للحق معاني كثيرة ودلالات واسعة في مضامينه الحياتية كفله المشرع لكافة الأفراد على حد سواء دون تمييز والالتزام به واحترامه كوسيلة لتحقيق مصلحة عامة مشتركة في الحياة من خلال التكامل والتعاون بين أفراد المجتمع ليكون مستقرا أمنا في حياة طبيعية يسودها الإحترام والحرية والرأي دون تكبيل أو تهميش فهو حق إنساني لأ بعاد الظلم والجور والقهر الاجتماعي. فالانسان قيمة عليا في اي مجتمع وأساس الحياة في الحاضر والمستقبل، والأنظمة الديمقراطية التي تحترم شعبها تشرع قوانين لمصلحته وتطلعه وسماع آرائه لتحقيق حياة أفضل. أما الأنظمة المستبدة دائمآ ما تشرع نصوص قانونية تفسرها لمصلحتها عند التطبيق…. أو عدم الإستماع إلى آراء و طروحات و تطلعات الشعب وخاصة الشباب الذين هم العنصر الديناميكي في الحياة ولجوءها الى إستخدام التشويش وتوجيه الاتهام إليهم بفريات كاذبة مع أن الدساتير العراقية لعام 1963م وعام 1970م وعام 2004م وعام 3005م كفلت حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل وحرية الاجتماع والتظاهر السلمي واحترام حرية الإنسان فضلا عن نصوص قانونية عربية وعالمية تضمن حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين جمعيات ونقابات والانضمام إليها وتكون هذه الحقوق مكفولة لأ ن الشعب الذي يطالب بحقوقه هو مصدر السلطات كما في النصوص الدستور ية والقانونية في التشريعات العالمية كالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتشريع البريطاني والاوربي وغيرها.
فحق التجمع والتظاهر والاحتجاج الشعبي السلمي لجماهير الشعب العراقي ضد النظام في ساحات التحرير في بغداد والمحافظات المنتفضة حق مشروع كفلته التشريعات الدولية ولا يجوز سلب هذا الحق لأي مبرر وتحت أي مسوغ لتعريض المنتفضين العراقيين للقتل او للاعتقال او التهديد أو إستخدام أساليب قمعية وحشية ضدهم…… وهو التزام يستند إلى قواعد القانون والاعراف والرأي العام ، إلا أن المشكلة الحقيقية التي اثبتها الواقع أن الأنظمة التي لاتؤمن بالحرية والديمقراطية تعمل على سلب هذه الحقوق بافعال ضد الإنسانية وقيم الحياة الطبيعية والضمير والعدالة والانصاف، فالشعب العراقي المنتفض مؤمن برسالته في الحرية والتعبير والكرامة ماض في مشروعه الانساني في الحياة مهما تعرض لتعسف أو اضطهاد حتى تحقيق النصر بإرادة وعزيمة ثابتة لاتقهرها سلطة أو زمن……. وكما قال الشاعر إذا الشعب يوما أراد الحياة فلابد أن يستجيب القدر.
أرسل بريدا إلكترونيا
تعليق واحد