الطبيعي”.
وأضافوا أن “هذا الإعفاء يعطي الوقت للعراق في البدء بأخذ خطوات نحو الاستقلالية في مجال الطاقة”، لافتين إلى أن “العقوبات التي فرضت على طهران، لا تستهدف الطعام والدواء”.
وتحدثت مصادر مطلعة لوكالة الصحافة الفرنسية إن العراق أبلغ الجانب الأميركي أنه قد يحتاج إلى أكثر من أربع سنوات للوصول للاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة أو إيجاد بدائل عن إيران في هذا المجال.
وقالت المستشارة البارزة في المعهد الأوروبي للسلام نسيبة يونس “يبدو أن إعفاء العراق الخاص جاء بشرط خاص به يحدد كيف سيتوقف عن استخدام الكهرباء الإيرانية”.
وأوضحت يونس “من أجل الحصول على هذا الاستثناء، قدم العراقيون نوعا من خريطة طريق”.
ومن بين الطرق التي يمكن أن يحل العراق فيها أزمته، استثمار الغاز الذي يحرق خلال استخراج النفط والذي يمثل وفقا للبنك الدولي خسارة سنوية تبلغ قيمتها نحو 2.5 مليار دولار وهو ما يكفي لسد الفجوة في توليد الطاقة من الغاز في العراق.
ويشار إلى أن العراق يشتري حاليا نحو 1300 ميغاوات من الكهرباء من إيران، وكذلك 14 مليون متر مكعب من الغاز سنويا لتشغيل محطاته.
ويأتي إعلان فرض الموجة الأخيرة من العقوبات على طهران، تنفيذا لما توعدت به إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بعد انسحاب الولايات المتحدة، يوم 8 آيار الماضي، من خطة العمل الشاملة المشتركة، أي الاتفاقية المبرمة، في العام 2015، بين المجتمع الدولي (متمثلا بالدول الست الوسيطة، ومن بينها روسيا والولايات المتحدة) وإيران، والرامية إلى تقييد برنامج طهران النووي مقابل رفع العقوبات الدولية والتقييدات الأحادية الأوروبية والأمريكية عن الجمهورية الإسلامية.
