دائما ما تلجأ الدول إلى إيجاد صيغ لتحقيق توازن في علاقاتها الدولية ، و حيثما تختل توازن مصادر قوى هذه الدول ينشب اهتزاز في العلاقة لصالح طرف آخر قد يكون بحدود غير مقبولة وتأثيرات غير إيجابية مع ان هناك أنواع من التوازن في القوى. وقبل الحديث عن إقامة علاقات دولية متوازنة بين العراق و امريكا و الفارق بينهما كبيرجدا في كل المجالات والمقاييس . فهناك من السياسين العراقين
من دعا إلى إقامة توازن سياسي في العلاقات العراقية الامريكية وهذا من شأنهم، وكأنهم متناسين أن أمريكا هي من إحتلت العراق ودمرته و هندسة العملية السياسية والمحاصصة الطائفية ومكنت أيران من إطلاق يدها في العراق زيادة في تدميره ، وجاءت بأشخاص بعيدين وغير قادرين على أتخاذ قرار سياسي مستقل أو صلاحية إقامة علاقات متوازنة سوى تنفيذ توجيهات وأوامر امريكا، ويجب عدم الإبتعاد عن هذه الحقيقة الواضحة . فالعلاقات السياسية أساسها تقديم المصلحة الوطنية العليا للبلاد بعيداً عن الإملاءات والتدخل في شؤونها الداخلية وانتهاك سيادتها، لذا فهل من الممكن اعتبار من جاءت بهم أمريكا للحكم في الحكومة الحالية حكومة (وطنية) تستطيع تحقيق توازن في العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية او غيرها مع أمريكا والحكومة بهذا الوصف؟ و اختراقها وتابعية قرارها السياسي لإيران في كثيرمن مفاصل الدولة ومؤسساتها.
إن التوازن السياسي أو العلاقة مع أمريكا كما دعا البعض إلى إقامته هو صياغة أنماط من التعاملات و التفاعلات السياسية في ضوء المتغيرات والمصالح الدولية دون تأثير طرف على الطرف الآخر أي (الأضعف) فيها. فهل تستطيع الحكومة العراقية وهي من صنيعة الاحتلال إبعاد نفسها عن التاثير الأمريكي؟ و تحقق توازن يهدف مصالح العراق في ضوء الوضع الحالي لها؟ وهي لاتمتلك قاعدة شعبية تؤمن لها جبهة داخلية رصينة آمنة تدافع عنها كأحد العوامل المهمة في التوازن الإقليمي أو الدولي، وهل الحكومة قادرة على إجراء اصلاحات داخلية لمحاسبة السراق ومسببي الفساد المالي والإداري وألعابثين بالأمن؟ وإصلاحها قطاع الكهرباء والزراعة والبتروكمياويات والسيطرة على عمليات استخراج النفط ووضع جدول لتسويقه ومنع تهريبه ؟ فالدولة مسؤولة عن تبني خطط إستراتيجية قادرة على تحقيقها وأرقام وأهداف هيكلية لمؤسساتها الاقتصادية والإنتاجية والاستهلاكية وترشيد الأموال والمحافظة على صرفها بصورة متوازنة لتحقيق توازن حقيقي داخل الدولة، ومحاربتها العنف والكراهية والارهاب وعمليات المليشيات المنفلته. وإذا كانت الحكومة العراقية قادرة على الاصلاح ومحاربة الانتهاكات ومصادرها وإعادة الحقوق للمواطنين وتعويض الأبرياء من المهجرين وتلبية طلباتهم وفرض سيادتها واستقلالها الوطني وطرد الاجندات الخارجية ورفض الهيمنة الأجنبية الجزئية أو الكلية يمكنها تحقيق توازن إجتماعي في ضوء دولة وطنية يمارس الشعب سلطته فيها دون تهميش أو إقصاء، وإذا ما قررت أمريكا اقامة علاقة متوازنة حقيقية، عليها إعادة ما دمرته للبنى التحتية ومؤسسات الدولة العراقية الصناعية والاقتصادية والثقافية والعلمية لتصديق نواياها، وإعادة الاستقرار وتحجيم دور إيران واحزابها الطائفية في العراق فيمكن عندذاك لحكومة وطنية إختارها الشعب بإرادة حرة وإنتخابات نزيه إقامة علاقة متوازنة مع عدم إخضاعها لأي إملاءات تضر مصالحها الوطنية . فالانسانية اليوم بحاجة إلى تعاون دولي حقيقي تحترم فيه الارادات ليعم السلام والاستقرار لجميع شعوب العالم. والمهم بهذا الموضوع التفكير بعمق سياسي واقتصادي واقعي دون النظر لسطحياته أو المساس بشخصية العراق وسيادته وضياعه بأماني خيالية بعيده عن التطبيق والواقع في إطلاق آراء غير قابلة للتحقيق والتطبيق بين تابع ضعيف داخلياً وخارجيا وسياسة غير واضحة تحطيها ضبابية وتذبذبها بين قوى غير قادرة للسيطرة عليها، ومتبوع يمتلك مقومات القوة بكل أنواعها وبأعلا درجاتها وعلى مستوى العالم.
أرسل بريدا إلكترونيا
تعليق واحد